أعلن البنك الدولي موافقته على قرضين لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 520 مليون دولار لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتمويل مشروعات لتحسين شبكات الربط بين الجهات المناطقية.

ويشمل القرضان 300 مليون دولار مخصصة للمشروع الطارئ للأمن الغذائي والذي يعمل على معالجة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في تونس، بما في ذلك موسم الحبوب الصعب في عام 2023.

وقال البنك في بيان صحفي مساء أمس الجمعة، إن هذا المشروع يهدف إلى ترشيد واردات القمح ودعم صغار المزارعين من خلال توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور المقاومة للمناخ لمنتجي القمح.

وأضاف: "هذا التمويل يعد جزءا من المساعدة الشاملة المنسقة مع شركاء التنمية الآخرين، ويهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الغذائية في المستقبل".

وسيوجه القرض الثاني، الذي تبلغ قيمته 220 مليون دولار لتمويل مشروع ممر التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية الجهوية على طول محور يضم مدن القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وتواجه تونس، منذ سنوات، أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا المتواصلة منذ 2022، وما تسببت به من ارتفاع في أسعار الحبوب والطاقة.

سداد الديون

ومطلع العام الجاري قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن بلادها تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية المستحقة لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة.

وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة في حين تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.

ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، وهو ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.

ويعتقد هؤلاء الخبراء أن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام، وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية.

ويحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بحدوث شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.

تجدر الإشارة إلى أن تونس كانت قد توصلت عام 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية.

وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.

وتهدف تونس إلى خفض العجز المالي مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.

وتسعى وزارة المالية التونسية إلى تقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.6% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2024 ثم 3.9% نهاية سنة 2026، في مقابل تقديرات بنحو 7.7% للعام 2023.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

الاتحاد للطيران تُحقِّق أداءً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من 2024

أعلنت الاتحاد للطيران عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 التي سجَّلت صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 1.4 مليار درهم (368 مليون دولار)، بارتفاع قوي عن الفترة نفسها من عام 2023 التي سجَّلت 814 مليون درهم (222 مليون دولار). ويعكس ذلك استراتيجية الشركة المستمرة لدفع النمو، إلى جانب تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين خدمة العملاء.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% فوصلت إلى 18.4 مليار درهم (5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بـ15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بالأداء القوي في عطلة الصيف نتيجة نجاح استراتيجية توسعة شبكة الوجهات، إلى جانب النمو المهم في حجم الشحن، خصوصاً في الربع الثالث من عام 2024.

وسجَّلت عائدات المسافرين ارتفاعاً بنسبة 21%، لتبلغ 15.2 مليار درهم (4.1 مليارات دولار)، نتيجة التوسعة الاستراتيجية لشبكة الوجهات وزيادة عدد الرحلات. ونقلت الاتحاد نحو 14 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة بلغت 35% عن عام 2023، حيث بلغ عدد «المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر» 68.2 مليار، بزيادة 31% عن العام الماضي، فيما بلغ متوسط عامل حمولة الركاب 87% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 86% خلال الفترة نفسها من عام 2023.

أمّا إيرادات الشحن فارتفعت إلى 3 مليارات درهم (808 ملايين دولار)، بزيادة 21% عن الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بزيادة السعة، وارتفاع حجم الشحن وتحسُّن العائدات.

وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة للفترة نفسها من عام 2023، على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة النمو والاستثمارات لتعزيز المنتجات وتجربة الضيوف. وخفضت تكلفة المقعد المتوافر لكل كيلومتر 5%، وتكلفة المقعد المتوافر لكل كيلومتر من دون احتساب سعر الوقود 8%، مؤكدة التزام الاتحاد للطيران بالفاعلية والجودة.

واستمرت تجربة الضيوف في التحسُّن، مع الأداء الإيجابي في مستوى رضا المتعاملين، والذي جاء نتيجة بدء تشغيل الطائرة الخامسة من طراز «A380»، وتعزيز الخدمات في مطار زايد الدولي، وتعديل توقيت الرحلات لتكون أكثر ملاءمة للمسافرين، ما يؤكِّد التزام الاتحاد للطيران بتوفير تجربة سفر سلسة ومحسَّنة لجميع الركاب.

وبعد الإعلان عن الاتفاقية المشتركة مع خطوط شرق الصين الجوية في الربع الثاني من عام 2024، عزَّزت الاتحاد للشحن شراكتها مع خطوط «إس إف» الصينية لدعم التجارة بين دولة الإمارات والصين من خلال تعزيز السعة، وأوقات الترانزيت، وسهولة الوصول.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسرُّنا أن نعلن عن أدائنا القوي للأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2024، مع زيادة 21% من العائدات و66% في صافي الربح بعد احتساب الضريبة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا النمو المهم إلى النتائج القوية في عائدات المسافرين والشحن، ما يؤكِّد فاعلية استراتيجيتنا وقوة مسيرة النمو، حيث نرى أيضاً تحسينات ملحوظة في رضا المتعاملين».

وأضاف: «نستمر في تعزيز أسطولنا التشغيلي، بتشغيل الطائرات الست من طراز (A321 NEO) التي تسلمناها في 2024. وعلى الرغم من استمرار نقص الطائرات المتوفرة على مستوى العالم، نما أسطولنا إلى 95 طائرة، بزيادة قدرها 16 طائرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023».

وتابع: «بلغ عدد المسافرين خلال فترة 12 شهراً نحو 18 مليون مسافر، ما يعني زيادة بما يقارب 80% مقارنة بعام 2022، ويؤكِّد نمونا خلال السنتين الماضيتين. ووسَّعنا شبكة وجهاتنا إلى 83 وجهة حتى سبتمبر 2024، مقابل 72 وجهة قبل عام، مع توقع المزيد من النمو بحلول نهاية العام».

وقال: «إلى جانب النمو الذي نشهده، نفخر بالإعلان أننا نواصل الاستثمار في موظفينا وتطويرهم؛ فخلال هذا العام، نجحنا في إعادة إطلاق برنامجنا للطيارين المتدربين، وترقية أكثر من 1,000 طيار وعضو طاقم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات المتميّزة لضيوفنا. وهنا، أودُّ أن أشكر ضيوفنا على ثقتهم ودعمهم المستمر. ونحن ملتزمون بتعزيز تجربة سفرهم لنكون شركة الطيران التي يرغب الجميع بالسفر على متن رحلاتها. وأشكر جميع موظفينا للتفاني في تأدية مهامهم في كلِّ مرحلة من مراحل السفر، ما أدّى إلى تحقيق هذه النتائج المتميّزة».


مقالات مشابهة

  • وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
  • 90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا
  • الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
  • 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • 21 مليون دولار تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس
  • عاجل - الحكومة: 100 مليون دولار حجم محفظة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر
  • الحكومة: 100 مليون دولار حجم محفظة الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر
  • الاتحاد للطيران: 1.4 مليار درهم أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2024
  • الاتحاد للطيران تُحقِّق أداءً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من 2024