ارتفاع نسبة الملوحة في مياه الخليج خطر يهدد الأمن المائي لدول المنطقة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تقع دول الخليج العربية في بيئة صحراوية تعاني شحا وندرة في المياه الصالحة للشرب والاستخدام ما دفعها لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر لسد الحاجة المتزايدة بفعل ارتفاع عدد السكان والنهضة العمرانية التي تشهدها دول المنطقة.
ويقدر عدد محطات التحلية في دول الخليج العربية بنحو 157 محطة بواقع 8 محطات في دولة الكويت و33 محطة في المملكة العربية السعودية منها 8 على الخليج العربي و25 على البحر الأحمر أما البحرين فلديها 5 محطات وقطر محطتان والإمارات 77 وعمان 32 محطة.
وفي العقدين الماضيين لوحظ ارتفاع الملوحة في مياه الخليج بنسب متفاوتة ما يشكل خطرا يهدد الأمن المائي في دول المنطقة في حال تجاوزت النسبة 55 بالمئة.
وكان للتغيرات المناخية تأثير على ارتفاع نسبة الملوحة فارتفاع درجة الحرارة أدى إلى زيادة عملية تبخر مياه البحر وانحسار منسوب المياه في نهري دجلة والفرات المغذيين الرئيسيين لشط العرب ما أدى إلى تقليص كميات المياه العذبة التي تصب في مياه الخليج العربي إلى جانب كميات الأملاح الهائلة التي تنتج عن عمليات التحلية.
ولا تقف التحديات عند هذا الحد فحسب بل إن معدلات استهلاك الفرد للمياه في الدول الخليجية تفوق المعدلات العالمية إذ بلغ متوسط نصيب الفرد اليومي من استهلاك المياه العذبة 295 لترا وفقا للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي الست وهو معدل عال جدا وفقا للمقاييس العالمية.
إحصائية حديثةوذكرت إحصائية حديثة نشرت على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قطر جاءت أولا من حيث استهلاك الفرد للمياه العذبة بنحو 470 لترا في اليوم تلتها البحرين 440 لترا ثم الكويت 330 لترا فالإمارات 300 لتر والسعودية 265 لترا وأخيرا عمان بمئة لتر للفرد يوميا.
ومع تداعيات التغيرات المناخية وعدم توافر مصادر دائمة أو بديلة للمياه العذبة كالأنهار والبحيرات وشح الأمطار وزيادة معدل الاستهلاك المنزلي إلى جانب غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك وارتفاع تكلفة تحلية المياه تواجه دول الخليج تحديا حول مدى قدرتها على مواجهة واقع تفرضه معادلة صعبة تتمثل في النمو السكاني السريع مع ضمان استدامة مصادر مياه الشرب للسكان.
وفي هذا الشأن قال العميد المساعد للشؤون العلمية والأبحاث والدراسات العليا في كلية العلوم الحياتية الدكتور بدر العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الساحل الكويتي الممتد على نحو 200 كيلومتر يقع في واحدة من أكثر الأماكن ضحالة وملوحة في الخليج العربي وبعيدا عن تيارات الخلط المندفعة من مضيق هرمز والتي تساعد على تخفيف الملوثات الناتجة من محطات التحلية.
أسباب ارتفاع نسبة الملوحةوأوضح العنزي أن كميات الأملاح الناتجة من محطات التحلية التقليدية تساهم بارتفاع نسبة الملوحة ما يتسبب بالتقليل من كفاءة عملية التحلية إذ تعتمد على تقنيات تقليدية والتي قد تحتوي على ملوثات أخرى مثل الكلور أو الكروم.
وأضاف أن كميات الصرف الصحي التي تلقى في البحر إضافة إلى الأملاح من محطات التحلية تساهم في زيادة المغذيات في المياه الساحلية مما قد يزيد من نمو الطحالب التي تقلل من نسبة تركيز الأكسجين المذاب في البحر مما قد يؤدي إلى نفوق الأسماك.
وقال الدكتور العنزي إن نسبة الملوحة في سواحل دولة الكويت تتفاوت ما بين 45 و50 بالمئة حسب الموقع وعمق المياه مؤكدا أن النسبة لم تصل أو تقترب من 60 بالمئة وهي مرحلة الخطر الفعلي كما هو في سواحل دولة خليجية حيث بلغت 57 بالمئة.
اختراعات كويتية واعدةوحول أبحاثه العلمية في مجال دراسات الاستدامة الحيوية والبيئية لإدارة المياه أشار العنزي إلى تعاونه مع عدد من الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين لإيجاد حلول من شأنها رفع الكفاءة وتقليل الأثر البيئي لمحطات التحلية وتحقيق التنمية المستدامة في الكويت.
وأفاد بأنه قدم أبحاثا بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت واعتمدت ثلاثة مشاريع منها من قبل الهيئة العامة للبيئة في الكويت منها تقنيتان جديدتان لتحلية المياه تهدف لحماية مياه البحر وتحقيق الاستدامة البيئية.
وبين أن إحدى التقنيات هي مفاعل نفث السوائل المغمورة كمصبات للمحلول الملحي العالي التركيز المطرود من محطات التحلية التي تعتمد تخفيف كثافة المحلول الملحي المطرود بخلطة مع الهواء المصحوب مع السائل النفاث مما يحد من استقراره في قاع البحر ويرفع من تركيز الأكسجين المذاب في الماء لحماية الكائنات البحرية.
ولفت إلى أن هذا الاختراع يعتمد على عملية مبتكرة وغير تقليدية توفر التكلفة وتحقق تهوية بكفاءة أعلى من التقنيات التقليدية إضافة إلى تعزيز خلط السائل المحيط لتبديد الملوثات في السائل بتكلفة منخفضة جدا.
المصدر كونا الوسومالأمن المائي الخليج العربيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمن المائي الخليج العربي من محطات التحلیة الخلیج العربی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً