السعودية.. جولة التجديف لوزير السياحة والأميرة هيفاء بنت محمد بعسير تثير تفاعلا (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، رفقة نائبته الأميرة هيفاء بنت محمد، وهو يقود قارب تجديف في بحيرة سد وادي ترج، ما أثار تفاعلا.
مصافحة الرئيس الإماراتي لوزير الداخلية السعودي في روما تثير تفاعلا (فيديو)وتداول مستخدمو مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الوزير أحمد الخطيب، وهو يقود قارب تجديف في بحيرة سد وادي ترج في تنومة بمنطقة عسير، برفقة نائبته الأميرة هيفاء بنت محمد وأحد الأشخاص.
وأبان الفيديو الوزير وهو يمسك جواله ويوثق بعض الصور لهذه الرحلة البحرية، فيما يسمع عدد من الشباب وهم يرحبون بهم في عسير، ليرد الخطيب عليهم ويسألهم عن حالهم.
الأميرة هيفاء آل سعود برفقة وزير السياحة في تجربة قوارب التجديف في عسير????????????. pic.twitter.com/TwuLYcWPRl
— Gorgeous (@gorgeous4ew) July 25, 2023وتفاعل رواد "تويتر" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدعم قائلا: "يا جمال أميرتنا"، وأضاف آخر: "عندما تصنع السياحه وتدعم من قبل الجميع خصوصا الأمراء.. نرفع لكم القبعة حبايبنا أهل السعودية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. محمد بن زايد يشعل تفاعلا بمرسوم التعامل مع الخليجيين كمواطنين بالأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مرسوم بقانون اتحادي حمل الرقم (25) لسنة 2024 أصدره الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، حول ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهن في الإمارات تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم المنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: "يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.."
واستثنى المرسوم "الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها".
وورد في المادة الثانية من المرسوم: "يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة".