عام على الاتفاق الإيراني السعودي.. ماذا تحقق؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
طهران- في الذكرى الأولى للاتفاق الإيراني السعودي برعاية صينية ووضعه حدا للقطيعة التي استمرت 7 أعوام بين الدولتين الجارتين، تتساءل شريحة من الرأي العام الإيراني عن مدى نجاح الاتفاق في تقريب وجهات النظر بين الدول الإسلامية وتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط وعما إذا بلغت العلاقات الثنائية بين البلدين المستوى المنشود.
تحظى كل من إيران والسعودية بموقع جيوسياسي وجيواقتصادي مهم في منطقة الشرق الأوسط، لكن علاقاتهما الثنائية اتسمت بالتوتر والقطيعة طوال عقود بفعل التنافس الأيديولوجي والاقتصادي والمواقف السياسية المتباينة إزاء تطورات المنطقة.
ورغم أن مهاجمة محتجين إيرانيين مقر السفارة السعودية في طهران عام 2016 إثر إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فإنها لم تكن أول قطيعة في تاريخ الدولتين المسلمتين، إذ سبق وقطعت طهران علاقاتها مع الرياض عام 1943 عقب إعدام المملكة حاجا إيرانيا.
كيف طويت صفحة الخلاف؟
وتكرر الخلاف بين الجانبين مرارا لا سيما بسبب أحداث شهدتها مواسم الحج، بيد أن الخطاب الثوري الذي رفعته الجمهورية الإسلامية في سنواتها الأولى والحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) والموقف الخليجي الداعم للنظام في العراق فتح صفحة جديدة من التوتر بين الرياض وطهران، قبل أن تتحسن في عهد الرئيسين الأسبقين علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.
وفي الجولة الأخيرة من التوتر، واصلت القوتان الإقليميتان معركة عض الأصابع لفترة دامت 7 أعوام، لكن نجحت الوساطات في جعل أسباب الخلاف طي النسيان، فبعد 5 جولات من المفاوضات بوساطة عراقية نجحت دبلوماسية الصين في مارس/آذار 2023 من تفجير مفاجأة تمثلت بالإعلان عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.
كيف تقيم الأوساط الإيرانية الاتفاق؟يصف السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها "إيجابية جدا" وأن "الجانبين أنجزا كثيرا مما أوصى به القادة"، مستدركا "لا نقول إننا تمكنا من الحصول على كل ما يلبي طموحنا خلال الفترة الماضية".
وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف السفير الإيراني في الرياض أننا "في بداية الطريق، لكن طريق الألف ميل يبدأ بقطع ميل واحد"، مؤكدا أن "البلدين الشقيقين والجارين اتخذا منذ إعلان المصالحة خطوات جريئة خلال فترة وجيزة تمثلت في تبادل السفراء وفتح الممثليات الدبلوماسية".
وتابع عنايتي أن البلدين جادان في تعزيز العلاقات الثنائية واستكمال جسر العلاقات الذي بدأ بناؤه منذ إعلان اتفاق بكين والعمل على توطيد التعاون على شتى الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والسياحية وغيرها من العلاقات البينية.
ورأى أن العلاقات بين طهران والرياض آخذة في التطور وفقا للسياسة والخارطة التي رسمها الرئيس إبراهيم رئيسي منذ توليه مقاليد الحكم عام 2021 وتأكيده على ضرورة تنمية علاقات طهران مع الدول الجوار، انطلاقا من مبادئ حسن الجوار.
وخلص إلى أن بلاده تتطلع إلى رؤية متعددة الأطراف في الإقليم والرقي بالعلاقات الثنائية إلى تعاون جماعي على شتى الصعد بمشاركة دول المنطقة وصولا إلى نظام إقليمي جديد تلعب فيه دول غرب آسيا دورا مهما في سبيل تلبية تطلعات شعوبها.
يعتقد السفير الإيراني السابق في أرمينيا والبرازيل، علي سقائيان، أن مجرد استئناف العلاقات الدبلوماسية ووضع حد للقطيعة بين طهران والرياض يعتبر "خطوة إيجابية" كان لا بُد منها، مؤكدا أن الدولتين قطعتا خطوات جبارة في سبيل لم شمل الأمة الإسلامية بوضعهما الخلافات جانبا، على حد تعبيره.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير الدبلوماسي الإيراني السابق إلى تبادل السفراء والزيارات المكوكية بين مسؤولي إيران والسعودية والمباحثات الأمنية بين الجهات المعنية لدى البلدين.
وأوضح أن تطبيع العلاقات بينهما انعكس إيجابا على علاقات طهران مع عدد من الدول العربية الأخرى، مثل البحرين ومصر والأردن، ذلك أن الولوج عبر بوابة السعودية قادر على فتح العديد من الأبواب الموصدة بوجه طهران في غرب آسيا وشمال أفريقيا.
واعتبر سقائيان أن المصالحة الإيرانية السعودية "قد عرقلت بالفعل قطار التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، وقلّصت النفوذ الأميركي في منطقة غرب آسيا، إذ إننا نرى عدم مسايرة الرياض سياسات التحالف الأميركي البريطاني في البحر الأحمر، كما أنها أسهمت في إبعاد شبح التوتر عن المنطقة".
ورأی أن الجسور التي تم تدميرها على مدى 7 سنوات أثناء فترة القطيعة لا يمكن ترميمها بين ليلة وضحاها، مضيفا أن المواقف القريبة جدا لكل من طهران والرياض حول ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة خير دليل على نجاعة المصالحة بينهما وانعكاساتها على الملفات الإقليمية.
كيف انعكس الاتفاق على العلاقات التجارية؟يعتقد روح الله لطيفي، المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في "الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم"، أنه لا تأثير يُذكر للمصالحة على المبادلات التجارية بين إيران والسعودية حتى الآن.
وفي حديث للجزيرة نت، أوضح لطيفي أن الميزان التجاري بين طهران والرياض كان قد بلغ 800 مليون دولار قبيل القطيعة عام 2016 قبل أن يهبط للصفر بعدها، مضيفا أن التبادل التجاري ارتفع قبيل المصالحة بفعل الأنباء الإيجابية التي كانت تنشر حينها إلى نحو 15 مليون دولار، لكنه تراجع إلى أقل من مليون دولار في الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق.
وخلص إلى أنه رغم إرادة الجانبين الإيراني والسعودي، فإن المبادلات التجارية بينهما لم ترتق للمستوى المنشود لأسباب سياسية تتعلق بالجانب السعودي أولا، وما تمثله المصالحة من تهديد لبعض القوى الإقليمية والدولية في الدرجة الثانية.
لماذا لم يحقق الاتفاق المستوى المنشود؟يرى علي بيكدلي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الشهيد بهشتي، أن الغاية من تطبيع العلاقات تختلف لدى كل من طهران والرياض، وأن ما حققته كل من الدولتين يتفاوت وفق ما تريده منه، مؤكدا أن استمرار النظرة الأمنية وأزمة الثقة في العلاقات الإيرانية السعودية حالت دون بلوغ المصالحة المستوى المطلوب.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الأكاديمي الإيراني أن الجانب السعودي خاض مفاوضات ماراثونية في بغداد ومسقط وبكين لتذليل العقبات التي من شأنها اعتراض مشروع ورؤية 2030، مما برر للرياض إنهاء حالة العداء مع الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن المصالحة قد حققت نسبيا ما ترمي إليه المملكة، لاسيما في تحييد التهديدات وخفض التوتر وتصفير المشكلات لإنجاح سياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورأى أن استقرار السفارة السعودية في أحد الفنادق بالعاصمة طهران بعد مضي عام على المصالحة، وإخفاق المساعي الرامية لاستئناف رحلات العمرة للإيرانيين، في فبراير/شباط الماضي، وعدم انتخاب رئيس لجمهورية لبنان، وعدم التوصل إلى سلام بين الرياض وصنعاء، واتساع الشرخ في مواقف إيران والجانب الخليجي حول "حقل الدرة/آرش" للغاز الطبيعي تدل على هشاشة الاتفاق الإيراني السعودي.
وخلص إلى أنه رغم جميع الإشادات بالمصالحة، فإنها لم تتوج بتوقيع اتفاق آخر ما عدا استئناف العلاقات الثنائية، وأن الخطوات الإيرانية لبناء الثقة، مثل إلغاء تأشيرة الدخول للرعايا السعوديين، لم تقابل بخطوات سعودية مماثلة، كما أن ولي العهد السعودي لم يلبِ حتى الآن الدعوة الإيرانية لزيارة طهران، رغم قيام الرئيس رئيسي بزيارة الرياض، مما يدل على أن هذه المساعي تأتي من جانب واحد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات العلاقات الثنائیة بین طهران والریاض للجزیرة نت مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
حرب أم اتفاق؟.. 5 نقاط تشرح آخر تفاصيل ملف ترامب وإيران
دشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة جديدة في علاقته بإيران بإعلانه أمس الاثنين إجراء مباحثات مباشرة مع طهران في سابقة قد تنقل الملف بعيدا عن مخاطر الصراع العسكري وتخفف سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
ورغم أن إيران أكدت أن المفاوضات ستكون بشكل غير مباشر في عُمان عبر وفدين بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران منفتحة على تفاوض مباشر مع واشنطن إذا سارت المفاوضات غير المباشرة بشكل جيد.
وخلال ولايته الرئاسية الأولى، اعتمد ترامب سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، حيث أعلن بشكل أحادي انسحاب بلاده من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها ضمن الاتفاق.
وعقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، عاود ترامب اعتماد سياسة "الضغوط القصوى" تجاه طهران، لكنه أكد في موازاة ذلك انفتاحه على الحوار معها لإبرام اتفاق نووي جديد.
ووجه ترامب في مارس/ آذار الماضي رسالة إلى طهران يدعوها إلى إجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي، محذّرا في الوقت نفسه من تعرضها إلى "القصف" في حال فشل التفاوض.
إعلانوتسعى الجزيرة نت في التقرير التالي إلى شرح وتفسير التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف العلاقة بين ترامب وإيران والتي يأتي على رأسها الملف النووي الإيراني، وملفات أخرى بالمنطقة مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، والمواجهات مع جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن.
1- ما أبرز الملفات الخلافية بين ترامب وإيران؟يتصدر الملف النووي قائمة القضايا الخلافية، إذ تشتبه بلدان غربية تتقدمها الولايات المتحدة، في أن طهران تسعى إلى التزوّد بالسلاح النووي. وتنفي طهران هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مصمّم لأغراض مدنية.
ولا يخفي ترامب امتعاضه من "النفوذ الإقليمي لإيران" ويرى في دعم طهران لجماعات مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والفصائل المسلحة في العراق، تهديدا للاستقرار الإقليمي وحلفاء واشنطن.
وأشار مسؤولون في إدارة ترامب إلى أن الضربات الأميركية على مواقع لجماعة الحوثيين في اليمن خلال الأسابيع الماضية، وجهت رسالة تحذير إلى طهران.
وزادت العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها ترامب على إيران وإشرافه على عمليات مثل اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمان من حدة الخلافات ودفعتها إلى حافة المواجهة العسكرية.
2- ما دور إسرائيل؟تعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، ويتبادل الطرفان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات إلكترونية.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدفع باتجاه حسم عسكري مع إيران، وعمل على خطط لتوسيع دائرة الحرب التي يشنها على غزة باعتبارها "حربا متعددة الجبهات ستغير وجه الشرق الأوسط".
وتبادلت إسرائيل وإيران خلال العام الماضي الهجمات الصاروخية، وفي الأسابيع التي تلت عودة ترامب إلى البيت الأبيض عززت إسرائيل استعدادتها لمواجهة هجوم واسع يشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة تجاه أهداف إسرائيلية.
إعلانواعترفت مصادر إسرائيلية بخيبة أمل من حديث ترامب أمس عن مفاوضات مباشرة مع إيران، وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن مصدرا في الوفد الإسرائيلي أكد أن الصدمة كانت واضحة على وجوه الوفد الإسرائيلي في واشنطن عقب الإعلان عن المفاوضات.
وقال مسؤول إيراني في وقت سابق لرويترز إن إن هناك فرصة محتملة تقارب الشهرين للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى مخاوف من أن إسرائيل قد تشن هجوما إذا طال أمد المحادثات.
3- أي خيار بين المفاوضات والحرب؟يؤكد ترامب، الذي عزز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه يفضل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي على المواجهة العسكرية.
ولا يستبعد الرئيس الأميركي اللجوء للخيار العسكري، وقال أمس الاثنين "إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا، وإذا لم تنجح المحادثات، أعتقد أنه سيكون يوما سيئا للغاية بالنسبة لإيران".
في المقابل، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن تهديدات واشنطن "لن توصلها إلى أيّ مبتغى"، فيما حذّر علي لاريجاني مستشار المرشد من أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي لكن "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرّضت لهجوم.
4- ما الذي يمكن أن تسفر عنه المفاوضات؟أبرم اتفاق العام 2015، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، بين إيران و6 قوى كبرى بعد سنوات من المفاوضات والتوتر. وهدف الاتفاق إلى ضمان سلمية برنامج طهران مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وعقب انسحاب ترامب من الاتفاق، عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى من المسموح به في الاتفاق، وقال مدير معهد العلاقات الدولية مجيد زواري -في تصريح سابق للجزيرة نت- إن نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران لم تتجاوز 20% قبيل التوصل إلى الاتفاق السابق، وتقلصت بموجبه إلى 3.67%، وبالتالي فإنه من غير المنطقي أن تقبل طهران في المرحلة الراهنة -حيث تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%- بالتراجع إلى مستويات متدنية على غرار 2015.
إعلانوأكد زواري أن طهران ستنظر إلى المقترحات التي ستعرض عليها في المفاوضات الجديدة من زاوية "الربح والفائدة"، موضحا أنها دفعت ثمنا باهظا جدا من الاتفاق السابق، لكنها تعاني اليوم من عجز في الطاقة ونفاد بعض الأدوية من الصيدليات جراء العقوبات الغربية، بينما كانت تعول على الاتفاق لتحسين المعيشة في البلاد.
بدوره، قال الباحث الأول في مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية عباس أصلاني إن إيران تريد مفاوضات ندية ومتوازنة على أساس الاحترام المتبادل، لكي تحصل على امتيازات تتناسب والقيود الي ستقبل بها على برنامجها النووي، مشددا على أن مدى قبولها بقيود مرتبط بالامتيازات التي ستقبل واشنطن بتقديمها لها وضمان تنفيذها "حتى لا تُلسع طهران من جحر الاتفاق النووي مرتين".
في المقابل، ستركز مطالب الولايات المتحدة في المفاوضات المرتقبة على الحد من نفوذ طهران وتقييد برامجها العسكرية والنووية وإخضاعها لتفتيش دولي دوري مكثف، مقابل أن تحصل إيران على تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في قطاعات مثل النفط والبنوك والتجارة، ما يتيح لها الحصول على مداخيل إضافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد.
5- ما موقف القوى الأبرز في العالم؟سارعت روسيا والصين إلى الإشادة بتوجه الرئيس الأميركي لعقد مباحثات مباشرة مع طهران، وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين دعم موسكو للتسوية الدبلوماسية والسياسية لأنها "قد تسهم في تهدئة التوتر المرتبط بإيران".
ووطدت روسيا وإيران علاقاتهما الدبلوماسية والعسكرية منذ أن دفعت موسكو بعشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وسبق أن عرضت روسيا تقديم المساعدة في تسهيل المحادثات بين طهران وواشنطن.
من جانبها، حضت الصين الولايات المتحدة على إبداء "صدق" في المحادثات النووية مع إيران، وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي "باعتبارها الدولة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي وتسببت في الوضع الحالي، يجب على الولايات المتحدة أن تظهر صدقا سياسيا واحتراما متبادلا".
إعلانوأضاف لين أن واشنطن يجب أن "تشارك في الحوار والمشاورات، وفي الوقت نفسه (يجب) أن تتوقف عن ممارستها الخاطئة المتمثلة في استخدام القوة لممارسة الضغوط القصوى".
ولم تصدر بعد ردود فعل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران، ولكن الدول الثلاث التي شاركت في اتفاق 2015 سبق لها وأن أكدت على ضرورة الحفاظ على الدبلوماسية كأداة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ورفض التصعيد العسكري مع ضرورة العودة للاتفاق السابق أو التوصل إلى صيغة محدثة تضمن تقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات