في 7 بنوك.. تعرف على حدود السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قررت عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، رفع حدود السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر، في إطار الاستجابة لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري، بعد اتخاذ قرارات تحرير سعر الصرف ليحقق سعر مرن يتماشى مع آليات السوق والعرض والطلب.
وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل رفع حدود السحب النقدي والحد الشهري للمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر في 7 بنوك، وفقا للمواقع والبيانات الرسمية الصادرة عن تلك البنوك عبر المواقع الإلكترونية:
رفع حدود السحب في البنك التجاري الدوليرفع البنك التجاري الدولي حدود السحب خارج مصر؛ إذ قرر رفع الحد الشهري للمشتريات إلى نحو 125 ألف جنيه، وذلك لقطاع PLUS، بينما رفع الحد الشهري للسحب النقدي للقطاع نفسه إلى 5 آلاف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي لقطاع WEALTH، إلى نحو 8 آلاف جنيه، ورفع الحد الشهري للمشتريات للقطاع نفسه إلى 175 ألف جنيه، كما رفع الحد الشهري للمشتريات لقطاع Business، إلى نحو 125 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي إلى نحو 4 آلاف جنيه.
وعن قطاع Private، فجرى رفع الحد الشهري للمشتريات إلى 200 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي لنفس القطاع إلى 10.5 ألف جنيه، أما بالنسبة لقطاع Corporate الخاص بالشركات، فجرى رفع الحد الشهري للمشتريات إلى 175 ألف جنيه، ورفع الحد الشهري للسحب النقدي إلى 4 آلاف جنيه.
رفع حدود السحب في البنك الأهلي المصريقرر البنك الأهلي المصري رفع حدود السحب خارج مصر؛ إذ رفع حدود السحب النقدي لبطاقات ماستر كارد و فيزا كلاسيك وماستركارد مصر للطيران إلى 2.500 جنيه، ورفع حدود السحب للمشتريات لنفس البطاقات إلى 25 ألف جنيه، وبالنسبة لبطاقات فيزا بلاتينوم وماستركارد بلاتينوم فقرر رفع حد السحب النقدي إلى 7.5 ألف جنيه، ورفع حد المشتريات إلى 100 ألف جنيه، أما على مستوى بطاقات ماستركارد تيتانيوم وفيزا الذهبية فرفع حدود السحب النقدي إلى 3 آلاف و500 جنيه.
ورفع حد المشتريات إلى 37.5 جنيه، أما بطاقات ماستركارد وورلد وماستر كارد وورلد إيليت وفيزا انفينتي وفيزا سيجنتشر، فرفع حدود الشراء للمشتريات إلى 160 ألف جنيه، ورفع حدود السحب النقدي إلى 7 آلاف و500 جنيه.
رفع حدود السحب في بنك مصرقرر بنك مصر رفع حدود الائتمان للمشتريات بالخارج لبطاقة جولد إلى 200 دولار، ورفع حد المشتريات الشهرية لبطاقة كلاسيك من الخارج إلى 60 دولار، أما عن بطاقتي تيتانيوم وورلد فوصل الحد الأقصى للمشتريات إلى 500 دولار.
رفع حدود السحب في البنك العربي الأفريقي الدوليرفع البنك العربي الأفريقي الدولي حدود السحب خارج مصر؛ إذ رفع حدود السحب للمشتريات لبطاقة فيزا جولد إلى 10 آلاف جنيه للسحب النقدي، ورفع حد المشتريات إلى 50 ألف جنيه، بينما رفع حدود السحب لبطاقة تيتانيوم إلى 10 آلاف جنيه للسحب النقدي و100 ألف جنيه للمشتريات، وعلى مستوى بطاقة بلاتينيوم فرفع حدود السحب إلى 10 آلاف جنيه، 120 ألف جنيه للمشتريات، وعلى صعيد بطاقة وورلد إيليت فرفع حدود السحب النقدي إلى 25 ألف جنيه، و 150 ألف جنيه للمشتريات.
رفع حدود السحب في البنك الأهلى Qnpقرر البنك الأهلى Qnp رفع حدود السحب لبطاقات الائتمان خارج مصر، فرفع حدود السحب إلى لبطاقة ماستركارد ستاندرد لنحو 1000 جنيه للسحب النقدي و25 ألف جنيه للمشتريات، ورفع حدود السحب النقدي لبطاقة فيزا كلاسيك إلى 1500 جنيه للسحب النقدي، و25 ألف جنيه للمشتريات، وعلى صعيد فيزا بلاتينيوم فوصل حدود السحب النقدي إلى 1500 جنيه و125 ألف جنيه للمشتريات.
رفع حدود السحب في مصرف أبوظبي الإسلاميأعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، رفع حدود السحب خارج مصر؛ إذ رفع حدود استخدام بطاقات المشتريات خارج مصر لتبلغ نحو 3500 دولار.
رفع حدود السحب في إي جي بنكقرر بنك إي جي بنك رفع حدود السحب خارج مصر، فرفع حدود السحب النقدي لبطاقة كلاسيك إلى 25 دولار، و200 دولار للمشتريات من نفس البطاقة، ونحو 2000 دولار للمشتريات و25 دولار للسحب النقدي من بطاقة البلاتينيوم، أما بطاقة تيتانيوم فرفع حد السحب النقدي إلى 25 دولار و1500 دولار للمشتريات، وعلى مستوى بطاقة وورلد فرفع السحب النقدي إلى 25 دولار ونحو 2500 دولار للمشتريات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية رفع حدود السحب النقدي السحب النقدي حدود السحب النقدی إلى حدود السحب خارج مصر ألف جنیه للمشتریات جنیه للسحب النقدی بطاقات الائتمان للمشتریات إلى آلاف جنیه إلى نحو
إقرأ أيضاً:
تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
قامت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية بتخصيص مقر بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الفترة من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.
وهناك المقر الرئيسي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وتتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:
وسائل الاتصال:
الخط الساخن: 16117 طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
البريد الإلكتروني: [email protected]
WhatsApp : 01050601888
الرسائل القصيرة : 1411
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram : 1411
تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:
البريد العادي.
رقم الفاكس: 0238245231
الحضور الشخصي
العناوين:
مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ90 الشمالي في التجمع الخامس.
https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8
رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
وأجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.