فضيحة.. 151شحنة نفط قدمتها السعودية للكيان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
سارعت السعودية المطبعة سرا مع الكيان الصهيوني الى دعمه بالنفط والبضائع سعيا منها الى جانب دول مطبعة اخرى مثل الامارات والبحرين ومصر والاردن لفك الحصار المفروض على الكيان من قبل اليمن باستهداف السفن الاسرائيلية والمتجهة الى موانئ فلسطين المحتلة.
يأتي ذلك بعد تجاهل هذه الدول المتعمد لما يجري في غزة وصمتها المطبق تجاه ما يتعرض له سكان غزة من إجرام وحصار .
وكشفت وسائل اعلام صهيونية ان عدد شحنات النفط السعودية التي توجهت إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة؛ بلغت 151 شحنة لغاية الآن.
وقالت وسائل الإعلان انه ووفقاً لدراسة منظمة Oil Change International للابحاث، فقد تم توثيق الشحنات واسم ميناء التحميل، والتاريخ، وتفاصيل مسار كل شحنة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ان ذكرت وسائل اعلام دولية عن قيام السعوديّة والبحرين والأردن والامارات بخطواتٍ متناسقة تنتهي عند إدخَال كافة البضائع إلى الصهاينة، عبر الطرق البرية التي تربط السعوديّة والأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وأبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت عنواناً جاء فيه “السعوديّة والأردن تساعدان إسرائيل في التحايل على تهديدات اليمن”، في إشارةٍ إلى مساعي الرياض لكسر الحصار اليمني عن كيان العدوّ الصهيوني، في حين استعرضت الصحيفة العبرية بالتفاصيل قيامَ شركات إسرائيلية بتفريغ البضائع في موانئ البحرين ودبي وتحميلها على شاحنات سعوديّة وأردنية تشق طريقها براً إلى إسرائيل عبر معبر الملك الحسين الحدودي.
ولفتت الصحيفة إلى أن “الشركات الإسرائيلية تلقت المساعدة من دول الخليج، بعد أن وجدت حلاً لفك الحصار في توريد البضائع، بالتنسيق مع المبعوث الإسرائيلي إلى البحرين، إيتان نافيه”.
وبعد تصريحات لوزيرة المواصلات الصهيونية “ميري ريغف” التي أثنت فيها على الدور السعوديّ المساند لـ “إسرائيل”، قال الرئيس التنفيذي للشركة Mentfield Logistics الإسرائيلية حنان فريدمان: “لقد وجدنا أن الحل الأقصر والأقل تكلفة لنقل البضائع إلى إسرائيل؛ هو عبر السعوديّة ومن هناك براً إلى الأردن، ومن ثم إلى إسرائيل”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السعودی ة
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي