عقوبات أميركية على شبكة لتهريب تكنولوجيا حساسة إلى البنك المركزي الإيراني
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
16 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت، الجمعة، عقوبات على شبكة تضم شركات وأفراد لتسهيلهم نقل تكنولوجيا أميركية من عشرات المؤسسات الأميركية إلى كيانات إيرانية، بما فيها البنك المركزي الإيراني والعقوبات متصلة ب “شركة خدمات المعلوماتية”، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي الإيراني، وفق بيان لوزارة الخزانة.
كذلك فرضت الوزارة عقوبات على عدد من المؤسسات التي يشتبه بأنها تابعة لشركة خدمات معلوماتية، وعلى ثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم بها، بينهم بوري ميردامادي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية، وفقا ل “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال براين نلسون، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن البنك المركزي الإيراني “أدى دورا أساسيا” في توفير دعم مالي ل “حزب الله” اللبناني ولفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
وأضاف، في بيان، أن “الولايات المتحدة مستمرة باستخدام كل الوسائل المتاحة لتعطيل محاولات النظام الإيراني غير المشروعة لشراء التكنولوجيا الأميركية الحساسة”.
عقوبات وزارة الخزانة تعني تجميد أي أصول أميركية مرتبطة بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، وحظر تعامل الأميركيين معهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المرکزی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.