تحذيرات أممية من ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي لحياة ملايين اليمنيين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حذرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم وسورنو من خطر انهيار التقدم الإيجابي الملحوظ منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2022 في اليمن.
وقالت إيديم وسورنو -في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن "مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ارتفع في الأشهر الأخيرة، مما يشكل تهديدا حقيقيا ومتزايدا لحياة ورفاه الملايين من الناس في اليمن، وخاصة النساء والأطفال".
وأضافت إنه تعين تخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدات وحجم الحصص الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتابعت أن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع المساعدات الغذائية العامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما واصل مناقشاته مع سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن من يجب أن يعطى الأولوية في المساعدة.
واستنادا إلى نجاح هذا المشروع التجريبي ورهنا بتوفر الأموال، سيتم استئناف توزيع الأغذية على نطاق أوسع.ونتيجة لذلك، قالت إيديم وسورنو إنه أمكن الوصول إلى 9.5 مليون شخص لم يتلقوا المساعدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني.
وحثت المسؤولة الأممية، الجهات المانحة على زيادة هذا التمويل الفوري الذي تشتد الحاجة إليه. وقالت إنه بالنسبة لمعظم اليمنيين، فإن انعدام الأمن الغذائي هي مسألة تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وليس إمكانية الوصول إليه.
وأضافت قائلة: "مثلما أخبرني الناس في اليمن بوضوح شديد عندما زرت محافظات عدن وصنعاء وعمران الأسبوع الماضي - فإنهم يريدون حلولا مستدامة لمسببات احتياجاتهم الإنسانية، وفرصة ليحددوا لأنفسهم كيفية إعادة بناء مستقبلهم".
وناشدت المسؤولة الأممية الجهات المانحة تقديم الدعم المالي العاجل اللازم لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وغيره من الاحتياجات الإنسانية الملحة فضلا عن دعم سبل العيش. ويظل هذا بمثابة شريان الحياة لشعب اليمن.
وأظهرت التقييمات الأخيرة لمنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي زيادة بنسبة 11 في المائة في انعدام الأمن الغذائي منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي - وهي أعلى المستويات منذ 16 شهرا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ويعاني ما يقرب من نصف الأطفال، دون سن الخامسة، من التقزم يتراوح بين المعتدل والحاد– بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف معدل انتشار التقزم على مستوى العالم. وأفاد أكثر من نصف الأسر التي شملتها الدراسة أن مستويات استهلاك الغذاء غير كافية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة مجلس الأمن مجاعة الأزمة اليمنية انعدام الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الأمن الغذائي في ليبيا مهدد مع تصاعد الأسعار واستمرار عدم الاستقرار الاقتصادي
ليبيا – تقرير: ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم يفاقمان الأزمة الاقتصادية والمعيشيةسلّط تقرير تحليلي نشره موقع “إيفريم أغاجي” التركي، ومقره الولايات المتحدة، الضوء على الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ليبيا، مما تسبب في أزمة معيشية متزايدة للمواطنين، وسط تصاعد معدلات التضخم وانعدام الاستقرار الاقتصادي.
تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأمن الغذائيوبحسب التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن تكلفة الغذاء المتزايدة تهدد الأمن الغذائي في ليبيا، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة للأسر الليبية، التي تواجه خيارات محدودة لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي أحمد فراج قوله:
“معدلات التضخم الحالية لا تطاق بالنسبة لليبي العادي، ما يؤثر على الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، ويسلط الضوء على أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة.”
وأشار التقرير إلى أن العديد من السلع الأساسية أصبحت في متناول فئات قليلة فقط، حيث أكدت ليلى منصور، بائعة في السوق، أن الأسعار تتغير باستمرار قائلة:
“نعيش تحت ضغط هائل، فالتكاليف ترتفع كل أسبوع، ولا يبدو أن هناك نهاية في الأفق.”
وأفاد التقرير بأن تغير ديناميكيات التجارة الخارجية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وفي هذا السياق، عبر الخبير المالي رحيم سعد عن قلقه قائلًا:
“انخفضت قيمة عملتنا بسرعة كبيرة، وأصبح من المستحيل على بعض الأسر تحمل تكاليف السلع الأساسية، مما يعزز أزمة الأمن الغذائي.”
وأكد التقرير أن احتكار بعض الموردين للمواد الغذائية يؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث أشار الخبراء إلى أن التضخم لم يؤثر فقط على القدرة الشرائية، بل طال حتى الأنشطة الاجتماعية والتجمعات العائلية التي كانت تدور حول وجبات الطعام.
وحذّر التقرير من أن استمرار غياب الإصلاحات والتدخلات الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية متزايدة، في ظل تصاعد السخط الشعبي، مشيرًا إلى أن المسؤولين ظلوا صامتين أو غير فعالين في مواجهة هذه الأزمة.
استياء عام ودعوات عاجلة للإصلاحوأفاد التقرير أن غياب الاستجابات الحكومية الفعالة جعل الليبيين يشعرون بالتخلي عنهم، وسط مطالب متزايدة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، قبل أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر جديد للتوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص