استعدادات مكثفة لإقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال مصدر حكومي مسؤول، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، وخلال ساعات سيتم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وجار الاستعداد لتطبيق القانون على أرض الواقع، حيث قامت بعض المحافظات بتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بحصر أسماء العاملين المختصين ووسيلة التواصل معهم والمسؤولين عن تلقي ومراجعة واستيفاء طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء من المواطنين، بالإضافة إلى تحديد أسماء العاملين بالمراكز التكنولوجية ووسيلة التواصل معهم والمسؤولين عن استلام طلبات التصالح بعد مراجعتها، على أن تقوم اللجان الفنية بعد ذلك بالفحص والمعاينة والبت في طلبات التصالح.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحد من المخالفات والتعديات، ويساهم في استرداد حق الدولة، لافتا إلى أن العد التنازلي لتطبيق قانون التصالح بدأ، ووزارة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات استعدادات تنفيذ القانون وإجراءات التصالح والتيسير على المواطنين بكل المحافظات من أجل إنهاء ملف مخالفات البناء، حيث يفتح القانون الجديد باب التصالح أمام مخالفات البناء والتعديات على خط التنظيم وحقوق الارتفاق والارتفاعات والمخالفات المجاورة للحيز العمراني.
وقف الأحكام القضائيةوأشار إلى أنه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم وقف الأحكام القضائية الخاصة بالمخالفة محل التصالح لحين البت في الطلب، مع إمكانية تقسيط قيمة التصالح أوالسداد الفوري حسب رغبة المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحكام القضائية التنمية المحلية العد التنازلى قانون التصالح قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح 2024 مخالفات البناء فتح باب التصالح التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرةحددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىكما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.
وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصةقضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:
الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيركوذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.
منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرةشددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي.
كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.
تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرةحظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.
أحكام منظمة لحيازة الكلابتضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:
تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامةوذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.
تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالةونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.