رخصة ذهبية في البحرين: استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار و3000 فرصة عمل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
البوابة - تجتذب الرخصة الذهبية في البحرين استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار وتوفر 3000 فرصة عمل من تسعة مشاريع، حيثتم إطلاق الرخصة الذهبية في البحرين في أبريل 2023، وقد أعلنت البحرين مؤخراً عن نمو استثماري كبير ناتج عن تسعة مشاريع كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار.
اقرأ ايضاًتوفر مبادرة الرخصة الذهبية فوائد جذابة وأولوية الوصول إلى المعالم الرئيسية للمشروع، مثل تخصيص الأراضي، وهدفها الأساسي هو دعم قدرة البحرين المثبتة على جذب الشركات المؤثرة من مختلف الصناعات، وبالتالي المساهمة في نموها الاقتصادي المستدام.
وتظل البحرين ملتزمة بالتحول الرقمي وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وقد حققت البلاد قصص نجاح جديرة بالملاحظة في هذه المجالات، وذلك بفضل قوتها العاملة ذات المهارات العالية، وثنائية اللغة، وإستعدادها للمستقبل، والتي تتلقى دعماً مستمراً من خلال برامج التدريب المدعومة من الحكومة.
ويبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد قليلاً عن 81%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي، وتؤكد هذه الإحصائية الثقة القوية التي يوليها المستثمرون للقيمة التنافسية التي تتمتع بها البحرين، مما يؤكد من جديد أهميتها الاقتصادية الاستراتيجية في المنطقة.
تشمل المشاريع واسعة النطاق التي تم منحها مؤخرًا مجموعة من القطاعات، على سبيل المثال، سيتم إنشاء منشأة البحرين تيتانيوم، وهي المنشأة الأولى من نوعها في المنطقة، من قبل شركة إنترلينك للمعادن والكيماويات ومقرها سويسرا، وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم بنك الكويت الوطني ببناء أول مكتب رئيسي له خارج الكويت في البحرين، ويتضمن مشروع آخر تركيب مركز بيانات وكابل بحري إقليمي من قبل شركة بيون، وهي شركة تكنولوجيا تأسست في البحرين، وهناك مرسى البحرين، وهو مشروع تطوير حضري مثير على الواجهة البحرية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: البحرين إستثمار عقارات إقتصاد أعمال تكنولوجيا فی البحرین
إقرأ أيضاً:
الدول المانحة تتعهد بمساعدات لسوريا بقيمة 5.8 مليار يورو
الأثنين, 17 مارس 2025 9:57 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أعلنت الدول المانحة خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي عن تعهدها بتقديم مساعدات لسوريا بقيمة 5.8 مليار يورو لدعم الجهود الإنسانية والتنموية. ويهدف هذا الدعم إلى تخفيف معاناة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار، إضافةً إلى تعزيز استقرار المجتمعات المضيفة.
وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أهمية استمرار المساعدات لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تفاقمت بفعل النزاع المستمر والأزمات الاقتصادية.