اليونيسيف تُحذّر: ارتفاع مهول في معدل انتشار سوء التغذية بشمال غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن أزمة سوء التغذية بين الأطفال في غزة، بدأت تتصاعد بشكل سريع وخطير جدًا، خاصةً في مناطق شمال القطاع المُحاصر.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن 31 بالمئة، أي 1 من كل 3 أطفال دون سن الثانية، في شمال قطاع غزة، يعانون سوء التغذية بشكل حاد.
وأوضحت أن هذه النسبة مهولة مقارنة بـ 15.
وأكدت أن سوء التغذية بين الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة في قطاع غزة، جرّاء تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة لليوم الـ 162 على التوالي. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، إن “السرعة التي تطورت بها أزمة سوء التغذية الكارثية هذه في غزة صادمة، خاصة عندما تكون المساعدة التي تشتد الحاجة إليها جاهزة على بعد أميال قليلة”.
وذكرت راسل أن المنظمة حاولت مراراً وتكراراً تقديم مساعدات إضافية ودعت مراراً وتكراراً إلى معالجة تحديات الوصول إلى الأطفال، ومساعدتهم وإنقاذهم. وتابعت: “بدلًا من ذلك، فإن وضع الأطفال يزداد سوءًا يومًا بعد يوم”.
وأكدت المديرة التنفيذية أن جهود اليونيسيف في تقديم المساعدات المنقذة للحياة تتعرقل بسبب القيود غير الضرورية، والتي تكلف الأطفال حياتهم.
وأفادت بأن الفحوصات التي أجريت لأول مرة في خانيونس، في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أظهرت أن 28 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 10 بالمئة منهم يعانون من الهزال الشديد.
وقالت راسل، إنه حتى في رفح، المنطقة الجنوبية التي تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى المساعدات، تضاعفت نتائج الفحوصات بين الأطفال دون سن الثانية من 5 بالمئة ممن كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد في يناير إلى حوالي 10 بالمئة بحلول نهاية فبراير”.
وأشارت المنظمة إلى “ارتفاع الهزال الشديد بمقدار أربعة أضعاف؛ من 1 بالمئة إلى أكثر من 4 بالمئة خلال الشهر. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الصهيوني حربًا مدمّرة على قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 31 ألف شهيد، وأُصيب أكثر من 73 ألف آخرين. كما فرض الاحتلال حصارًا مشددًا على مناطق شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 27 شهيدًا معظمهم من الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: سوء التغذیة بین الأطفال قطاع غزة دون سن
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون “صفقة التبادل” ولو أدت لإنهاء الحرب
#سواليف
يؤيد 68 بالمئة من #الإسرائيليين التوصل إلى #صفقة مع حركة #حماس لإطلاق #سراح #الأسرى #الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر #وقف_حرب_الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد “ميدغام” للأبحاث لصالح “القناة 12″ أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ”أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين”.
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب “مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية”، في حين أن 6 بالمئة لم يحددوا رأيا في هذا الشأن.
وتقدر “تل أبيب” وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت “إسرائيل” من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في “إسرائيل”، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم “يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين أنهم “خائفون للغاية” أو “خائفون إلى حد ما” على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم “غير خائفين” و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفي ما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ “إسرائيل”، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الـ10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه “فاشل” ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق “الشاباك” في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة “12” العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس رغم مرور قرابة الـ19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.