متحدث هيئة العقار: المملكة أكبر موقع بناء عرفته البشرية وهي نقطة جذب للمستثمرين في المجال
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال متحدث هيئة العقار تيسير المفرج، إن المملكة أكبر موقع بناء عرفته البشرية، وهي الآن نقطة جذب للمستثمرين في المجال العقاري، وفقا لإحدى التقارير الصادرة عام 2023.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» إلى وجود اهتمام غير عادي بالمملكة العربية السعودية ومشاريعها العقارية خاصة العملاقة منها.
وأشار المفرج إلى أن المشاريع العملاقة الموجودة اليوم في المملكة وضعتها فعلا على الخارطة العالمية في المجال العقاري والعمراني وفي مجال البناء والبنية التحتية.
فيديو | متحدث هيئة العقار تيسير المفرج: "المملكة أكبر موقع بناء عرفته البشرية"، وهي الآن نقطة جذب للمستثمرين في المجال العقاري
#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/PJorgVQGvG
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فی المجال
إقرأ أيضاً:
تصاعد الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين في مناطق الحوثيين وسط صمت دولي
تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن تصعيدًا خطيرًا في استهداف العاملين في المجال الإنساني، حيث تزايدت حالات الاعتقال والوفيات أثناء الاحتجاز، في ظل تراجع الاستجابة الدولية لحماية موظفي الإغاثة وضمان استقلالية العمل الإنساني.
وأثار اعتقال ووفاة هشام الحكيمي، مدير الأمن والسلامة في منظمة "أنقذوا الأطفال"، في سبتمبر 2023، تساؤلات حول التدخلات الحوثية المتزايدة في العمل الإنساني. ولم تصدر أي جهة رسمية تفسيرًا واضحًا لملابسات اعتقاله ووفاته أثناء الاحتجاز، فيما كشفت تحقيقات داخلية عن إخفاقات في آليات الحماية والمساءلة داخل المنظمة، مما جعل مكتبها في اليمن أكثر عرضة لتدخلات الجماعة المسلحة.
ومنذ حادثة الحكيمي، صعّد الحوثيون حملتهم ضد العاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني. ففي يونيو 2024، نفذت الجماعة حملة اعتقالات طالت أكثر من 50 شخصًا، بينهم 13 موظفًا في الأمم المتحدة، ثم أوقفت ثمانية آخرين من موظفي الأمم المتحدة في يناير 2025. ولم يُعرف حتى الآن مصير العديد من المعتقلين، فيما توفي أحد موظفي الأمم المتحدة في فبراير أثناء احتجازه، ما زاد من المخاوف بشأن سوء المعاملة داخل سجون الحوثيين.
الاعتقالات وتحويل المساعدات
ووثّقت منظمات حقوقية يمنية مئات حالات الاعتقال التعسفي منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، حيث استهدفوا الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، إضافة إلى العاملين في المجال الإنساني. وتُتهم الجماعة باستخدام بعض المحتجزين كأوراق مساومة في عمليات تبادل الأسرى، أو لابتزاز المنظمات الإنسانية للحصول على امتيازات.
كما كشفت تقارير عن تورط الحوثيين في تحويل المساعدات الإنسانية إلى قنوات خاصة، حيث فرضوا قيودًا على تنقل وكالات الإغاثة، ومنعوا تقييمات مستقلة للاحتياجات، كما ضغطوا على المنظمات لاستخدام الوزارات التابعة لهم كشركاء منفذين. وتشير شهادات موظفين إغاثيين إلى أن الحوثيين يفرضون رقابة مشددة على عمليات توزيع المساعدات، ويحولون جزءًا منها لصالح مقاتليهم أو يبيعونها في السوق السوداء.
وقالت نيكو جفارنيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمات الإنسانية لا تمارس ضغوطًا كافية على الحوثيين، مشيرة إلى أن استمرار هذه الانتهاكات دون رد فعل دولي قوي يعرض المزيد من الموظفين للخطر.
مخاوف من تصاعد القمع
يتزامن تزايد الانتهاكات بحق العاملين الإنسانيين مع توسع الحوثيين في فرض سيطرتهم على قطاعات حيوية، مثل الاتصالات والتعليم والصناعات الدوائية، مستغلين الدعم الإقليمي الذي حصلوا عليه مؤخرًا بعد استهدافهم للملاحة في البحر الأحمر بذريعة الرد على الحرب في غزة.
ويحذر خبراء من أن التغاضي عن انتهاكات الحوثيين ضد العاملين في المجال الإنساني قد يؤدي إلى فقدان استقلالية المساعدات الدولية، ويزيد من تعرض المنظمات لضغوط سياسية. كما يطالب أقارب المحتجزين المنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف أكثر صرامة لحماية موظفيها، والضغط دوليًا للإفراج عن المعتقلين وإنهاء التدخلات الحوثية في عمليات الإغاثة.
ومع استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن وتراجع تمويل المساعدات، يخشى مراقبون أن يؤدي غياب الاستجابة الدولية الحازمة إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الإغاثي، في ظل استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل