يوم المرأة المصرية.. ذكرى بطولات نسائية في ثورة 1919.. حقوق سياسية وقانونية غير مسبوقة حصلت عليها بفضل دورها المجتمعي البارز
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يوافق اليوم السبت، 16 مارس من كل عام، الاحتفال بيوم المرأة المصرية التزامًا بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها، على أن يكون هذا اليوم مرتبطا بحدث تاريخي للبلد نفسه.
المرأة المصرية وثورة ١٩١٩في يوم 16 مارس عام 1919، يوافق ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار، ونضالها من أجل الاستقلال، خاصة استشهاد السيدة حميدة خليل، أول شهيدة مصرية من أجل الوطن.
تظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي، رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية، ومنددين بالاحتلال البريطاني والاستعمار.
وفي نفس هذا اليوم، وبعد مرور 4 سنوات، نادت السيدة هدى شعراوي بمظاهرة أخرى، وهى الأولى من نوعها لتأسيس أول اتحاد مصري للمرأة، وكان هدفها هو تحسين مستوى تعليم المرأة وضمان المساواة الاجتماعية والسياسية.
وفي عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة، وفي 16 مارس من عام 1956 حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح وهو أحد المطالب التي ناضلت المرأة المصرية من أجلها وهي التي تحققت بفعل دستور 1956.
حقوق المرأة السياسيةتستمر المرأة في الحصول على حقوقها لا سيما مع دعم كبير من القيادة السياسية التي تؤمن بقدرات المرأة المصرية وقوتها، واستطاعت المرأة المصرية أن تحقق إنجازات عديدة في السنوات السابقة أهمها تعيين أكبر عدد من الوزارات ووصولها للمناصب القيادية في جميع المجالات ودخولها سلك القضاء والنيابة الإدارية.
كما سنت الدولة التشريعات والقوانين لحمايتها، أبرزها قانون الميراث وتغليظ عقوبة ختان الإناث وإطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتفال بيوم المراة المصرية الامم المتحده التشريعات والقوانين الزواج المبكر الهلال والصليب المرأة المصرية جامعة القاهرة يوم المرأة المصرية المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
عقد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الأحد 9 مارس 2025، الموافق 8 رمضان 1446 هـ، حيث ناقش العديد من القضايا الحقوقية المهمة على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية التي تهم المنتدى.
وعبّر الأعضاء عن مواقف حاسمة بشأن عدد من الملفات الساخنة التي تمس حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
وركز المنتدى في مداخلاته على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، حيث عبر عن قلقه العميق جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الشامل الذي يعاني منه الفلسطينيون، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية للاتفاقات، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ورفع الحصار.
كما استنكر المنتدى دعوة الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” لتهجير سكان غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية، واعتبرها سابقة خطيرة تهدد مستقبل الفلسطينيين.
كما عبر المنتدى عن شجبه للأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لدعم حقوق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال. وفي الشأن السوري، هنأ المنتدى الشعب السوري على انتصاره في ثورته، داعيًا إلى بناء دولة ديمقراطية موحدة تحترم حقوق الإنسان.
أما في السودان ولبنان، فقد شدد المنتدى على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، مع الدعوة لتوحيد الصف اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. كما جدد المنتدى مطالبه بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
أما على الصعيد الوطني، فقد عبر المنتدى عن استنكاره للتراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب، لاسيما فيما يتعلق بمحاكمات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين. وأدان المنتدى استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات واستهداف الأنشطة الحقوقية، مطالبًا بحماية حقوق المجتمع المدني والالتزام بالقوانين الدستورية.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشاد المنتدى بقرار إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى، معتبرًا أن ذلك كان خطوة حكيمة لحماية القطيع الوطني في ظل الظروف المناخية الصعبة. كما عبر عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، ودعا إلى تغييرات جذرية في توزيع الثروات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما استنكر المنتدى استخدام منصة البرلمان من قبل رئيس الحكومة للدفاع عن مصالحه الشخصية في الصفقات العمومية، داعيًا إلى احترام القوانين المنظمة لهذه الصفقات. وفي إطار متابعته لملف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، جدد المنتدى مطالبه بتسريع الإجراءات وحماية الساكنة من موجات البرد والثلوج.
وأكد المنتدى على أهمية استمرار العمل المشترك بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية لمواكبة التحديات الحقوقية التي يواجهها المجتمع المغربي والدولي، داعيًا إلى التزام أكبر من السلطات المغربية بمواثيق حقوق الإنسان.