حملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية في عدة محافظات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها، نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
- ضبط 4 أشخاص بنطاق محافظة أسوان، بحوزتهم أكثر من 200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.
- ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر، بحوزتهما 66190 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.
- ضبط بائع بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، بحوزته 100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.
- ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بحوزته 62755 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.
- ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، بحوزته 17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.
- ضبط شخصين يمقيمان بمحافظة الإسكندرية، بحوزتهما 32950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الألعاب النارية وزارة الداخلية أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بالفيوم لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان) بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت ط بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مشاركة