عقوبات أميركية على شبكة لتهريب تكنولوجيا حساسة إلى البنك المركزي الإيراني
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
16 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت، الجمعة، عقوبات على شبكة تضم شركات وأفراد لتسهيلهم نقل تكنولوجيا أميركية من عشرات المؤسسات الأميركية إلى كيانات إيرانية، بما فيها البنك المركزي الإيراني والعقوبات متصلة ب “شركة خدمات المعلوماتية”، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي الإيراني، وفق بيان لوزارة الخزانة.
كذلك فرضت الوزارة عقوبات على عدد من المؤسسات التي يشتبه بأنها تابعة لشركة خدمات معلوماتية، وعلى ثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم بها، بينهم بوري ميردامادي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية، وفقا ل “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال براين نلسون، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن البنك المركزي الإيراني “أدى دورا أساسيا” في توفير دعم مالي ل “حزب الله” اللبناني ولفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
وأضاف، في بيان، أن “الولايات المتحدة مستمرة باستخدام كل الوسائل المتاحة لتعطيل محاولات النظام الإيراني غير المشروعة لشراء التكنولوجيا الأميركية الحساسة”.
عقوبات وزارة الخزانة تعني تجميد أي أصول أميركية مرتبطة بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، وحظر تعامل الأميركيين معهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المرکزی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
ميلشيا الانتقالي تستهدف الصرافين في عدن بتوجيهات من البنك المركزي
يمانيون../
هاجمت نقابة الصرافين في مدينة عدن المحتلة فرع البنك المركزي هناك، الذي يقع تحت سيطرة تحالف العدوان وحكومة المرتزقة، بسبب الحملة التي نفذها البنك ضد العديد من شركات ومحلات الصرافة.
وحسب بيان صادر عن النقابة، فقد شنت ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي، بناءً على توجيهات فرع البنك المركزي في عدن، حملة ضد الصرافين في المدينة، في ظل انهيار غير مسبوق في سعر الصرف حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2050 ريالًا.
واستنكر البيان التعسفات والانتهاكات التي يمارسها فرع البنك المركزي، بعد أن أصدر تعليمات لمرتزقة الاحتلال الإماراتي للنزول إلى الميدان لإغلاق محلات وشركات صرافة مرخصة باستخدام القوة وبدون إشعارات مسبقة.
وأشارت نقابة الصرافين إلى أن حملة الإغلاق شارك فيها فاسدون ونافذون من المرتزقة داخل البنك المركزي، موضحة أن البنك على دراية بالفاسدين والمضاربين في العملة الصعبة، الذين تسببوا في انهيار قيمة الريال اليمني بشكل غير مسبوق.