وفد من نقابة المهندسين بحث مع منصوري في موضوع اموال النقابة المحتجزة لدى المصارف
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
إلتقى وفد من نقابة المهندسين في بيروت حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في مكتبه في مصرف لبنان، ضم الوفد النقيب عارف ياسين، أمين صندوق التقاعد المهندس لطف الله الحاج وعضوي مجلس النقابة المعمار روي داغر والمهندس سلمان صبح.
وقال بيان عن النقابة: "ان الوفد بحث مع الدكتور منصوري دور مصرف لبنان في استعادة أموال المودعين عموما وأموال نقابة المهندسين خصوصا المحتجزة في المصارف اللبنانية بغير وجه حق وكيفية استعادتها ولو بشكل تدريجي لتسديد مستحقات النقابة في تأمين معاشات التقاعد للزميلات والزملاء المتقاعدين ولتأمين التغطية الإستشفائية للمهندسات والمهندسين وعائلاتهم المنتسبين لبرنامج الاستشفاء والبالغ عددهم حوالى مئة وعشرة آلاف مؤمن (110000)".
وطالب الوفد ب "الضغط على المصارف من أجل الحفاظ على الودائع وتحريرها وحمايتها من اي استقطاع و عدم تحميلها أية خسائر، فأصحاب المصارف راكموا الأرباح الطائلة طيلة السنوات الماضية وعليهم تحمل الخسائر وتسديد حقوق الناس والنقابات".
وشرح النقيب ياسين موضوع الدعاوى المُقامة من نقابة المهندسين ضد فرنسا بنك وضد بنك لبنان والمهجر، وطلب من الحاكم استعمال صلاحيات البنك المركزي للحفاظ على أموال النقابة".
بدوره شرح منصوري الأوضاع المالية بشكل عام ومتابعته لهذه القضايا منذ تسلمه مهامه، وأبدى إستعداده للمساعدة وفق ما تسمح به القوانين ووفق الإمكانات المتاحة". وتم الاتفاق مع منصوري على استمرار التواصل المباشر لمتابعة هذه القضايا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .
وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة