القومي للبحوث: صلاحية حفظ الطعام في الثلاجة تتراوح من 3 أيام لأسبوع
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد محمد السيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، على ضرورة حفظ الأطعمة والمشروبات في ظل الظروف التي نشهدها، والمنتجات الزراعية تُعرف بكونها موسمية، إذ تظهر في موسم ما بسعر قليل بينما في آخر بسعر غال للغاية، لذلك يضطر المواطنين لحفظ الأطعمة وتخزينها.
انفراجة بالبضائع والدولار قريبًا.. و"تصديري الصناعات الغذائية": الأسعار ستنخفض الخبير السياحي الدولي احمد بدوي " ابن الإسماعيلية " مشاركا في معرض الصناعات الغذائية بدبي
وأضاف «السيد»، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن يجب حفظ الطعام في جو نظيف خال من الهواء والماء والرطوبة، فوجودهما يسبب نموا للبكتيريا، وبالتالي تلف الأغذية.
حفظ الخضراواتوتابع، أن كل مادة غذائية لها طريقة حفظ مختلفة، فحفظ الخضراوات يختلف عن الفاكهة وكذلك اللحوم والأسماك، وغيرهم، موضحا: «عند حفظ الخس والجرجير، يجب وضعهم في أكياس مثقبة حتى يستطيع النبات أن يتنفس»، مشيرا إلى أنه يُفضل حفظ الأطعمة في أواني زجاجية شفافية، لتمييز نوعية الطعام.
صلاحية حفظ الطعاموأشار رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، إلى أن صلاحية حفظ الطعام في الثلاجة تتراوح من 3 أيام إلى أسبوع، وتختلف من منتج لآخر، مشيرا إلى أن بعض المنتجات كالكرنب والبنجر تحتاج لوضعها في روق يمتص الرطوبة مُثقب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد القومي للبحوث الطعام حفظ الأطعمة الصناعات الغذائیة حفظ الطعام
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش مستجدات قطاع صناعة السكر والحلوى والشيكولاتة
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا لشعبة السكر والحلوى والشيكولاتة برئاسة حسن الفندي، لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه الاعضاء.
جاء ذلك في إطار حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، على الوقوف على مختلف التحديات التي تواجه الأعضاء وبحث سبل حلها، ومناقشة سبل وآليات النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
وتضمن جدول الأعمــال مناقشة مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلي التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء.
كما تم عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال حسن الفندي، رئيس الشعبة، إنّ الغرفة تقوم بمجهودات كبيرة في حل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وفي مساندة الشركات في عمليات التطوير ورفع الجودة والتوافق مع المتطلبات العالمية للتصدير.
وأشار إلى أن الغرفة نجحت في تدارك أزمة نقص كميات السكر الخام للمصانع والتي كانت تؤرق المصانع بشكل سنوي، مؤكدا أنه لا توجد أي نقص في إمداد المصانع باحتياجاتها من السكر هذا العام.
ودعا رئيس الشعبة، الشركات إلى التفاعل مع الإدارة التنفيذية للغرفة برئاسة الدكتورة مايسة حمزة بشأن أيه تحديات تواجه المصانع حيث ستقوم الغرفة باتخاذ جميع الاجراءات للعمل علي حلها.
ولفت إلي أن الشعبة سترفع لمجلس إدارة الغرفة نتائج هذا الاجتماع وفي مقدمتها التعديلات المقترحة على مشروع تعديل المواصفة القياسية لعسل النحل بما يسهم في تحسين جودته وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من عسل النحل إلى أوروبا.
من جانبه قال المهندس الشحات سليم مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، إنه تجرى حاليا تحديثات على قرار المواد المضافة المصرح بها في الأغذية والصادر في 2020.
وأوضح أن مشروع تعديل القرار يتم طبقا لاحدث التشريعات الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" والاتحاد الأوروبي عام 2024 والتى تراعى متطلبات الصناعة والتجارة الدولية حيث تم اعدادها و دراستها علمياً بناءً على دراسات مأمونية الاضافات.
ولفت إلي ان الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تقوم حاليا بتحديث مواصفة عسل النحل 2005 طبقا لاخر اصدار لمواصفة الكودكس الخاصة بعسل النحل والمتضمنة أنواع العسل المختلفة المعد للاستهلاك المباشر والمعروض بالاسواق، ويخضع المنتج النهائى منه لرقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد أن صدور مواصفة عسل النحل بالمرجعيات الدولية سيرفع عن كاهل شركات تعبئة عسل النحل التعرض للمخالفات والقضايا.
وتم استعراض محضر اجتماع الشعبة السابق حيث تضمن عرض خدمات الدعم الفني التي تقدمها الغرفة للمصانع بشأن التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وخدمات التحول الرقمي للغرفة ومنها الموبايل ابلكيشن والذي يتيح تجديد العضوية وجميع الخدمات.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس اتحاد الصناعات المصرية
غرفة الصناعات الغذائية تصدر توصياتها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات