تحذيرات أممية من ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي لحياة ملايين اليمنيين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حذرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم وسورنو من خطر انهيار التقدم الإيجابي الملحوظ منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2022 في اليمن.
وقالت إيديم وسورنو -في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن "مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ارتفع في الأشهر الأخيرة، مما يشكل تهديدا حقيقيا ومتزايدا لحياة ورفاه الملايين من الناس في اليمن، وخاصة النساء والأطفال".
وأضافت إنه تعين تخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدات وحجم الحصص الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتابعت أن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع المساعدات الغذائية العامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما واصل مناقشاته مع سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن من يجب أن يعطى الأولوية في المساعدة.
واستنادا إلى نجاح هذا المشروع التجريبي ورهنا بتوفر الأموال، سيتم استئناف توزيع الأغذية على نطاق أوسع.ونتيجة لذلك، قالت إيديم وسورنو إنه أمكن الوصول إلى 9.5 مليون شخص لم يتلقوا المساعدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وحثت المسؤولة الأممية، الجهات المانحة على زيادة هذا التمويل الفوري الذي تشتد الحاجة إليه. وقالت إنه بالنسبة لمعظم اليمنيين، فإن انعدام الأمن الغذائي هي مسألة تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وليس إمكانية الوصول إليه.
وأضافت قائلة: "مثلما أخبرني الناس في اليمن بوضوح شديد عندما زرت محافظات عدن وصنعاء وعمران الأسبوع الماضي - فإنهم يريدون حلولا مستدامة لمسببات احتياجاتهم الإنسانية، وفرصة ليحددوا لأنفسهم كيفية إعادة بناء مستقبلهم".
وناشدت المسؤولة الأممية الجهات المانحة تقديم الدعم المالي العاجل اللازم لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وغيره من الاحتياجات الإنسانية الملحة فضلا عن دعم سبل العيش. ويظل هذا بمثابة شريان الحياة لشعب اليمن.
وأظهرت التقييمات الأخيرة لمنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي زيادة بنسبة 11 في المائة في انعدام الأمن الغذائي منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي - وهي أعلى المستويات منذ 16 شهرا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال، دون سن الخامسة، من التقزم يتراوح بين المعتدل والحاد– بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف معدل انتشار التقزم على مستوى العالم. وأفاد أكثر من نصف الأسر التي شملتها الدراسة أن مستويات استهلاك الغذاء غير كافية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة مجلس الأمن مجاعة الأزمة اليمنية انعدام الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها