استعدادات مكثفة لإقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال مصدر حكومي مسؤول، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، وخلال ساعات سيتم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وجار الاستعداد لتطبيق القانون على أرض الواقع، حيث قامت بعض المحافظات بتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بحصر أسماء العاملين المختصين ووسيلة التواصل معهم والمسؤولين عن تلقي ومراجعة واستيفاء طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء من المواطنين، بالإضافة إلى تحديد أسماء العاملين بالمراكز التكنولوجية ووسيلة التواصل معهم والمسؤولين عن استلام طلبات التصالح بعد مراجعتها، على أن تقوم اللجان الفنية بعد ذلك بالفحص والمعاينة والبت في طلبات التصالح.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحد من المخالفات والتعديات، ويساهم في استرداد حق الدولة، لافتا إلى أن العد التنازلي لتطبيق قانون التصالح بدأ، ووزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات استعدادات تنفيذ القانون وإجراءات التصالح والتيسير على المواطنين بكل المحافظات من أجل إنهاء ملف مخالفات البناء، حيث يفتح القانون الجديد باب التصالح أمام مخالفات البناء والتعديات على خط التنظيم وحقوق الارتفاق والارتفاعات والمخالفات المجاورة للحيز العمراني.
وقف الأحكام القضائيةوأشار إلى أنه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم وقف الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفة محل التصالح لحين البت في الطلب، مع إمكانية تقسيط قيمة التصالح أوالسداد الفوري حسب رغبة المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحكام القضائية التنمية المحلية العد التنازلى قانون التصالح قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح 2024 مخالفات البناء فتح باب التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل