غالبية الألمان يؤيدون حق الفرد في اللجوء بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أيد غالبية الألمان في استطلاع للرأي الحفاظ على حقوق اللجوء الفردية في الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية، ونُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء.
ورأى 64% من الألمان المستطلعة آراؤهم أنه يمكن لأي فرد يتعرض للاضطهاد السياسي في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على اللجوء.
وفي النقاش حول الهجرة إلى ألمانيا، اقترح المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي، مؤخرا إلغاء حق الفرد في اللجوء إلى حد كبير، داعيا لأن تحل محل ذلك حصص أوروبية لاستقبال اللاجئين.
ويرى فراي أنه ينبغي اختيار ما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف لاجئ سنويا مباشرة من الخارج وتوزيعهم بعد ذلك في أوروبا.
ووفقا للاستطلاع، أيد هذا الاقتراح 32% فقط من الألمان، في حين لم تحدد 4% موقفها.
وتعرض اقتراح فراي لانتقادات شديدة من قبل الائتلاف الحاكم. وأكدت الحكومة الألمانية تمسكها بحق الفرد في اللجوء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة بين الاتحاد الأوروبي والنيجر
أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، استدعاء سفيره لدى النيجر للتشاور، بعد ما وصفه بالتشكيك في مساعداته الإنسانية هناك.
وأعرب متحدث باسم الاتحاد عن "رفضه العميق" لما وصفه بـ "التشكيك" في أساليب صرف المساعدات الإنسانية، التي يقدمها لضحايا الفيضانات الخطيرة التي ضربت البلاد.
وقال المتحدث "قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل".
وكانت النيجر اتهمت، الجمعة، سفير الاتحاد الأوروبي بتوزيع 1,3 مليون يورو (1,35 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لمنظمات غير حكومية في البلاد،، دون إبلاغ السلطات بذلك مسبقاً.
وقالت في بيان إن السفير "قام من جانب واحد" بإعادة توزيع هذه المساعدات على المنظمات غير الحكومية، "في تجاهل لمبادئ الشفافية والتعاون الجيد مع السلطات النيجرية المختصة".
وطالبت السلطات بإجراء "تدقيق" في الطريقة التي تمت بها إدارة الأموال.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "يريد مواصلة دعم السكان"، بحسب المتحدث باسمه.
وأضاف "المساعدات الإنسانية ضرورية، ويتم تقديمها بطريقة محايدة وغير متحيزة ومستقلة، وتنفذها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولا ينبغي أن استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية".
ومنذ توليه السلطة إثر انقلاب في يوليو (تموز) 2023، أدار المجلس العسكري الحاكم للنيجر ظهره لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأصبحت العلاقات أكثر فتورا مع الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن طردت السلطات في النيجر الجنود الفرنسيين، الذين كانوا يشاركون في القتال ضد الإرهابيين في المنطقة، إضافة إلى السفير الفرنسي.