الصحة تنتقد ضعف معدلات الإنجاز في إنشاء مستشفى طوخ المركزي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مستشفى طوخ المركزي الجديد، اليوم السبت، وذلك في إطار جولته الميدانية، لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد استمع إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى الذي يقع على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 مترا مربعا، بطاقة استيعابية 98 سريرا، حيث يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا، بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل، و59 سريرا داخليا، و16 حضانة للأطفال المبتسرين.
وقال «عبد الغفار» إن المبنى الرئيسي يضم 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وكذلك قسم الطوارئ، وصيدلية، وقسما للعلاج الطبيعي، وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية)، كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي، بطاقة 20 سريرا، وقسما للمعامل، وقسطرة القلب، وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية، فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.
وأوضح أن الوفد انتقد ضعف معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية، مقارنة بالجداول الزمنية المحددة، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال، خاصة شبكة الغازات، ومراجعة أعمال عزل الحرارة والرطوبة وجميع المرافق، ولا سيما الكهرباء وشبكة الحريق، كما وجه بزيادة أعداد العمالة حتى يتسنى تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بالمستشفى.
رافق الوزير في جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
ترقب قرار المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم.. أبرز التوقعات
الاقتصاد نيوز - متابعة
ترقب المستثمرون في مصر وخارجها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر اليوم، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك إلى خفض أسعار الفائدة، بعد فترة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية منذ الزيادة القياسية التي بلغت 600 نقطة أساس في مارس 2024.
ويستند هذا التوجه المتوقع إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، في مقدمتها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، ما يعكس اتجاهاً نحو استقرار الأسعار، ويفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية.
أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع مع زيادة الطلب
ويرى عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن التوقعات تميل بقوة نحو خفض أسعار الفائدة، وإن كان الجدل لا يزال قائماً حول حجم هذا الخفض.
وأشار فتحي إلى أن تأثير هذا القرار على البورصة المصرية قد يكون إيجابياً في الأجل القصير، لكنه مؤقت، حيث يظل تركيز المستثمرين في النهاية منصباً على مؤشرات الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي الكلي.
من جهتها، تتوقع رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ الخفض المرتقب نحو 2%، مستندة إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلي، وهو ما عزز من استقرار سعر صرف الجنيه خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت إلى أنه إذا حدث تخفيض للفائدة فإنه سيحفز البورصة المصرية، موضحة أن انخفاض معدلات التضخم قد يدعم قرار المركزي المصري لخفض الفائدة، وهو ما تنتظره السوق.
ويتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض "المركزي" الفائدة من 2 إلى 3% مبدئيًا في اجتماع اليوم، ثم يتبعها تخفيضات إضافية بين 3-5% خلال النصف الثاني من العام 2025.
في السياق ذاته، تشير تقديرات بنك "جي بي مورغان" إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، معتمدًا في ذلك على تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خصوصًا في مكونات رئيسية مثل الغذاء والتعليم.
ويأتي ذلك في ظل توقعات عالمية أوسع بقيادة البنوك المركزية الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية، وهو ما أشار إليه أيضاً تقرير لوكالة "فيتش"، التي تتوقع خفضاً للفائدة في مصر يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال العام الحالي.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن البنك المركزي المصري قد أصبح أمام فرصة مناسبة للشروع في دورة خفض تدريجي للفائدة، خصوصاً مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى تحركات رأس المال الأجنبي نحو سوق أدوات الدين، والتي تعكس رهانات المستثمرين على تخفيف مرتقب في تكلفة الإقراض.
ومع أن حجم التخفيض قد يبقى محل نقاش حتى صدور القرار الرسمي، فإن التوجه العام في السوق يعكس قناعة واسعة بأن البنك المركزي سيبدأ في كسر دائرة التثبيت الطويلة، تمهيداً لمرحلة جديدة من السياسات النقدية المرنة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه