رخصة ذهبية في البحرين: استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار و3000 فرصة عمل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
البوابة - تجتذب الرخصة الذهبية في البحرين استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار وتوفر 3000 فرصة عمل من تسعة مشاريع، حيثتم إطلاق الرخصة الذهبية في البحرين في أبريل 2023، وقد أعلنت البحرين مؤخراً عن نمو استثماري كبير ناتج عن تسعة مشاريع كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار.
اقرأ ايضاًتوفر مبادرة الرخصة الذهبية فوائد جذابة وأولوية الوصول إلى المعالم الرئيسية للمشروع، مثل تخصيص الأراضي، وهدفها الأساسي هو دعم قدرة البحرين المثبتة على جذب الشركات المؤثرة من مختلف الصناعات، وبالتالي المساهمة في نموها الاقتصادي المستدام.
وتظل البحرين ملتزمة بالتحول الرقمي وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وقد حققت البلاد قصص نجاح جديرة بالملاحظة في هذه المجالات، وذلك بفضل قوتها العاملة ذات المهارات العالية، وثنائية اللغة، وإستعدادها للمستقبل، والتي تتلقى دعماً مستمراً من خلال برامج التدريب المدعومة من الحكومة.
ويبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد قليلاً عن 81%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي، وتؤكد هذه الإحصائية الثقة القوية التي يوليها المستثمرون للقيمة التنافسية التي تتمتع بها البحرين، مما يؤكد من جديد أهميتها الاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة.
تشمل المشاريع واسعة النطاق التي تم منحها مؤخرًا مجموعة من القطاعات، على سبيل المثال، سيتم إنشاء منشأة البحرين تيتانيوم، وهي المنشأة الأولى من نوعها في المنطقة، من قبل شركة إنترلينك للمعادن والكيماويات ومقرها سويسرا، وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك الكويت الوطني ببناء أول مكتب رئيسي له خارج الكويت في البحرين، ويتضمن مشروع آخر تركيب مركز بيانات وكابل بحري إقليمي من قبل شركة بيون، وهي شركة تكنولوجيا تأسست في البحرين، وهناك مرسى البحرين، وهو مشروع تطوير حضري مثير على الواجهة البحرية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: البحرين إستثمار عقارات إقتصاد أعمال تكنولوجيا فی البحرین
إقرأ أيضاً:
«التمثيل التجاري»: 960 فرصة تصديرية للشركات بـ2.3 مليار دولار.. و59 مشروعا في قطاعات واعدة
حقّقت وزارة الاستثمار نجاحاً كبيراً، من خلال مكاتب التمثيل التجارى خلال 2024، وأسهمت جهود التمثيل التجارى بالخارج فى تنمية الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2024، حيث نجح التمثيل التجارى فى إتاحة 960 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها 2.3 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات، بجانب الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمّعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى الترتيب والإعداد للمشاركة المصرية فى الكثير من المعارض الدولية الخارجية التى بلغت 70 معرضاً، وترتيب زيارات وبعثات تجارية مصرية إلى الخارج والأجنبية إلى مصر بلغت 370 بعثة فردية وجماعية.
وأكدت الوزارة أنه تم العمل خلال 2024، على توسيع قاعدة المصدّرين، حيث شارك التمثيل التجارى فى تنظيم الكثير من الدورات وتوفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية من خلال ما يزيد على 1000 دراسة وتقرير والتعامل مع الكثير من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية، ومحاولة تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية وتم توفير 59 مشروعاً استثمارياً فى قطاعات متعدّدة، على رأسها الطاقة والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى والعقارى والاتصالات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات.
وقامت مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج بإجراء اتصالات مكثّفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض عوامل الجذب المختلفة بمناخ الاستثمار فى مصر، أو للإجابة عن استفسارات الشركات المختلفة والتدخّل لحل المشكلات المختلفة، أو تذليل أى عقبات، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، حيث تم خلال العام الحالى استقبال عدد كبير من الشركات أو الوفود الاستثمارية من مختلف الدول للتعرّف بشكل واضح على فُرص الاستثمار، وتضمّنت قيام الكثير من الشركات الأجنبية بالتوقيع على مذكرات تفاهم، للبدء فى استثماراتها بقطاعات مختلفة.
وشهد عام 2024، التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا فى 13 يونيو خلال زيارة الرئيس الصربى إلى مصر عقب عدة جولات، للتفاوض حول الاتفاق والتنظيم والمشاركة فى اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والكثير من دول العالم، والمشاركة فى الاجتماع التنسيقى الثنائى بين مصر وأوزبكستان بشأن مناقشة مشروع اتفاق التجارة التفضيلى بين البلدين، والإعداد والمشاركة فى اجتماعات اللجان المشتركة مع معظم الدول العربية، وعقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة المصرية النيوزيلاندية، والمشاركة فى مباحثات التعاون التجارى الإطارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى بين مصر وبولندا ورومانيا.
وتمّت المشاركة باجتماعات الجولة السادسة من الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار «التيفا»، فى واشنطن، والتفاوض فى ما يخص أطر المعالجات التجارية، وبحث آلية تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والأمريكى، والمشاركة فى اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار بين الجانبين المصرى والاتحاد الأوروبى ببروكسل لتناول كل الموضوعات المتعلقة بالمعالجات التجارية، والمشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لأعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والفنى بين مصر والصين.
وشهد عام 2024 تنظيم اجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية لتوضيح دوره فى حماية الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات، وتم إطلاق مبادرات لرفع الوعى باستخدام آليات المعالجات التجارية لتحقيق المنافسة العادلة، وأسهم قطاع المعالجات التجارية بشكل مباشر فى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة فرصها فى النفاذ إلى الأسواق العالمية، وساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة، مما يعكس دوره الحيوى فى بناء اقتصاد قوى ومستدام للدولة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين