«آبل» ستدفع نحو 500 مليون دولار تعويضات لمساهمين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
توصلت إدارة مجموعة “أبل” إلى اتفاق بالتراضي مع عدد من المساهمين فيها، يقضي بأن تدفع لهم مئات الملايين من الدولارات، بعدما كانوا يلاحقونها قضائياً بتهمة الإدلاء عام 2018 ببيانات مضَلِلَة عن نشاطها في الصين.
وجاء التوصل إلى هذا الحل بعد خمس سنوات على بدء النزاع القضائي بين الطرفين، إذ يعود الاستدعاء الأول إلى المحكمة إلى أبريل/نيسان 2019.
وينبغي أن تُصادق قاضية اتحادية في أوكلاند (ولاية كاليفورنيا) على الصفقة، التي تنص على أن تسدد الإدارة للمساهمين المدّعين مبلغ 490 مليون دولار.
وحُدِّد 30 أبريل/نيسان المقبل موعدا لجلسة الاستماع المخصصة للمصادقة على الاتفاق بالتراضي الذي يُنهي النزاع.
وكان المساهمون يأخذون على المسؤولين في الإدارة التنفيذية لمجموعة “أبل”، خصوصاً على مديرها العام تيم كوك، تأكيدهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أن نشاط الشركة في الصين لا يزال قوياً، مع أنه كان يشهد تباطؤاً.
وكانت “أبل” تعاني وقتها من تباطؤ الاقتصاد الصيني، وكذلك من التوترات بين الصين والولايات المتحدة.
وعندما سئل تيم كوك عن هذا الأمر، خلال مؤتمر عبر الهاتف لعرض النتائج، أكد أن الأسواق الناشئة الوحيدة التي تشهد فيها المجموعة “ضغطا” على النمو هي تركيا والهند والبرازيل وروسيا.
لكن في الربع التالي من تلك السنة، نشرت المجموعة أرقاما أدنى بكثير مما كان متوقعا، مسجلة تالياً أول إخفاق في تحقيق أهدافها منذ تولى تيم كوك منصبه في العام 2011.
ولم تقتصر دعوى جماعية رفعها المساهمون، وفي مقدّمهم مجلس مقاطعة نورفوك شرق إنجلترا، على استهداف “أبل”، بل شملت كذلك تيم كوك والمدير المالي لوكا مايستري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آبل الصين تيم كوك تیم کوک
إقرأ أيضاً:
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
عجمان (الاتحاد) أعلن مصرف عجمان عن تسعير أول إصدارته من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنوياً، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر، حيث يمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، مما يتيح له التنوع في مصادر التمويل. وباعتبار أن هذا الإصدار يعد أول ظهور لمصرف عجمان في أسواق رأس المال الدولية، فقد قام المصرف بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات. خلال هذه الاجتماعات، عرض المصرف استراتيجيته التجارية الجديدة والمطورة التي تهدف إلى تعزيز الأداء المالي وتوفير الأسس للنمو المستقبلي في الاقتصاد الإماراتي المزدهر. واستقطب الإصدار طلباً من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الأسواق الدولية والإقليمية، مما أتاح للمصرف تحقيق تنوع جغرافي واسع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «نحن سعداء بنجاح إصدار صكوكنا الأولى وبالاستجابة القوية من المستثمرين، التي تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون المحليون والدوليون في مصرف عجمان، بالإضافة إلى النمو المستمر لإمارة عجمان ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. وقد رحب المستثمرون باستراتيجيتنا الطموحة للنمو، واهتمامنا المستمر بتحسين جودة الأصول، وأعربوا عن تقديرهم للفرصة التي أتاحها المصرف للتعامل مع اسم جديد في السوق. كما عبّروا عن ارتياحهم وآرائهم الإيجابية حول بيئة العمل في دولة الإمارات وقوة اقتصادها». وقد قرر مصرف عجمان دخول السوق، رغم التوترات الناتجة عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلن المصرف عن نيته إصدار صكوك جديدة صباح يوم الثلاثاء، وأجرى العديد من المكالمات مع مديري الصناديق في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة طوال اليوم. وبناءً على ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين، قرر الفريق تسريع تنفيذ الصفقة وإغلاقها يوم الأربعاء. تم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية صباح الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن. هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضاً من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. يتم تصنيف مصرف عجمان بدرجة BBB+ من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسيتم تصنيف الصكوك أيضاً بدرجة BBB+ من قبل «فيتش»، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي. وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك «ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«جي بي مورغان»، الذين عملوا أيضاً كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي الإسلامي»، وبنك «ABC»، و«سيتي بنك»، و«دبي الإسلامي»، و«بيتك كابيتال»، و«المشرق»، و«QNB كابيتال»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، وبنك «وربة».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية