يوم المرأة العالمي.. وتحديات المستقبل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
في العاشر من مارس من كل عام يحتفل المجتمع العالمي بيوم المرأة، وهو احتفال يأتي تزامنا مع واقع مغاير تشهده كافة الدول والمجتمعات على حد سواء، وتتعالي فيه الأصوات بأهمية منح المرأة المزيد من الحياة خاصة في ظل الأزمات الإقتصادية وكذلك الصراعات العسكرية التي تنتشر في كافة دول العالم.
وبالنظر إلى عالمنا العربي والذي يحتفل كذلك بيوم المرأة العالمي نجد أن هناك حاجة ماسة الى مزيد من العمل الجماعي لبلورة دور أكبر للمرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ظل ما تشهده دولنا العربية من أزمات وصراعات، ففي الأراضي الفلسطينية نجد أن المرأة ما زالت تعاني من جراء الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين من النساء والأطفال في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين الفا من الشهداء ثلثهم من النساء واللائي راحوا ضحية تلك الإعتداءات الوحشية على الآمنيين وهو أمر يستدعي منح المرأة الفلسطينية مزيدا من الحقوق الحياتية البسيطة والتي تم حرمانهم منها نتيجة تلك الصراعات.
وتستمر تلك الحالة من الإحتياج الحقوقي للمرأة لبلاد عربية أخرى تشهد المزيد من تلك الصراعات مثل الحالة السودانية والتي راح ضحيتها قرابة 15 الف قتيل، الى جانب تعرض النساء في مناطق عدة بالسودان الى اعتداءات مختلفة وهو أمر يستدعي مساءلة ومحاسبة عن وضعية المرأة، كما أن الصراعات السياسية قد أثرت بدورها على حالة حقوق المرأة وحاجتها الى مزيد من التمتع بتلك الحقوق مثل الحالة الليبية والسورية واليمنية وكلها أمور أدت في مقامها الأخير الى البحث عن الإستقرار السياسي والذي يؤدي بدوره الى مزيد من منح المرأة لحقوق أقرتها الدساتير والقوانين المحلية والدولية.
وبالإنتقال الى القارة الإفريقية نجد أن هناك أزمات عدة أدت إلى الحاجة الى منح المرأة حقوقا طبيعية خاصة في تلك البلدان الأقل نموا والتي تشهد صراعات عسكرية مثل دول الساحل والصحراء في الغرب الإفريقي، أو الدول التي تحتاج الى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية في منطقة القرن الإفريقي وتؤدي الى أزمات إقتصادية وتتطلب المزيد من العمل لإتاحة وضعية مستقرة وظروف مناسبة لإكتساب المرأة حقوقها الطبيعية سواء سياسيا أو إقتصاديا أو إجتماعيا.
كذلك تبرز مشكلات عدة على الصعيد الدولي والتي أثرت بالطبع على حالة المرأة في ظل صراعات عسكرية كبيرة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية أو إستمرار تداعياتها الإقتصادية مثل التضخم وإرتفاع الأسعار وكلها أزمات تؤثر بالطبع على مدى تمتع المرأة بحقوق طبيعية أتاحتها التشريعات والقوانين، لكن تظل الأحداث السياسية أعلى صوتا من الإحتياجات المجتمعية وهو ما يلقي بظلال قاتمة على الوضعية النسوية في كافة بقاع العالم خاصة مع تزايد العنف الأسري بأشكاله المختلفة سواء التقليدي منها أو ما ظهر عبر الشبكات الإجتماعية.
جملة القول، يأتي يوم المرأة العالمي في ظل تحديات عدة تواجه النساء في شتى بقاع الأرض وهو أمر يتطلب البحث عن الامن المجتمعي خاصة مع تنامي الصراعات العسكرية والسياسية سواء داخل المنطقة العربية أو خارجها مما يستدعي إعادة التفكير العالمي في البحث عن عالم آمن خاصة أن تلك الصراعات لم تؤدي إلى أية نتائج إيجابية بل جلبت على العالم ويلات عديدة ومنها حرمان المرأة من حقوق طبيعية في دول عديدة بعالم اليوم.
اقرأ أيضاًالدعم المريع
قبل عرض مسلسل «الحشاشين».. سر محاولتهم اغتيال الناصر صلاح الدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: يوم المرأة يوم المرأة العالمي الى مزید من منح المرأة
إقرأ أيضاً:
التفكير في المستقبل
أي حديث عن المال يكون عرضة لاحتمالين: إما الحديث عن عدم توفره وبالتالي العجز عن تنفيذ المطلوب، أو أنه موجود لكنه يُصرف في غير موضعه، وفي الحالتين، تكون النتيجة واحدة!
في الاتحاد العماني لكرة القدم، ومنذ أن تسلّم سالم بن سعيد الوهيبي رئاسة مجلس الإدارة قبل 9 سنوات، كان الهمّ الأكبر هو إلغاء المديونية المتراكمة على الاتحاد. وقد نجح مجلس الإدارة، بجدارة، في إنهاء هذا الملف، رغم كل التحديات التي واجهها خلال السنوات التسع الماضية، إلا أن لهذا الإنجاز تأثيرًا كبيرًا على المنتخبات الوطنية، لا سيما منتخبات المراحل السنية، كما أدى إلى إلغاء منتخبي كرة الصالات وكرة القدم النسائية.
بالإضافة إلى ذلك، عانى الاتحاد من نقص في الكادر الوظيفي، بعد تقاعد عدد كبير من الموظفين دون توفير بدائل لهم، مما أثر أيضًا على المسابقات المحلية، حتى أصبح الاتحاد عاجزًا عن تقديم جوائز مالية لبعض البطولات، وأبرزها دوري تحت 15 سنة، الذي سينطلق الشهر المقبل.
الجمعية العمومية للاتحاد، التي ستنعقد بعد غدٍ السبت، عليها أن تفكر في المستقبل بجدية، فنحن نعيش في عالم متسارع الخطى، حيث تتقدم كرة القدم عالميًا، بينما نحن ما زلنا نكتفي بالتفرج! فلا ثورة المعلوماتية أفادتنا، ولا النجاحات اللافتة في بعض الدول الصغيرة أيقظتنا من هذا السبات العميق.
إن كرة القدم اليوم أصبحت صناعة، وأنديتنا تحولت إلى شركات تجارية، بعد أن مُنحت سجلات تجارية، لكن إدارات الأندية تدرك أن المرحلة القادمة ستكون صعبة إن لم تتوفر الإمكانيات الكافية للقيام بدورها. فكل شيء أصبح له ثمن، وهذا الثمن يتطلب ضخّ أموال، ليس فقط للصرف، وإنما للاستثمار وتحقيق عائدات، بدلاً من إنفاقها دون تخطيط أو رقابة.
ينطبق هذا الأمر أيضًا على الاتحاد العماني لكرة القدم، الذي يستعد لتشكيل مجلس إدارة جديد يحمل على عاتقه مسؤولية تطوير اللعبة خلال السنوات الأربع المقبلة. نحن بحاجة إلى قيادة قوية، تتحمل هذه الأمانة الثقيلة، وتستحق أن نقف معها وندعمها لتحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا التي ليس لها حدود.
نملك جيلًا شابًا موهوبًا، لكنه بحاجة إلى من يقف بجانبه، ويدعمه، ويمنحه الثقة، ويوفر له التدريب والتأهيل العلمي المناسب. وهذا لن يتحقق بالإمكانيات الحالية، ما لم يكن هناك توجه حقيقي لدعم المجلس القادم؛ لأن الموازنة التقديرية لعام 2025، البالغة خمسة ملايين ريال، لا يمكن أن تكفي لإحداث نقلة نوعية في كرة القدم العمانية.
أتمنى أن أرى مبادرات حقيقية من أعضاء الجمعية العمومية، ليكونوا شركاء في النجاح، عبر تقديم أفكار ومقترحات تسهم في تطوير الاتحاد، وإيجاد منافذ تسويقية لأنشطته وبرامجه، بما يرتقي بالمنظومة الكروية إلى أفضل المستويات.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي