أزيد من 600 منصة رقمية لتيسير الخدمات الإدارية (وزيرة)
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أفادت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الإثنين، بأنه بحسب دراسة ميدانية قامت بها الوزارة وشملت 75 إدارة، تم جرد أزيد من 600 منصة رقمية لتيسير الخدمات الإدارية.
وأوضحت مزور، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “الإدارة الإلكترونية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذه المنصات تتوزع بين منصات مؤسساتية توفر معلومات عن مهام واختصاصات المؤسسات والإدارات العمومية، ومنصات معلوماتية توفر معلومات وإرشادات عن الخدمات والمساطر والقرارات الإدارية، ومنصات خدماتية توفر خدمات رقمية عن بعد بطريقة مبسطة وشفافة.
وأشارت إلى أن هذه المنصات مصنفة على البوابة الإلكترونية “maroc.ma” حسب الموضوع وباللغات العربية والأمازيغية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مع إدراج التوصيف لكل منصة، مؤكدة في هذا الصدد على قوة وتنوع وغنى هذه المنصات الرقمية المغربية.
وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن الحكومة تعمل على تسريع عملية التحول الرقمي بالمملكة، لاسيما من خلال تعزيز اندماجية وجودة ورش الحكومة الرقمية، مشددة على أن المملكة تسعى إلى التحول من بلد مستهلك للرقمنة إلى بلد منتج لها، خاصة عبر قطاع ترحيل الخدمات، وكذا قطاع الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بشكل فعال في إنتاج الرقمنة محليا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة توافق على تعديل قانون المرور لتشجيع التحول للطاقة النظيفة
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكررًا" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء