يمانيون:
2025-04-30@20:10:47 GMT

فضيحة.. 151شحنة نفط قدمتها السعودية للكيان

تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT

فضيحة.. 151شحنة نفط قدمتها السعودية للكيان

سارعت السعودية المطبعة سرا مع الكيان الصهيوني الى دعمه  بالنفط والبضائع  سعيا منها الى جانب دول مطبعة اخرى مثل الامارات والبحرين ومصر والاردن لفك الحصار المفروض على الكيان من قبل اليمن باستهداف السفن الاسرائيلية والمتجهة الى موانئ فلسطين المحتلة.

  يأتي ذلك بعد تجاهل هذه الدول المتعمد لما يجري في غزة وصمتها المطبق تجاه ما يتعرض له سكان غزة من إجرام  وحصار .

وكشفت وسائل اعلام صهيونية ان عدد شحنات النفط السعودية التي توجهت إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة؛ بلغت 151 شحنة لغاية الآن.

وقالت وسائل الإعلان انه ووفقاً لدراسة منظمة Oil Change International للابحاث، فقد تم توثيق  الشحنات واسم ميناء التحميل، والتاريخ، وتفاصيل مسار كل شحنة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ان ذكرت وسائل اعلام دولية عن قيام السعوديّة والبحرين والأردن والامارات بخطواتٍ متناسقة تنتهي عند إدخَال كافة البضائع إلى الصهاينة، عبر الطرق البرية التي تربط السعوديّة والأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وأبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت عنواناً جاء فيه “السعوديّة والأردن تساعدان إسرائيل في التحايل على تهديدات اليمن”، في إشارةٍ إلى مساعي الرياض لكسر الحصار اليمني عن كيان العدوّ الصهيوني، في حين استعرضت الصحيفة العبرية بالتفاصيل قيامَ شركات إسرائيلية بتفريغ البضائع في موانئ البحرين ودبي وتحميلها على شاحنات سعوديّة وأردنية تشق طريقها براً إلى إسرائيل عبر معبر الملك الحسين الحدودي.

ولفتت الصحيفة إلى أن “الشركات الإسرائيلية تلقت المساعدة من دول الخليج، بعد أن وجدت حلاً لفك الحصار في توريد البضائع، بالتنسيق مع المبعوث الإسرائيلي إلى البحرين، إيتان نافيه”.

وبعد تصريحات لوزيرة المواصلات الصهيونية “ميري ريغف” التي أثنت فيها على الدور السعوديّ المساند لـ “إسرائيل”، قال الرئيس التنفيذي للشركة Mentfield Logistics الإسرائيلية حنان فريدمان: “لقد وجدنا أن الحل الأقصر والأقل تكلفة لنقل البضائع إلى إسرائيل؛ هو عبر السعوديّة ومن هناك براً إلى الأردن، ومن ثم إلى إسرائيل”.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: السعودی ة

إقرأ أيضاً:

الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.  

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة. 

ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.  

كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء حركة التجارة النقل البحري

مقالات مشابهة

  • كاريكاتير.. تشخيص فضيحة الانعطاف الترامبية !
  • العدل الدولية تعلن الخامس من مايو المقبل موعداً لصدور قرارها في دعوى السودان ضد الإمارات
  • ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
  • أوكرانيا تعتقل مسؤولين بعد فضيحة تهز وزارة الدفاع
  • بالفيديو.. فضيحة تهزّ مراكز التجميل في لبنان
  • السعودية: "إسرائيل" تفرض حصارًا على غزة دون مبررات
  • السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل فوق القانون وتستخدم الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين
  • ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظّفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة
  • الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
  • برؤية السعودية 2030.. ميلانو تستضيف منتدى الأعمال الإيطالي السعودي حول الصادرات