بعد تحديد موعدها.. ما هي قصة دعوى "ألمانيا وإسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أنها ستعقد جلسات استماع يومي 8 و9 أبريل المقبل، لنظر دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب تقديم الأخيرة مساعدات عسكرية لإسرائيل وقرارها وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وطلبت نيكاراغوا في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة من المحكمة لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرار ألمانيا بوقف تمويل الأونروا.
وتزعم نيكاراغوا أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بتقديمها للمساعدات العسكرية.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر بأن برلين ستقدم موقفها أمام المحكمة، مؤكدًا أنها تعتبر القضية غير مبررة.
كما أن المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، قرروا تعليق تمويل الوكالة بعد اتهامات إسرائيلية لـ 12 موظفًا من بين عشرات الآلاف في غزة بالمشاركة في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وأعلنت كندا والسويد عن نيتهما استئناف التمويل، ويرجى من رئيس الوكالة تراجع بعض المانحين الآخرين عن قراراتهم.
فمن الممكن أن تؤدي جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الطارئة إلى إصدار أوامر قضائية مؤقتة لضمان عدم تفاقم النزاع خلال فترة البت في الدعوى، وهي فترة قد تستمر لسنوات.
كما وجهت الحكومة الإسرائيلية اتهامات لجنوب إفريقيا بـ "استغلال خبيث" لمحكمة العدل الدولية، بعد أن طلبت بريتوريا فرض إجراءات احترازية جديدة على إسرائيل لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات إنّ "طلبات جنوب إفريقيا المتكرّرة باتخاد تدابير احترازية بهدف مساعدة حماس هي استغلال خبيث آخر لمحكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب إفريقيا تواصل العمل كذراع شرعية لحركة حماس".
طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات سريعة جديدة على إسرائيل، بسبب ما وصفته بـ "المجاعة الواسعة النطاق" الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وحثت بريتوريا المحكمة على إصدار أمر "بوقف فوري" للقتال وإطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة وتقديم مساعدة عاجلة.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن 2.2 مليون شخص، أي الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة، مهددون بمجاعة.
وهذه المرة الثانية التي تطلب فيها جنوب إفريقيا إجراءات إضافية من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة، التي لجأت إليها بريتوريا، قد دعت إسرائيل في يناير إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتم رفض الطلب الأول الذي يعود تاريخه إلى فبراير. وتعتبر أوامر محكمة العدل الدولية، التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول، ملزمة لكنها لا تملك وسيلة لتنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد 3 أحكام ضده.. ما مصير على غزال أمام المحكمة؟
بعد أن قررت محكمة جنح التجمع الأول، حجز جلسة 29 يناير الجاري للحكم في معارضة اللاعب علي غزال أحكام غيابية صادرة ضده، كما قضت برفض المعارضة في قضايا 3 شيكات وتأييد الحكم الصادر ضده بالغرامة، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير علي غزال أمام القضاء.
-محكمة الجنح أيدت الاحكام الصادرة ضد علي غزال في ثلاث قضايا شيكات بالغرامة والكفالة.
-المحكمة حجزت جلسة 29 يناير للحكم في باقي القضايا ضد علي غزال.
-المتهم أمام فرصة جديدة إما بتأييد الأحكام الصادرة، أو تخفيفها أو إلغائها.
وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
وتقدم دفاع علي غزال الدكتور معتز نور الدين، بحافظة مستندات تثبت خروج اللاعب من الشركة الخاصة بتقديم البلاغات، وعدم صلة المتهم بالشركة منذ تاريخ خروجه منها.
الشرطة كانت ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.
محمد رشوان محامي المجني عليهم في القضايا، قال إنه كان قد قدم بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.
و تمكن رجال المباحث من القبض على اللاعب على غزال، لاعب كرة القدم السابق، لتهربه من 26 حكم قضائى تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص فى القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب على غزال بالنصب عليهم فى القاهرة والحصول على أحكام قضائية ضده.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين امتناعه عن تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، فتم القبض عليه.
مشاركة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين