اتحاد الصناعات يبحث تنمية صناعة الاسطمبات في مصر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة وبحضور ناجي يوسف رئيس شعبة الالات والمعدات ومجموعة من اعضاء الغرفة وممثلين عن وزارة الانتاج الحربي ووبعض المراكز البحثية اجتماعا بمقر الغرفة لتدشين كيان معني بصناعة الاسطمبات في مصر، يهتم بتمثيل وتطوير وتنمية صناعة الاسطمبات في مصر وتوطينها محليا بدل استيرادها برعاية الغرفة الهندسية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد جميع الجهات المعنية بصناعة الاسطمبات بمختلف انواعها تحت مظلة واحدة لتعميق هذه الصناعة المهمة التي تدخل في العديد من القطاعات الصناعية.
واكد أن العزيمة والاصرار اهم سبل النجاح ونحن نعلن إلى العالم عن ميلاد قطاع توطين صناعة الاسطمبات في مصر بشراكة بين القطاع الخاص والحكومي والمراكز البحثية.
و من جهته وجه ناجي يوسف الشكر لمجلس ادارة الغرفة الهندسية على تأسيس قطاع معني بتوطين وتطوير وتنمية صناعة الاسطمبات في مصر ومنحي شرف رئاسته.
نحن نجتمع اليوم للاحتفال باطلاق هذا الكيان ووضع حجر الاساس لدعوة كل المعنيين بخدمة وانجاح هذا القطاع لتوسيع نطاق التنمية والتطوير
و أوضح أنه من خلال البحث والدراسة تأكد ان هناك حاجة حقيقية لإنشاء هذا الكيان لتوطين صناعة الاسطمبات محليا للحد من استيرادها وتلبية احتياجات الصناعة والسوق المتغيرة.
و اكد أن الكيان الجديد سيكون منظمة تجمع بين الشركات المصنعة للاسطمبات والمهندسين المتخصصين في تصميم وإنتاج الأسطمبات لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجيه في مجال تصميم وصناعة الأسطمبات، بالإضافة إلى تحسين وتطبيق معايير الجودة والأداء في هذا القطاع على اسس علمية.
و اضاف أن الأعضاء المحتملين لهذا الكيان سيتكون من كافة الشركات المهتمة بصناعة الاسطمبات من اعضاء الغرفة الهندسية سواء كانت في مجال البلاستك أو الصاج أو الزجاج أو اي صناعة اخرى تحتاج إلى الاسطمبات.
ونوه ناجي يوسف إلى ان الخطوة التالية ستكون تشكيل هيئة إدارية تدير أعمال القطاع للبدء في دعوة الاعضاء للانضمام بعد الاعلان عن تأسيس هذا القطاع، والبدء في الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي تخدم أهداف الاتحاد وتعزز مصالح أعضائه.
واشار ناجي يوسف إلى وجود جهات مهمه داعمة وشريكة في هذا الكيان ومنها على سليل المثال مصنع 100 الحربي و مركز الفلزات ومجموعة من الهيأت الجهات المانحة لتبادل الخبرات والتدريب والتطوير التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني في الدول النامية، وتقدم الدعم والمساعدة التقنية لتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرات التنافسية في الشركات والمنظمات في تلك الدول
اضافة إلى مركز تحديث الصناعة المصرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وغيرها.
و أوضح الدكتور بهاء زغلول ممثل مركز بحوث الفلزات كيفية الاستفادة من خبرات اليابان في عمليات تصنيع الاسطمبات قائلا نحن دائما نواجه عائق في معرفة حجم السوق والطلب ودعا إلى عمل اتحاد أو جمعية لمصنعي الاسطمبات للتواصل مع المصنعين ونظرائهم بدول العالم.
واكد ان الجايكا اليابانية يمكننا بحث التعاون معها في توفير المعونات اوالدعم لنشاط صناعة الاسطمبات حيث إنه ا تقوم بتوفير وجلب خبراء اجانب أو تجهيزات اومعدات أو بعثات للخارج وأكد أننا نعاني من نقص التواصل المباشر مع بعضنا وهذا ما نحتاج حله حاليا.
ودعا إلى الاهتمام بهذه المهنة في التعليم الفني لتوفير العمالة الفنية المدروبد الأنشطة والمبادرات والفعاليات، بين الشركات الصغيرة لتوفير التكلفة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس غرفة الصناعات المعدنية هذا الکیان
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الشورى، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية، على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة مُحفِّزة للنمو الصناعي، من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعَّالة من الجهات المعنية.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا، تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، وركَّز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصةً في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، خاصةً في ظل المُتغيِّرات الإقليمية والدولية؛ حيث جرى الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، والتحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محليًا ودوليًا. وشهد اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مُستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركَّزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يُمكن أن تُسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية؛ حيث أشار الحضور إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. وجرى التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المُحال من الحكومة، واعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية