تركيا.. مليون شاب يصوتون لأول مرة في الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – من بين من يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية التركية المقرر لها 31 مارس الجاري، مليون و32 ألف شاب يصوتون للمرة الأولى في الانتخابات البلدية.
ووفقًا للتقويم الانتخابي للمجلس الأعلى للانتخابات، تم الانتهاء من سجلات الناخبين في 7 فبراير، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 61 مليون و441 ألفا و882.
وبحسب بيانات المجلس الأعلى للانتخابات، فإن مليون و32 ألف و610 أشخاص فوق سن 18 عامًا سيصوتون لأول مرة في هذه الانتخابات.
وتبلغ نسبة النساء 50.59 في المائة من الناخبين و49.41 في المائة رجال.
وفي الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 مايو 2023، كان عدد الناخبين في البلاد بـ 60 مليون و771 ألفًا و236.
أما الناخبون الذين ماتوا، أو فقدوا جنسيتهم، أو تم تجنيدهم، أو إدانتهم، أو تقييدهم من قبل المديرية العامة للسجل الانتخابي اعتبارًا من 23 مارس 2024، سيتم وضع ملاحظة “لا يمكنهم التصويت” أمام اسمائهم في قوائم الناخبين لجان الانتخابات.
وفي الانتخابات التي سيتم فيها انتخاب عمد بلديات 81 ولاية و973 مدينة و390 بلدة و50 ألفًا و336 حي، ستُجرى أيضًا انتخابات عضوية مجالس المحافظات وعضوية المجالس البلدية.
Tags: أنقرةالانتخابات البلدية التركيةالانتخابات المحليةانتخاباتتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة الانتخابات البلدية التركية الانتخابات المحلية انتخابات تركيا الانتخابات البلدیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
2024 يقترب من نهايته: ما هي التحديات الاقتصادية التي تواجه تركيا؟
في تحليله الأخير تحت عنوان “2024 بينما يقترب من نهايته: الاقتصاد التركي بين الإيجابيات والسلبيات” ناقش الخبير الاقتصادي الدكتور مهفي إيجيلمز العوامل المؤثرة على الاقتصاد التركي، من التضخم وأسعار الصرف إلى النمو والبطالة، محذراً من استمرار العديد من التحديات، ومشدداً على أهمية وضع خطة شاملة توازن بين الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
التضخم: مشكلة مستمرة وحلول مؤقتة
أشار إيجيلمز إلى أن التضخم ما زال يشكل تحدياً رئيسياً لتركيا منذ عقود، حيث لم تتمكن البلاد حتى الآن من خفضه إلى النسبة المستهدفة 2-3%. وأوضح أن سياسة “الفائدة سبب والتضخم نتيجة”، التي طبقت في عام 2021، أدت إلى ارتفاع التضخم بدلاً من كبحه. لكنه لفت إلى أنه في يونيو 2023، تم التخلي عن هذه السياسة، وعادت تركيا إلى سياسات عقلانية تعتمد على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وبفضل هذه الإجراءات، بدأت الأسعار في الانخفاض نسبيًا، رغم أن التضخم لا يزال عائقاً أمام تحقيق استقرار طويل الأجل.
أسعار الصرف: استقرار بفضل الفائدة المرتفعة
تناول إيجيلمز تأثير استقرار أسعار الصرف بفضل السياسات النقدية المرتفعة، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار ساهم في تقليل “التضخم الناتج عن التكلفة”. أوضح أن تراجع الطلب على السلع بسبب الفائدة المرتفعة كان له أثر في كبح التضخم، إلا أن الطلب على الخدمات ظل قوياً نتيجة الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحدث إيجيلمز عن تغير نمط استهلاك الأفراد، حيث قال: “بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية، تحولت النفقات نحو الكافيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الترفيهية.” ويرى إيجيلمز أن هذا التحول يعكس تراجع القدرة الشرائية للأفراد على اقتناء السلع طويلة الأجل، ما يدفعهم لإنفاق مدخراتهم في أنشطة يومية.
النمو والبطالة: توازن هش
فيما يخص النمو والبطالة، أوضح إيجيلمز أن معدل النمو الاقتصادي تباطأ في عام 2024، نتيجة للسياسات النقدية المشددة، التي حدت من نمو الأنشطة الاقتصادية بشكل عام. إلا أنه لفت إلى أن البطالة لم تسجل ارتفاعاً كبيراً رغم التباطؤ في النمو، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً. وقال: “السياسة النقدية الصارمة تحد من النمو، ولكن عدم ارتفاع البطالة بشكل كبير يعتبر علامة إيجابية.”
الدولرة: انخفاض تدريجي وتحذير من تقلبات مستقبلية
أشار إيجيلمز إلى أن نسبة الحسابات المصرفية بالدولار (الدولرة) انخفضت تدريجياً بفضل السياسات النقدية المتشددة التي اتبعتها تركيا خلال العام، خاصة مع رفع البنك المركزي للفائدة. ومع ذلك، حذر من أنه في حال قررت الحكومة خفض الفائدة في المستقبل، فقد يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مرة أخرى، مما يهدد استقرار سعر الصرف.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟