اتحاد الصناعات يبحث تنمية صناعة الاسطمبات في مصر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة وبحضور ناجي يوسف رئيس شعبة الالات والمعدات ومجموعة من اعضاء الغرفة وممثلين عن وزارة الانتاج الحربي ووبعض المراكز البحثية اجتماعا بمقر الغرفة لتدشين كيان معني بصناعة الاسطمبات في مصر، يهتم بتمثيل وتطوير وتنمية صناعة الاسطمبات في مصر وتوطينها محليا بدل استيرادها برعاية الغرفة الهندسية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد جميع الجهات المعنية بصناعة الاسطمبات بمختلف انواعها تحت مظلة واحدة لتعميق هذه الصناعة المهمة التي تدخل في العديد من القطاعات الصناعية.
واكد أن العزيمة والاصرار اهم سبل النجاح ونحن نعلن إلى العالم عن ميلاد قطاع توطين صناعة الاسطمبات في مصر بشراكة بين القطاع الخاص والحكومي والمراكز البحثية.
و من جهته وجه ناجي يوسف الشكر لمجلس ادارة الغرفة الهندسية على تأسيس قطاع معني بتوطين وتطوير وتنمية صناعة الاسطمبات في مصر ومنحي شرف رئاسته.
نحن نجتمع اليوم للاحتفال باطلاق هذا الكيان ووضع حجر الاساس لدعوة كل المعنيين بخدمة وانجاح هذا القطاع لتوسيع نطاق التنمية والتطوير
و أوضح أنه من خلال البحث والدراسة تأكد ان هناك حاجة حقيقية لإنشاء هذا الكيان لتوطين صناعة الاسطمبات محليا للحد من استيرادها وتلبية احتياجات الصناعة والسوق المتغيرة.
و اكد أن الكيان الجديد سيكون منظمة تجمع بين الشركات المصنعة للاسطمبات والمهندسين المتخصصين في تصميم وإنتاج الأسطمبات لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجيه في مجال تصميم وصناعة الأسطمبات، بالإضافة إلى تحسين وتطبيق معايير الجودة والأداء في هذا القطاع على اسس علمية.
و اضاف أن الأعضاء المحتملين لهذا الكيان سيتكون من كافة الشركات المهتمة بصناعة الاسطمبات من اعضاء الغرفة الهندسية سواء كانت في مجال البلاستك أو الصاج أو الزجاج أو اي صناعة اخرى تحتاج إلى الاسطمبات.
ونوه ناجي يوسف إلى ان الخطوة التالية ستكون تشكيل هيئة إدارية تدير أعمال القطاع للبدء في دعوة الاعضاء للانضمام بعد الاعلان عن تأسيس هذا القطاع، والبدء في الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي تخدم أهداف الاتحاد وتعزز مصالح أعضائه.
واشار ناجي يوسف إلى وجود جهات مهمه داعمة وشريكة في هذا الكيان ومنها على سليل المثال مصنع 100 الحربي و مركز الفلزات ومجموعة من الهيأت الجهات المانحة لتبادل الخبرات والتدريب والتطوير التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني في الدول النامية، وتقدم الدعم والمساعدة التقنية لتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرات التنافسية في الشركات والمنظمات في تلك الدول
اضافة إلى مركز تحديث الصناعة المصرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وغيرها.
و أوضح الدكتور بهاء زغلول ممثل مركز بحوث الفلزات كيفية الاستفادة من خبرات اليابان في عمليات تصنيع الاسطمبات قائلا نحن دائما نواجه عائق في معرفة حجم السوق والطلب ودعا إلى عمل اتحاد أو جمعية لمصنعي الاسطمبات للتواصل مع المصنعين ونظرائهم بدول العالم.
واكد ان الجايكا اليابانية يمكننا بحث التعاون معها في توفير المعونات اوالدعم لنشاط صناعة الاسطمبات حيث إنه ا تقوم بتوفير وجلب خبراء اجانب أو تجهيزات اومعدات أو بعثات للخارج وأكد أننا نعاني من نقص التواصل المباشر مع بعضنا وهذا ما نحتاج حله حاليا.
ودعا إلى الاهتمام بهذه المهنة في التعليم الفني لتوفير العمالة الفنية المدروبد الأنشطة والمبادرات والفعاليات، بين الشركات الصغيرة لتوفير التكلفة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس غرفة الصناعات المعدنية هذا الکیان
إقرأ أيضاً:
نائبة: عودة قلعة النصر تعني إحياء صناعة السيارات لريادتها
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن تم الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذى أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحاً كبيراً في صناعة المركبات لعقود طويلة.
وأضافت "هلالي"، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة أيضا التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التى تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، مشيرة إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات، الذى من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، حيث تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التى حققت فارق في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022،من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذى يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب