وفد من نقابة المهندسين بحث مع منصوري في موضوع اموال النقابة المحتجزة لدى المصارف
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
إلتقى وفد من نقابة المهندسين في بيروت حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في مكتبه في مصرف لبنان، ضم الوفد النقيب عارف ياسين، أمين صندوق التقاعد المهندس لطف الله الحاج وعضوي مجلس النقابة المعمار روي داغر والمهندس سلمان صبح.
وقال بيان عن النقابة: "ان الوفد بحث مع الدكتور منصوري دور مصرف لبنان في استعادة أموال المودعين عموما وأموال نقابة المهندسين خصوصا المحتجزة في المصارف اللبنانية بغير وجه حق وكيفية استعادتها ولو بشكل تدريجي لتسديد مستحقات النقابة في تأمين معاشات التقاعد للزميلات والزملاء المتقاعدين ولتأمين التغطية الإستشفائية للمهندسات والمهندسين وعائلاتهم المنتسبين لبرنامج الاستشفاء والبالغ عددهم حوالى مئة وعشرة آلاف مؤمن (110000)".
وطالب الوفد ب "الضغط على المصارف من أجل الحفاظ على الودائع وتحريرها وحمايتها من اي استقطاع و عدم تحميلها أية خسائر، فأصحاب المصارف راكموا الأرباح الطائلة طيلة السنوات الماضية وعليهم تحمل الخسائر وتسديد حقوق الناس والنقابات".
وشرح النقيب ياسين موضوع الدعاوى المُقامة من نقابة المهندسين ضد فرنسا بنك وضد بنك لبنان والمهجر، وطلب من الحاكم استعمال صلاحيات البنك المركزي للحفاظ على أموال النقابة".
بدوره شرح منصوري الأوضاع المالية بشكل عام ومتابعته لهذه القضايا منذ تسلمه مهامه، وأبدى إستعداده للمساعدة وفق ما تسمح به القوانين ووفق الإمكانات المتاحة". وتم الاتفاق مع منصوري على استمرار التواصل المباشر لمتابعة هذه القضايا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26