بعد عامين من الحرب.. الاقتصاد الروسي يثبت قدرته على الصمود| تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
على الرغم من العقوبات التي فرضتها القوى الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، سجل الاقتصاد الروسي نموا قويا في عام 2023 بعد الركود في العام السابق عليه ، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.
وبفضل الإنفاق العام المتزايد ــ وخاصة الإنفاق العسكري ــ استفادت قطاعات صناعية أخرى أيضاً من الحرب في أوكرانيا، حيث ساعد الانتعاش الاقتصادي في البلاد في استمرار العائدات من صادرات النفط والغاز.
وتجري روسيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الفترة من 15 إلى 17، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تؤكد فوز فلاديمير بوتين بولاية خامسة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ندد الرئيس الروسي مرة أخرى بالعقوبات الغربية واسعة النطاق التي استهدفت بلاده منذ بداية التدخل الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وصفها بأنها "فاشلة".
وقال بوتين في خطاب ألقاه في موسكو في يناير في إشارة إلى حلفاء أوكرانيا "لدينا نمو وهم يتراجعون".
وعلى الرغم من أن معظم الاقتصادات الغربية ليست في حالة "تراجع" كما ادعى بوتين، فإن أحدث الأرقام تصنف نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي على أنه مماثل لنمو الولايات المتحدة، والتي تجاوزت أيضًا التوقعات في عام 2023.
وسجلت روسيا نموا قويا منذ الانكماش الاقتصادي في عام 2022، متجاوزا العديد من توقعات الخبراء.
وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات"، عن معدل نمو قدره 3.6 بالمئة للاقتصاد الروسي في عام 2023، بينما قدر صندوق النقد الدولي النمو بنحو 3 بالمئة . وبالتالي، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لعام 2024 صعوديا إلى 2.6 بالمئة نظرا للأداء القوي للاقتصاد الروسي العام الماضي.
وقال إيجور ديلانوي، نائب مدير المرصد الفرنسي الروسي: "من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن نمو روسيا تجاوز حتى أكثر التوقعات تفاؤلا، بما في ذلك توقعات مؤسساتها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 2022 م اهتمام اسابيع استمرار اقتصادي الاقتصاد الروسي الرئيس الروسى فی عام
إقرأ أيضاً:
استطلاع يكشف أراء المجتمع الأمريكي تجاه سياسات ترامب.. ماذا قعن روسيا وأوكرانيا؟
كشف استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة الأنباء رويترز وشركة الأبحاث وقياس الرأي "إبسوس" أن أكثر من نصف الأمريكيين، بما في ذلك واحد من كل أربعة جمهوريين، يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب "يميل بشكل مفرط" نحو روسيا، وذلك في ظل سعيه لإعادة تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُفذ على مدار يومين وانتهى الأربعاء الماضي، أن الأمريكيين لا يؤيدون سياسات ترامب التوسعية، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي عبّر فيها عن رغبته في السيطرة على غرينلاند وكندا وقناة بنما.
واتفق 56 بالمئة من المشاركين، بينهم 89 بالمئة من الديمقراطيين و27 بالمئة من الجمهوريين، على أن ترامب يتقرب من موسكو أكثر من اللازم، بينما عارض 40 بالمئة هذه الفكرة، وامتنع 4 بالمئة عن الإجابة.
وشهدت السياسة الخارجية الأمريكية تحولا ملحوظا منذ بداية ولاية ترامب الثانية في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنا ووصفه بعدم الالتزام بالسلام مع روسيا، التي كانت خصماً للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.
وأثارت سياسة ترامب الموالية لروسيا، والتي تضمنت إعجابه المتكرر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استغراب حلفاء الولايات المتحدة، مما دفع إلى نقاشات في أوروبا حول ضرورة الاعتماد على الذات بدلاً من انتظار الدعم الأمريكي.
من جهته، يدافع ترامب عن موقفه بالقول إنه ضروري لإنهاء الحروب، وهو وعد قطعه خلال حملته الانتخابية. كما أيد 44 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع خطة ترامب التي تقترح ربط الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بحصول الولايات المتحدة على حصة من ثروات أوكرانيا المعدنية، حيث أيد هذه الفكرة ثلثا الجمهوريين و20 بالمئة من الديمقراطيين.
من ناحية أخرى، لم يبدِ الأمريكيون اهتماماً كبيراً بأهداف ترامب التوسعية، حيث أظهر الاستطلاع أن 1 بالمئة فقط من المشاركين يعتبرون توسيع الأراضي الأمريكية أولوية، مقارنة بـ61 بالمئة يرون أن الأولوية يجب أن تكون مكافحة التضخم، و13 بالمئة يركزون على تقليص عدد موظفي الحكومة الاتحادية.
17 بالمئة يؤيد ضم كندا
وعلى صعيد التوسع الإقليمي، فقد أيد 17 بالمئة فقط من المشاركين، بينهم 26 بالمئة من الجمهوريين، فكرة ضم كندا، بينما أيد حوالي 21 بالمئة، منهم 34 بالمئة من الجمهوريين، فكرة السيطرة على قطاع غزة لإحلال السلام في الشرق الأوسط. إلا أن العديد من الخبراء يرون أن مقترحات ترامب بشأن غزة غير قابلة للتنفيذ، بل وقد تصل إلى مستوى التطهير العرقي، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
وحظيت أهداف ترامب المتعلقة بغرينلاند وقناة بنما بدعم نسبي، حيث وافق 65 بالمئة من الجمهوريين على أن "الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على قناة بنما لحماية اقتصادها"، بينما عارضها 89 بالمئة من الديمقراطيين.
كما وافق 45 بالمئة من الجمهوريين على أن الولايات المتحدة يجب أن "تسيطر على غرينلاند لتعزيز حماية البلاد عسكرياً"، في حين عارض 88 بالمئة من الديمقراطيين هذا الرأي.
وشمل الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت على مستوى البلاد، 1422 بالغاً من الولايات المتحدة، مع هامش خطأ يبلغ ثلاث نقاط مئوية.