يوم المرأة العالمي.. وتحديات المستقبل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
في العاشر من مارس من كل عام يحتفل المجتمع العالمي بيوم المرأة، وهو احتفال يأتي تزامنا مع واقع مغاير تشهده كافة الدول والمجتمعات على حد سواء، وتتعالي فيه الأصوات بأهمية منح المرأة المزيد من الحياة خاصة في ظل الأزمات الإقتصادية وكذلك الصراعات العسكرية التي تنتشر في كافة دول العالم.
وبالنظر إلى عالمنا العربي والذي يحتفل كذلك بيوم المرأة العالمي نجد أن هناك حاجة ماسة الى مزيد من العمل الجماعي لبلورة دور أكبر للمرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ظل ما تشهده دولنا العربية من أزمات وصراعات، ففي الأراضي الفلسطينية نجد أن المرأة ما زالت تعاني من جراء الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين من النساء والأطفال في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين الفا من الشهداء ثلثهم من النساء واللائي راحوا ضحية تلك الإعتداءات الوحشية على الآمنيين وهو أمر يستدعي منح المرأة الفلسطينية مزيدا من الحقوق الحياتية البسيطة والتي تم حرمانهم منها نتيجة تلك الصراعات.
وتستمر تلك الحالة من الإحتياج الحقوقي للمرأة لبلاد عربية أخرى تشهد المزيد من تلك الصراعات مثل الحالة السودانية والتي راح ضحيتها قرابة 15 الف قتيل، الى جانب تعرض النساء في مناطق عدة بالسودان الى اعتداءات مختلفة وهو أمر يستدعي مساءلة ومحاسبة عن وضعية المرأة، كما أن الصراعات السياسية قد أثرت بدورها على حالة حقوق المرأة وحاجتها الى مزيد من التمتع بتلك الحقوق مثل الحالة الليبية والسورية واليمنية وكلها أمور أدت في مقامها الأخير الى البحث عن الإستقرار السياسي والذي يؤدي بدوره الى مزيد من منح المرأة لحقوق أقرتها الدساتير والقوانين المحلية والدولية.
وبالإنتقال الى القارة الإفريقية نجد أن هناك أزمات عدة أدت إلى الحاجة الى منح المرأة حقوقا طبيعية خاصة في تلك البلدان الأقل نموا والتي تشهد صراعات عسكرية مثل دول الساحل والصحراء في الغرب الإفريقي، أو الدول التي تحتاج الى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية في منطقة القرن الإفريقي وتؤدي الى أزمات إقتصادية وتتطلب المزيد من العمل لإتاحة وضعية مستقرة وظروف مناسبة لإكتساب المرأة حقوقها الطبيعية سواء سياسيا أو إقتصاديا أو إجتماعيا.
كذلك تبرز مشكلات عدة على الصعيد الدولي والتي أثرت بالطبع على حالة المرأة في ظل صراعات عسكرية كبيرة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية أو إستمرار تداعياتها الإقتصادية مثل التضخم وإرتفاع الأسعار وكلها أزمات تؤثر بالطبع على مدى تمتع المرأة بحقوق طبيعية أتاحتها التشريعات والقوانين، لكن تظل الأحداث السياسية أعلى صوتا من الإحتياجات المجتمعية وهو ما يلقي بظلال قاتمة على الوضعية النسوية في كافة بقاع العالم خاصة مع تزايد العنف الأسري بأشكاله المختلفة سواء التقليدي منها أو ما ظهر عبر الشبكات الإجتماعية.
جملة القول، يأتي يوم المرأة العالمي في ظل تحديات عدة تواجه النساء في شتى بقاع الأرض وهو أمر يتطلب البحث عن الامن المجتمعي خاصة مع تنامي الصراعات العسكرية والسياسية سواء داخل المنطقة العربية أو خارجها مما يستدعي إعادة التفكير العالمي في البحث عن عالم آمن خاصة أن تلك الصراعات لم تؤدي إلى أية نتائج إيجابية بل جلبت على العالم ويلات عديدة ومنها حرمان المرأة من حقوق طبيعية في دول عديدة بعالم اليوم.
اقرأ أيضاًالدعم المريع
قبل عرض مسلسل «الحشاشين».. سر محاولتهم اغتيال الناصر صلاح الدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: يوم المرأة يوم المرأة العالمي الى مزید من منح المرأة
إقرأ أيضاً:
مبادرة إسكات المدافع.. هل تنجح في إنهاء الصراعات والحروب بأفريقيا؟
تنطلق في العاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، اليوم السبت، القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قادة البلدان الأعضاء في الاتحاد، وذلك في وقت تعيش فيه العديد من دول القارة صراعات داخلية وإقليمية وتزداد بؤر التوتر فيها.
وستكون الأزمات والحروب في القارة، على جدول أعمال القمة الُمزدحم، بالعديد من الملفات، ومن بينها انتخاب قيادة تنفيذية جديدة.
وفي مقدمة الملفات المنتظرة على طاولة القادة الأفارقة قضايا النزاعات في القارة، إذ ستكون "مبادرة إسكات المدافع في أفريقيا" ضمن المواضيع التي ستناقش بشكل موسّع، نظرا لأهمية الملف في ظل تزايد التهديدات الأمنية والصراعات والنزاعات.
ماهي مبادرة "إسكات المدافع"؟
أطلق الاتحاد الإفريقي عام 2013 مبادرة باسم: "إسكات المدافع" أو "إسكات البنادق" في أفريقيا، بهدف تسوية جميع الصراعات في القارة بحلول العام 2023 وذلك في إطار خطة استراتيجية أفريقية للتحول الاجتماعي والاقتصادي، ضمن مشروع أجندة أفريقيا 2063.
وتسعى المبادرة إلى العمل من أجل: "عدم توريث الصراعات للجيل الأفريقي القادم، وإنهاء مختلف أشكال النزاعات الأهلية، ومنع جرائم الإبادة الجماعية".
كذلك، تعمل المبادرة على معالجة الأسباب الجذرية للنّزاعات بما فيها الفوارق الاجتماعية والاقتصادية مع وضع حدّ لها، واستئصال ومعالجة الصراعات المتكررة والناشئة كالقرصنة، والتمرد المسلح والإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وفي السياق نفسه، تسعى المبادرة لتسوية جميع النزاعات الإفريقية على المستوى الوطني والإقليمي والقاري بحلول 2030، ومعالجة محنة النازحين واللاجئين في القارة، والقضاء على جذور هذه المشكلة.
انتشار الأسلحة
في مختلف ربوع القارة، تنتشر أنواع الأسلحة، خصوصا تلك الصغيرة والخفيفة، مثل البنادق والمدافع الرشّاشة الخفيفة وقاذفات القنابل اليدوية ومدافع الهاون أقل من 100 مليمتر.
ويساهم انتشار هذه الأسلحة على نطاق واسع في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار بمناطق عدّة من أفريقيا، فيما تعمل المبادرة من أجل الحد من منع انتشار هذه الأسلحة.
ووفق تقارير للاتحاد الأفريقي فإنّ: الجهات خارج الأطر الرسمية تمتلك حوالي 40 مليون قطعة سلاح، وهو ما يقترب من 80 في المئة من مجموع الأسلحة الصغيرة بالقارة.
ويعتبر التهريب أحد مصادر انتشار وتدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة في أفريقيا، حيث تستغل جماعات التهريب الدول التي تعاني من هشاشة أمنية، لتهريب السلاح نحو دول الإقليم المجاورة، وهو ما أسهم في انتشار السلاح على نطاق واسع.
فرص النجاح
بالرغم من أن المبادرة لم تتمكن حتى الآن من تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في إسكات صوت المدافع، فإن متابعين يرون أن خارطة الطريق التي تبنّاها الاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص قد تساهم في خفض حجم الصراعات في القارة.
وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي، أحمد ولد محمد فال، إنّ: "إنشاء وحدة تنسيق خاصة بهذه المبادرة في مكتب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي وتعيين ممثلين خاصين بالنزاعات المسلحة، قد يساهم في تحريك المبادرة".
وأشار محمد فال، في تصريح لـ"عربي21" إلى أنّ: "الاتحاد الأفريقي يولي أهمية خاصة لهذه المبادرة"، مضيفا أنها: "ستحظى بنقاش مطول خلال القمة الحالية للاتحاد".
ولفت إلى أن قادة البلدان الأفريقية باتوا يدركون أن النزاعات المسلحة هي التحدي الرئيسي للقارة، مردفا: "النزاعات المسلحة تعتبر من أهم أسباب النزوح والهجرة في أفريقيا، لذلك الجميع سيكون معني ببذل جهود من أجل الحد من انتشار السلاح ووقف الاقتتال الداخلي".
إلى ذلك، اعتبر أنّ: "إبقاء هذه المبادرة على أجندة الاتحاد طيلة السنوات الماضية يعكس محوريتها بالنسبة لقادة القارة، والحاجة لبدء تطبيقها بشكل عملي سريعا".
بؤر الصراع في القارة
تتوزّع بؤر الصراع في العديد من بلدان القارة، خصوصا في اثيوبيا، والسودان وأفريقيا الوسطى، والصومال، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون، ومالي، وبوركينافاسو، وتشاد، ونيجيريا، والنيجر.
ففي إثيوبيا يعتبر الصراع بين أقلية "قيمنت" وقومية "أمهرة" في إقليم أمهرة شمال إثيوبيا، من بين بؤر التوتر في القارة.
وفي أفريقيا الوسطى تستمر الحرب بين تحالف "سيليكا" ومليشيات "أنتي بالاكا" والذي تسببت بمقتل الآلاف.
وفي مالي، قد انهار العام الماضي، الاتفاق الموقع سنة 2015 بين الحكومة المركزية في باماكو والحركات الأزوادية، وعاد الصراع بقوة بين الطوارق المطالبين بانفصال إقليم أزواد، وحكومة باماكو.
وفي الصومال تستمر الحرب الأهلية والنزاع بين الحكومة المركزية وإقليم أرض الصومال الذي يسعى لاكتساب شرعية دولية.
وفي تشاد تتجدد من حين الآخر المواجهات الدامية بين الحكومة التشادية ومقاتلي جماعة بوكوحرام، التي تنشط في منطقة بحيرة تشاد.
وفي الكونغو الديمقراطية، يحتدم الاقتتال بين الحكومة وحركة "إم 23" المدعومة من رواندا، حيث تمكنت هذه الحركة قبل أيام من توسيع سيطرتها على مناطق في شمال الكونغو الديمقراطية.
وفي السودان تستمر المواجهات بين الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي أدّت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وحدوث كارثة إنسانية.
تداعيات خطيرة
هذا النزاعات الممتدة في أنحاء واسعة من القارة، تسبّبت في موجات نزوح، حيث بلغ عدد النازحين داخليا في أفريقيا نحو 35 مليون شخص.
ووفق تقارير فإن نسبة 80 في المائة من النازحين بسبب هذه الصراعات من خمسة بلدان هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان.
ومطلع شباط/ فبراير الجاري، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تزايد أعداد النازحين في بلدان القرن الأفريقي بشكل غير مسبوق، خلال الفترة الأخيرة.
وقالت المنظمة، عبر تقرير، إنّ: عدد النازحين في منطقة القرن الأفريقي بلغ 20.75 مليون شخص في نهاية عام 2024، وهو ما قالت إنه يمثل ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بعدد النازحين إلى غاية أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أن الصومال يضم 3.5 مليون نازح، وإثيوبيا 3.2 مليون نازح، وجنوب السودان مليوني نازح.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إن حوالي 67.4 مليون شخص معرضون لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة بينهم 38 مليون شخص ينحدرون من الدول الأعضاء في "إيغاد" وهي: جيبوتي، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وأوغندا.
وتؤكد المنظمة أن النزاعات والأوبئة ونقص الغذاء والماء الصالح للشرب ما زالت تؤثر بشكل خطير على الأمن الغذائي في منطقة القرن الأفريقي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين