الحبس سنة لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف عابدين»
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الاولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، اليوم السبت، حبس المتهم سنة مع الشغل ووضعه تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة وذلك فى إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف عابدين».
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
الحبس عاما مع الشغل بأحداث العنف فى عابدينواشترك المتهم مع اخرين سبق الحكم عليهم فى الأحداث التى وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير أمام نقابة الصحفيين، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم «سيد وزة»، عضو حركة 6 أبريل.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات بينها «القتل، والشروع في القتل، والتجمهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والإتلاف المتعمد للممتلكات العامة وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة نارية.
اقرأ أيضاًالقبض على صاحب محل كروت شحن بالمنيا جمع من المواطنين مليون و800 ألف جنيه
ضبط ذهب خام بـ 3 ملايين جنيه مع مالكي مسبك في أسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث عنف عابدين الارهاب الدائرة الاولى إرهاب السجن عام حوادث حوادث الاسبوع محكمة جنايات
إقرأ أيضاً:
هآرتس: خطة نتنياهو لاستنزاف القضاة وتمديد محاكمته تنجح
أشار تقرير بصحيفة هآرتس إلى نجاح إستراتيجية محامي دفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرهاق القضاة وإطالة أمد محاكمة الرشى والفساد التي يواجهها منذ 2020.
ووفق التقرير، فإن نتنياهو متهم بتلقي رشوة تتمثل بتغطية إعلامية خاصة وإيجابية من شاؤول ألوفيتش مالك موقع "والا" الإعلامي، وزوجته آيريس ألوفيتش، مقابل تسهيلات وقرارات تصب في مصلحة ألوفيتش وشركاته، بما في ذلك شركته للاتصالات "بيزك".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل يمكن أن يوفر البعوض لقاحات ضد الملاريا؟list 2 of 2تقرير بهآرتس: كاريزما نتنياهو مجرد نرجسية جوفاءend of list خطة الدفاع: هل كان نتنياهو على علم بالرشوة؟ومن جهة قانونية، تعتمد إدانة نتنياهو بتهمة الرشوة على مقدرة النيابة إثبات أنه كان على وعي تام بأن التغطية الإيجابية من الموقع قدمت كجزء من صفقة رشوة غير قانونية، وليس في سياق علاقات مهنية مشروعة، حسب التقرير.
وفي تقريرها وجدت مراسلة الشؤون القانونية في صحيفة هآرتس يائيل فريدسون أن الفريق القانوني لنتنياهو ركز بشكل خاص في السنوات السابقة على الطعن في مدى إدراكه للاتهامات الموجهة إليه، خصوصا أن الادعاء يعتمد على شهادات من موظفي "والا" ورسائل نصية من عائلة إلوفيتش، مما يصعب ربطه برئيس الوزراء.
واستغل محامو نتنياهو وألوفيتش ذلك في 2020 عندما قدموا طلبا إلى النيابة بأن تعدل لائحة الاتهام لتوضيح طبيعة الفوائد التي جناها رئيس الوزراء من الرشوة المزعومة، وتفصيل كل بند فيها، وإثبات وعيه بأن كل فائدة قدمت كانت رشوة، مما أطال المحاكمة وأدى إلى لائحة اتهام بـ315 بندا.
إعلان جلسة استماع خاصةوفي جلسة الاستماع الرابعة للقضية التي عقدت الأربعاء الماضي، خرج "محامو نتنياهو مبتسمين" بعد نجاحهم بتمديد المحاكمة مجددا عبر طلب استبعاد 82 بندا تتضمن تصرفات من جانب إدارة موقع "والا" بناء على تعليمات من المالك إلوفيتش، من دون تدخل نتنياهو ومعارفه.
وطلب الدفاع أيضا استبعاد 59 بندا يتعلق بتغييرات في التغطية الإعلامية تمت بناء على طلبات من زيف روبنشتاين صديق رئيس الوزراء، ومستشاره السابق نير حيفيتز، حسب التقرير.
وقبل القضاة جزءا من مطالب الدفاع مما أدى إلى جلسة استماع خامسة اليوم الاثنين، بجانب جلسة استماع خاصة يوم الأربعاء بخصوص البنود الـ82.
وترى فريدسون أنه من المتوقع أن تركز القضايا هذا الأسبوع على سؤال محوري واحد: ما مدى علم رئيس الوزراء بالنشاط الإجرامي المزعوم؟ ولن تتقدم المحاكمة دون حل هذا السؤال.