وزير الزراعة السوري: العالم يحتاج لإجراءات سريعة لنظم الزراعة والغذاء لمواجهة زيادة عدد الجياع
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
طالب المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة السوري بإجراءات سريعة لتحويل نظم الزراعة والغذاء، نحو أنماط إنتاج وإستهلاك مستدامة، للوصول إلى نمو إقتصادي شامل قائم على الحد من أوجه عدم المساواة. ودعم الدول التي تعاني من أزمات أو حالات طوارئ لحاجتها إلى منهجية خاصة لتحسين أداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية فيها، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على مواجهة التحديات في مجال الأمن الغذائي وإدراك أخطار ما يتعرض له العالم من زيادة عدد الجياع .
أخبار متعلقة
وزير الزراعة السوري لنظيره اللبناني: الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق الرباعي لتسهيل حركة المنتجات الزراعية بين البلدين
وزيرة التغير المناخي الإماراتية تعلن عن برنامج مؤتمر COP28 للنظم الغذائية والزراعة
وزير الزراعة اللبناني: دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يعكس إرادة مواجهة مخاطر المناخ
وقال وزير الزراعة السوري في كلمته خلال أعمال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية «النظم الغذائية +2» المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما ،إن المهمة التاريخية التي تواجة العالم اليوم هي القدرة على الوصول إلى نهج شامل ومنسق لتحويل نظم الزراعة والغذاء إلى نظم أكثر كفاءة وشمولية ومرونة وإستدامة وقدرة على الصمود، وهذا ما تعمل الحكومة السورية علية مع مكتب منظمة الفاو في دمشق حاليًا من أجل بناء إستراتيجية متكاملة لتحويل نظم الزراعة والغذاء في سوريا .
وأشار «قطنا»،إلى إن المشاركة الواسعة رفيعة المستوى في أعمال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في روما لتقييم النظم الغذائية ستضفى الزخم من أجل التحول والإبلاغ عن التقدم المحرز على المستوى الوطني، مشددا على إنه لابد من التركيز خلال المرحلة المقبلة على الإستثمار في مجالات البحث وبناء القدرات وتعزيز الممارسات الخضراء للمنتجين والمستهلكين وتقليل البصمة البيئية الناجمة عن نظم الزراعة وإنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها .
ولفت وزير الزراعة السوري، إلى أهمية توفير التمويل اللازم لدعم خفض الكلفة الحقيقية للإنتاج الزراعي والغذاء والتي تشمل الجوانب المالية والإجتماعية والبيئية، والتى تبدأ من الحقل والممارسات الزراعية الجيدة والذكية مناخيًا، بالإضافة إلى تعزيز وتسهيل وتحييد التجارة خدمة لقضايا الأمن الغذائي. اود أخيراً أن أعرب عن أمنياتي لهذا الحدث بالنجاح وأن تتوج أعماله بسلسلة من النتائج الفعالة .
وأوضح «قطنا»، إنه على الرغم من اننا جميعاً متفقون على مبادئ العمل في الإتجاة الصحيح، إلا أن الممارسة العملية لا تسير في ذلك الأتجاه، مؤكدا أن هذه القمة تعد حدثاً عالمياً حظى بالزخم الكافي لكي يدرك العالم حجم الأخطار التي باتت تهدد تحقيق الأمن الغذائي وإمكانية تحقيق إستدامة الموارد في ظل تنامى الطلب على الغذاء وأصبحت تلك الأخطار «محققة بالفعل»، وليست محتملة .
وشدد وزير الزراعة السوري على إنه على الرغم من كل الجهود والإجتماعات والمبادرات، لا يزال عدد الجياع والفقراء ومستويات انعدام الأمن الغذائي في ازدياد، ولا زالت الأخطار تتزايد، ولا يزال الكثيرون يتركون بالفعل على قارعة الطريق ويحتاجون للحلول لتمكينهم. مشيرا إلى إنه لابد من توسيع نطاق البحوث العلمية والتطبيقية .
وأوضح «قطنا»، أهمية الإستفادة من مراكز الدراسات لتجنب الأزمات البيئية والإجتماعية والإقتصادية الحادة التي نواجهها، بل الكارثية، مدفوعة بالأتجاهات الجيوسياسية، مما يفضى إلى خلل كبير في العرض والطلب على الموارد الطبيعية والمياه والغذاء والطاقة، ولن يكون بمقدور أي دولة أن تسلم من النتائج والأثار .
وأشار وزير الزراعة السوري، إلى أن بلاده واجهت العديد من التحديات بسبب الإرهاب والحصار الذي تمت ممارسته علينا من بعض الدول، خاصة وأن الأيام المقبلة مليئة بالتحديات ولا يمكن مواجهة كل الصعوبات والمعوقات إلا بمزيد من التعاون والتنسيق المشترك .
ولفت «قطنا»، إلى أن سوريا تتطلع إلى التعاون مع الدول التي تؤمن وتعمل بالفعل من أجل حقوق الإنسان والأمن البشري، ومع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، لتنفيذ برامج التعافى المبكر والتنمية في بلاده، لافتا إلى أن هذا التعاون يشكل حجر الزاوية لنجاح أي جهد يبذل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وفقا للاستراتيجية المحدثة للزراعة 2021-2030.
وزير الزراعة السوري وزير الزراعة نظم الزراعة والغذاء وزير الزراعة في سوريا سورياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير الزراعة سوريا زي النهاردة الأمن الغذائی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.