في 7 بنوك.. تعرف على حدود السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قررت عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، رفع حدود السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر، في إطار الاستجابة لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري، بعد اتخاذ قرارات تحرير سعر الصرف ليحقق سعر مرن يتماشى مع آليات السوق والعرض والطلب.
وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل رفع حدود السحب النقدي والحد الشهري للمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر في 7 بنوك، وفقا للمواقع والبيانات الرسمية الصادرة عن تلك البنوك عبر المواقع الإلكترونية:
رفع حدود السحب في البنك التجاري الدوليرفع البنك التجاري الدولي حدود السحب خارج مصر؛ إذ قرر رفع الحد الشهري للمشتريات إلى نحو 125 ألف جنيه، وذلك لقطاع PLUS، بينما رفع الحد الشهري للسحب النقدي للقطاع نفسه إلى 5 آلاف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي لقطاع WEALTH، إلى نحو 8 آلاف جنيه، ورفع الحد الشهري للمشتريات للقطاع نفسه إلى 175 ألف جنيه، كما رفع الحد الشهري للمشتريات لقطاع Business، إلى نحو 125 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي إلى نحو 4 آلاف جنيه.
وعن قطاع Private، فجرى رفع الحد الشهري للمشتريات إلى 200 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي لنفس القطاع إلى 10.5 ألف جنيه، أما بالنسبة لقطاع Corporate الخاص بالشركات، فجرى رفع الحد الشهري للمشتريات إلى 175 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي إلى 4 آلاف جنيه.
رفع حدود السحب في البنك الأهلي المصريقرر البنك الأهلي المصري رفع حدود السحب خارج مصر؛ إذ رفع حدود السحب النقدي لبطاقات ماستر كارد و فيزا كلاسيك وماستركارد مصر للطيران إلى 2.500 جنيه، ورفع حدود السحب للمشتريات لنفس البطاقات إلى 25 ألف جنيه، وبالنسبة لبطاقات فيزا بلاتينوم وماستركارد بلاتينوم فقرر رفع حد السحب النقدي إلى 7.5 ألف جنيه، ورفع حد المشتريات إلى 100 ألف جنيه، أما على مستوى بطاقات ماستركارد تيتانيوم وفيزا الذهبية فرفع حدود السحب النقدي إلى 3 آلاف و500 جنيه.
ورفع حد المشتريات إلى 37.5 جنيه، أما بطاقات ماستركارد وورلد وماستر كارد وورلد إيليت وفيزا انفينتي وفيزا سيجنتشر، فرفع حدود الشراء للمشتريات إلى 160 ألف جنيه، ورفع حدود السحب النقدي إلى 7 آلاف و500 جنيه.
رفع حدود السحب في بنك مصرقرر بنك مصر رفع حدود الائتمان للمشتريات بالخارج لبطاقة جولد إلى 200 دولار، ورفع حد المشتريات الشهرية لبطاقة كلاسيك من الخارج إلى 60 دولار، أما عن بطاقتي تيتانيوم وورلد فوصل الحد الأقصى للمشتريات إلى 500 دولار.
رفع حدود السحب في البنك العربي الأفريقي الدوليرفع البنك العربي الأفريقي الدولي حدود السحب خارج مصر؛ إذ رفع حدود السحب للمشتريات لبطاقة فيزا جولد إلى 10 آلاف جنيه للسحب النقدي، ورفع حد المشتريات إلى 50 ألف جنيه، بينما رفع حدود السحب لبطاقة تيتانيوم إلى 10 آلاف جنيه للسحب النقدي و100 ألف جنيه للمشتريات، وعلى مستوى بطاقة بلاتينيوم فرفع حدود السحب إلى 10 آلاف جنيه، 120 ألف جنيه للمشتريات، وعلى صعيد بطاقة وورلد إيليت فرفع حدود السحب النقدي إلى 25 ألف جنيه، و 150 ألف جنيه للمشتريات.
رفع حدود السحب في البنك الأهلى Qnpقرر البنك الأهلى Qnp رفع حدود السحب لبطاقات الائتمان خارج مصر، فرفع حدود السحب إلى لبطاقة ماستركارد ستاندرد لنحو 1000 جنيه للسحب النقدي و25 ألف جنيه للمشتريات، ورفع حدود السحب النقدي لبطاقة فيزا كلاسيك إلى 1500 جنيه للسحب النقدي، و25 ألف جنيه للمشتريات، وعلى صعيد فيزا بلاتينيوم فوصل حدود السحب النقدي إلى 1500 جنيه و125 ألف جنيه للمشتريات.
رفع حدود السحب في مصرف أبوظبي الإسلاميأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، رفع حدود السحب خارج مصر؛ إذ رفع حدود استخدام بطاقات المشتريات خارج مصر لتبلغ نحو 3500 دولار.
رفع حدود السحب في إي جي بنكقرر بنك إي جي بنك رفع حدود السحب خارج مصر، فرفع حدود السحب النقدي لبطاقة كلاسيك إلى 25 دولار، و200 دولار للمشتريات من نفس البطاقة، ونحو 2000 دولار للمشتريات و25 دولار للسحب النقدي من بطاقة البلاتينيوم، أما بطاقة تيتانيوم فرفع حد السحب النقدي إلى 25 دولار و1500 دولار للمشتريات، وعلى مستوى بطاقة وورلد فرفع السحب النقدي إلى 25 دولار ونحو 2500 دولار للمشتريات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية رفع حدود السحب النقدي السحب النقدي حدود السحب النقدی إلى حدود السحب خارج مصر ألف جنیه للمشتریات جنیه للسحب النقدی بطاقات الائتمان للمشتریات إلى آلاف جنیه إلى نحو
إقرأ أيضاً:
روبوت DOGE الخاص بـ إيلون ماسك يتجسس على موظفين فيدراليين باستخدام الذكاء الاصطناعي
كشف تقرير جديد أن فريقًا تقنيًا سريًا تابعًا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يعرف باسم "فريق DOGE"، يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الاتصالات داخل إحدى الوكالات الفيدرالية الأمريكية، بهدف رصد أي مواقف معادية للرئيس السابق دونالد ترامب وأجندته السياسية، بحسب ما نقله مصدران مطلعان لرويترز.
وبينما تظل تفاصيل عمل "إدارة كفاءة الحكومة" التابعة لماسك محاطة بالسرية، تشير المعلومات إلى أن الفريق يستخدم أدوات تكنولوجية متقدمة، مثل روبوت الدردشة Grok المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتطبيق Signal للتواصل، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الشفافية وحماية الخصوصية في عمل هذه الكيانات داخل الحكومة.
قال أحد المطلعة المصادر لوكالة رويترز إن فريق DOGE يستخدم تطبيق Signal المشفر لإجراء محادثاته، وهو ما قد يشكل انتهاكًا لقواعد حفظ السجلات الفيدرالية، خاصة وأن الرسائل يتم ضبطها لتختفي تلقائيًا بعد فترة زمنية.
كما أشار المصدر إلى أن الفريق يوظف "بوت ماسك الذكي" Grok في عمليات تقليص الهيكل الإداري للحكومة.
وقالت الأستاذة كاثلين كلارك، خبيرة أخلاقيات الحكومة في جامعة واشنطن بسانت لويس، إن استخدام Signal دون حفظ الرسائل يعد غير قانوني.
وأضافت: "هذا النوع من الممارسات يفاقم القلق بشأن الشفافية وأمن البيانات داخل الإدارة الفيدرالية".
ذكاء اصطناعي لمراقبة الموظفينفي وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، أبلغ بعض المديرين من قبل مسؤولين عيّنهم ترامب بأن فريق ماسك بدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد سلوك الموظفين، تحديدًا من خلال تحليل العبارات المكتوبة التي قد تحمل مواقف معادية للرئيس السابق أو لماسك نفسه.
وقالت مصادر مطلعة إن مراقبة الاتصالات تتم عبر منصات مثل Microsoft Teams، حيث تم تحذير الموظفين من أن النظام يتتبع كل ما يقولونه أو يكتبونه.
وتواجه الوكالة خفضًا حادًا في ميزانيتها بنسبة 65%، مع تعليق عمل أكثر من 600 موظف منذ يناير الماضي.
وفي ردها على التقرير، أصدرت وكالة حماية البيئة بيانًا أكدت فيه أنها "تدرس استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء الإداري"، لكنها نفت أن تكون هذه التقنية تستخدم لاتخاذ قرارات تتعلق بالموظفين بالتعاون مع DOGE، ولم توضح ما إذا كانت تستخدمها في مراقبة الاتصالات.
انتقادات حادة وتحقيقات قانونيةورغم محاولات التبرير، تصاعدت الانتقادات داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حيث اتهم ديمقراطيون ماسك وترامب بالسعي لإقصاء موظفين مستقلين من الجهاز الإداري واستبدالهم بولاء سياسي، بينما وصف خبراء أخلاقيات حكومية هذه الممارسات بأنها "إساءة استخدام للسلطة" وتهديد لحرية التعبير.
وذكرت رويترز أن تحقيقاتها شملت مقابلات مع نحو 20 شخصًا مطلعًا على عمل DOGE، إضافة إلى مراجعة مئات الوثائق القانونية التي تتناول ممارسات الوصول إلى البيانات الحكومية، ما سلط الضوء على استخدام غير تقليدي للتكنولوجيا داخل إدارة ترامب.
سرية مفرطة وخرق للبروتوكولاتوكشف التقرير أن بعض موظفي DOGE يتجاوزون الإجراءات الرسمية لتداول الوثائق الحكومية، ويستخدمون مستندات Google بشكل جماعي في التعديل، ما يُصعّب تتبع النسخ النهائية أو معرفة من أجرى التعديلات.
ورفض البيت الأبيض وماسك التعليق على هذه المعلومات، بينما أكدت إدارة ترامب أن DOGE لا يخضع لقوانين الشفافية التي تتيح للصحافة والجمهور الاطلاع على سجلات الجهات الفيدرالية.
وفي 10 مارس الماضي، أمر قاضٍ فيدرالي إدارة DOGE بتسليم مستنداتها إلى منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن"، التي رفعت دعوى قضائية تطالب بالكشف عن هذه الوثائق، وحتى اليوم، لم تسلّم DOGE أي وثائق وفقًا للمنظمة.
السيطرة على البنية التحتية الرقمية للحكومةوأشار التقرير إلى أن فريق ماسك عزز سيطرته على البنية الرقمية لبعض المؤسسات، مثل مكتب إدارة شؤون الموظفين OPM، حيث تم حجب وصول الموظفين إلى قاعدة بيانات تضم معلومات حساسة لأكثر من 10 ملايين موظف حالي وسابق.
ولم يتبق سوى موظفين اثنين يمكنهم الوصول، أحدهما موظف عينه ترامب وكان يعمل سابقًا في شركة ناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي.
وينظر إلى OPM على أنه أداة تنفيذية رئيسية لتنفيذ رؤية الإدارة الجديدة بتقليص الجهاز الإداري الفيدرالي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا