بيانات التضخم الأمريكية تجبر الذهب على التراجع في البورصات العالمية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
سجل سعر أونصة الذهب العالمي أول انخفاض أسبوعي بعد ثلاث أسابيع من الارتفاع سجل خلالها الذهب مستوى تاريخي جديد، يأتي هذا التراجع نتيجة بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع لتتسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب.
انخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% ليغلق تداولات الأسبوع عند 2156 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 2150 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون، ويأتي هذا بعد سلسلة من 9 جلسات متتالية من المكاسب سجل خلالها الذهب ارتفاع بمقدار 165 دولار ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولار للأونصة، ليسجل الذهب ارتفاع خلال شهر مارس حتى الآن بنسبة 5.
بيانات التضخم الأمريكية كانت السبب الرئيسي في بدء هبوط أسعار الذهب هذا الأسبوع، فقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.4% بأعلى من القراءة السابقة 0.3%، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.4% ليوافق القراءة السابقة ولكنه أعلى من التوقعات عند 0.3%.
وكشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين خلال شهر فبراير بنسبة 0.6% من 0.3%، الأمر الذي قلل من فرص تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاع ليفشل في تخطي المستوى 2180 دولار للأونصة خلال الأسبوع.
ارتفاع بيانات التضخم في فبراير يدل أن التضخم متماسك بشكل أكبر من المتوقع، ليهدد هذا بإمكانية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت قبل أن يبدأ البنك الفيدرالي في خفضها، خاصة أن التصريحات الأخيرة للبنك الفيدرالي تفيد إلى اعتماد قرار البنك على البيانات الاقتصادية.
يضيف ارتفاع التضخم ضغوطا على البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ويرفع الدولار.
من جهة أخرى خفض المتداولون من فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى 58٪، من حوالي 75٪ في الأسبوع السابق، ويتوقع السوق الآن حوالي ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024 بعد ما كانت توقعاته السابقة الأسبوع السابق ما بين ثلاثة إلى أربع تخفيضات.
ارتفع الدولار خلال الأسبوع الماضي بعد قراءات التضخم القوية بنسبة ارتفاع 0.4% وذلك بعد ثلاث جلسات متتالية من الهبوط، من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بأجل 10 سنوات هذا الأسبوع بنسبة 5.7% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.320%.
بالرغم من هبوط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أن تداولات انحصرت بين مستويات 2180 – 2150 دولار للأونصة، ليغلق تداولات الأسبوع عند 2155 دولار للأونصة.
قد تستمر تحركات الذهب ضمن هذه المستويات في ظل رغبة الأسواق عدم البدء في اتجاه جديد للذهب قبل اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، خاصة في ظل عدم وجود تصريحات قادمة من أعضاء الفيدرالي حتى موعد الاجتماع.
الجدير بالذكر أن الاجتماع القادم للفيدرالي سيشهد صدور توقعات أعضاء البنك بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وكانت توقعاتهم الأخيرة في اجتماع ديسمبر تشير إلى خفض الفائدة ثلاث مرات في 2024، ولكن بعد بيانات التضخم الأخيرة هذا الأسبوع هناك توقعات أن يخفض الأعضاء من توقعاتهم للفائدة إلى تخفيضين فقط هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيانات التضخم الأمريكية جولد بيليون
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”