غالبية الألمان يؤيدون حق الفرد في اللجوء بالاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أيد غالبية الألمان في استطلاع للرأي الحفاظ على حقوق اللجوء الفردية في الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في استطلاع أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية، ونُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء.
ورأى 64% من الألمان المستطلعة آراؤهم أنه يمكن لأي فرد يتعرض للاضطهاد السياسي في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على اللجوء.
وفي النقاش حول الهجرة إلى ألمانيا، اقترح المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي، مؤخرا إلغاء حق الفرد في اللجوء إلى حد كبير، داعيا لأن تحل محل ذلك حصص أوروبية لاستقبال اللاجئين.
ويرى فراي أنه ينبغي اختيار ما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف لاجئ سنويا مباشرة من الخارج وتوزيعهم بعد ذلك في أوروبا.
ووفقا للاستطلاع، أيد هذا الاقتراح 32% فقط من الألمان، في حين لم تحدد 4% موقفها.
وتعرض اقتراح فراي لانتقادات شديدة من قبل الائتلاف الحاكم. وأكدت الحكومة الألمانية تمسكها بحق الفرد في اللجوء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025