لضبط الخارجين على القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13620) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (321) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (136) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، محلات دون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة شروط الخارجين عن القانون قطاع الامن حملات شرطة النقل والمواصلات شرطة النقل مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب: انتهاء كافة أزمات قطاع الوقود والبترول يحسب للرئيس السيسي
أكد النائب احمد الخشن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية جهود الدولة المتواصلة لتأمين احتياجات الوطن من المنتجات البترولية وتواصل دفع مستحقات الشركات الأجنبية علاوة على استمرار أعمال البحث والاستكشاف في مختلف الحقول البرية والبحرية المصرية.
ونوه “الخشن”، في تصريح صحفي له اليوم، بالاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قائلا إنه جاء في وقته تماما لوضع ملامح التحرك في هذا القطاع الحيوي مع بداية العام الجديد.
وأشار عضو طاقة البرلمان، إلى أن أجندة الاجتماع الرئاسي تناولت قضايا مهمة، في مقدمتها بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، وتوفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.
واستعرض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، علاوة على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
وأضاف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية والغاز والوقود والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز، مسألة مهمة وحيوية للاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب، بتوجيهات الرئيس بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، ومواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، من شأنه أن يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.
واختتم النائب احمد الخشن أن السنوات الماضية أكدت وجود رؤية وطنية متكاملة للدولة المصرية فيما يخص قطاع الوقود والمنتجات البترولية، وانتهاء كافة الأزمات المتعلقة بقطاع الوقود والبترول طوال السنوات الماضية، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية