اشتباك برلماني مع الحكومة لتأخر صدور لائحة التصالح في مخالفات البناء.. نواب: تجاوز الموعد نهائي تقصير واضح

اشتباك برلماني مع الحكومة لتأخر صدور لائحة التصالح في مخالفات البناءاستدعاء الحكومة.. تطورات مفاجئة بسبب تأخر لائحة قانون التصالح فى مخالفات البناءبرلماني: تجاوز الموعد النهائي لصدور لائحة التصالح أمر مخالف للقوانين للقانون

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء، يوم 18 ديسمبر 2023، ووفقا للقانون تصدر اللائحة التنفيذية  بعد 3 أشهر من تاريخ التصديق عليه، أي ان المدة النهائية لصدور اللائحة لقانون التصالح هو 18 مارس.

ويفصلنا عن هذا الموعد أقل من ٤٨ ساعة وهو ما دفع النواب للتساؤل عن أسباب تاخر اللائحة.

وأعلن النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،  أنه  حال عدم صدور اللائحة التنفيذية خلال يومين، بالموعد القانوني المحدد، سيتخذ إجراءات برلمانية ضد الحكومة.

وتابع منصور  في تصريحاته لـ صدى البلد أن القانون وافق عليه مجلس النواب واقره الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 ديسمبر، وبالتالي وفقا لنص القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر خلال 3 شهور من التصديق عليه، أي يوم 18 مارس الجاري، معقبا أن الحكومة إذا لم تصدر القانون بهذا الموعد  ستصبح الحكومة مخالفة للقانون.

وعبر وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن اندهاشه من عدم صدور اللائحة حتى ذلك الوقت رغم وجود   لائحتين تنفيذيتين للقوانين السابقة للتصالح، مع الحكومة اي أن الموضوع من المفترض أن يستغرق كل هذا الوقت لصدوره.

وتوعد منصور مؤكدا أنه إذا لم تصدر اللائحة في الوقت المحدد سيقوم باستدعاء الحكومة للبرلمان لان عدد كبير من المواطنين يضعون آمالا على صدور اللائحة وينتظرونها بفارغ الصبر، لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خاصة ان القانون الماضي كان به عدد من السلبيات، وبالتالي نحن في حاجة لضرورة تلافيها، وتجنبها؛ حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.

واستنكر  وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدم استدعائه من الحكومة أثناء إعداد اللائحة، رغم أنه أحد المتقدمين بمشروع قانون التصالح.
 

قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالمجلس، أنه يتبقى على الموعد الأخير لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أقل من ٤٨ ساعه فقط.

وتابع المغاوري في تصريحاته لـ صدى البلد أن  الحكومة ملزمة بإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يوم 18 مارس الجاري".

ولفت المغاوري إلى أن الحكومة ليست ملزمة أن تصدره في وقت معين خلال الثلاث أشهر، ولكن ملزمة بصدوره في موعد لا يتجاوز يوم 18 ديسمبر، وإلا ثبت مخالفتها للقانون، وتقصيرها أمام البرلمان.

وأشار إلى أن تجاوز موعد صدور اللائحة أمرا ليس بجديد، بل حدث في قوانين متعددة، على سبيل المثال قانون تراخيص المحال العامة.

 

المصدر: صدى البلد