نهبوا ملايين عبر فيسبوك.. محتالون تقمصوا شخصيات أثرياء مشاهير
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
شهدت منصة فيسبوك في الولايات المتحدة مؤخراً عمليات احتيال من نوع جديد استهدفت رجال أعمال وأغنياء ومستثمرين في البورصة ونهبت منهم ملايين الدولارات.
فقد تعرض العديد من المستثمرين الأميركيين لعمليات احتيال عبر انتحال شخصياتهم وتقديم نصائح لمستثمرين آخرين من خلال إعلانات مزيفة، أدت إلى خسارتهم ملايين الدولارات، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" ففي إحدى تلك العمليات، انتحل محتالون صفة مدير صندوق التحوط وعملاق التمويل الملياردير بيل أكمان على فيسبوك، وراحوا يجذبون المستثمرين التعساء إلى عمليات احتيال في سوق الأوراق المالية، متظاهرين بأنهم أكمان، فيما كان الأخير عاجزاً عن إيقافهم.
فيما عثرت شركة "بيرشينج سكوير" التابعة لشركة أكمان على أكثر من 90 إعلاناً مختلفاً ينتحل شخصيته.
الإعلانات ظلت لأسابيع
وقال فران ماكجيل، المتحدث باسم "بيرشينج سكوير"، إن العديد من الإعلانات ظلت مرئية لأسابيع بعد أن أبلغت عنها الشركة لفيسبوك. كما ذكر أن أحد الإعلانات وعد بعوائد سنوية تبلغ 125%، وآخر بعائد بنسبة 25% في أسبوع، وطلب من الضحايا "الاحتفاظ بهذه الأسهم الثلاثة وستكون مليونيراً".
وبمجرد إزالة كل من هذه الإعلانات المزيفة، ظهرت أخرى على المنصة. وتجذب الإعلانات الضحايا للانضمام إلى مجموعات واتساب للحصول على نصائح حول الأسهم من شركاء مفترضين للمستثمرين ذوي الأسماء الكبيرة.
ارتفاع كبير في شكاوى المستثمرين من جانبها، أصدرت هيئة تنظيم صناعة الأوراق المالية تحذيرا في 11 يناير/كانون الثاني بأنها "شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة في شكاوى المستثمرين نتيجة للتوصيات التي قدمتها "المجموعات الاستثمارية" الاحتيالية التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
فيما قالت لجنة التجارة الفيدرالية، التي تراقب الممارسات التجارية الخادعة في الولايات المتحدة، إن خسائر عمليات الاحتيال المبلغ عنها تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2019 و2023 لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأرسلت مجموعة من تسعة ضحايا عملية احتيال رسالة في 28 فبراير/شباط الماضي، إلى فيسبوك تتضمن تفاصيل إبلاغات وصل عددها 21 مرة عن إعلانات احتيالية إلى فيسبوك في يناير وفبراير.
بدورها قالت شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، في سبتمبر 2021، إن لديها 40 ألف شخص، بما في ذلك متعاقدون خارجيون، يعملون في قضايا السلامة والأمن، وأن فيسبوك يستخدم الذكاء الاصطناعي لحظر الحسابات المزيفة. لكن بعض الخبراء يقولون إن مثل هذه الجهود تراجعت منذ ذلك الحين وسط عدة جولات من تخفيض الوظائف في شركة ميتا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
من البشير إلى نتانياهو.. شخصيات لاحقتها "الجنائية الدولية"
منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، أصدرت العديد من أوامر الاعتقال بحق قادة سياسيين وعسكريين متهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.
وكان آخر أمر اعتقال أصدرته المحكمة، اليوم الخميس، بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).قبل نتانياهو وغالانت والضيف أصدرت المحكمة عدة أوامر هذه أبرزها: أمر الاعتقال ضد فلاديمير بوتين (روسيا) أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على المدنيين واستخدام الأطفال في النزاع.
وروسيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لديها التزام قانوني بالتعاون مع المحكمة.
ورغم أن الأمر في مارس (آذار) 2023، من غير المحتمل أن يتم تنفيذ هذا القرار في المستقبل القريب.
ورفضت روسيا الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، كما رفضت تسليم بوتين إلى لاهاي، وتستمر في ممارسة نفوذها الدولي على بعض الدول التي ترفض التعاون مع المحكمة. في الوقت نفسه، يبدو أن تنفيذ أمر الاعتقال غير ممكن ما لم تحدث تغييرات جذرية في الوضع السياسي الروسي أو في العلاقات الدولية. أمر الاعتقال ضد عمر البشير (السودان)
في عام 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور بين عامي 2003 و2008.
ولكن على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر الاعتقال، إلا أن البشير بقي في منصبه حتى عام 2019 ولم يتم القبض عليه.
إحدى الصعوبات الرئيسية في تنفيذ هذا الأمر كانت مواقف بعض الدول، التي دعمت الحكومة السودانية، ورفضت تنفيذ أمر القبض على البشير.
السودان يُسلم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية - موقع 24أعلن مسؤول سوداني الثلاثاء، تسليم الرئيس السابق عمر البشير وثلاثة آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقهم بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم دارفور المضطرب منذ 2003.في 11 فبراير (شباط) 2020، وافق السودان على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
المحكمة الخاصة بلبنانسليم عياش، أحد القيادات العسكرية في تنظيم حزب الله، تم إصدار أمر توقيف بحقه في 2011 من قبل المحكمة الخاصة بلبنان بتهمة تورطه في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 2005.
وتمت محاكمته غيابياً وحُكم عليه في 2020.
وقالت إسرائيل قبل أيام إنها اغتالته بضربة في سوريا.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغوسلافيا (ICTY) أمراً بالقبض على الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 1999 بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية في البلقان خلال التسعينيات.
وتم القبض على ميلوسيفيتش في عام 2001 وجرى نقله إلى لاهاي لمحاكمته.
وفي عام 2006، توفي ميلوسيفيتش في السجن بينما كانت محاكمته مستمرة، مما أدى إلى عدم إتمام الإجراءات القانونية بالكامل.
على الرغم من وفاة ميلوسيفيتش، يُعتبر اعتقاله في عام 2001 أحد الأمثلة الناجحة في تنفيذ أوامر المحكمة، حيث تم القبض عليه في وقت قصير نسبياً بعد إصدار أمر الاعتقال.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على أحمد هارون، المسؤول السوداني البارز ووزير الشؤون الإنسانية السابق، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
تم وضع هارون على قائمة المطلوبين منذ عام 2007، لكن لم يتم القبض عليه بعد. في عام 2010، تم تعيينه وزيراً في الحكومة السودانية.
رغم محاولات المحكمة الجنائية الدولية للضغط على الحكومة السودانية، ظل هارون في منصبه حتى الإطاحة بنظام البشير، دون أن يتم تنفيذ أمر الاعتقال بحقه.
في 2008، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على جان بيير بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالأعمال الوحشية التي ارتكبها مقاتلو ميليشيا "الحركة الوطنية من أجل التحرير" (MNT) في جمهورية إفريقيا الوسطى بين 2002 و2003.
وفي 2008، تم القبض على بيمبا ونقله إلى لاهاي حيث تم محاكمته.
في 2016، تمت إدانة بيمبا بتهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بسبب دوره في الفظائع التي ارتكبها مقاتلوه. لكن في 2018، تم إلغاء الحكم بعد استئناف من قبل الدفاع.
جان بول أكايسو (محكمة الجرائم الدولية لرواندا)جان بول أكايسو أصبح أول شخص أدين باستخدام الاغتصاب شكل من أشكال الإبادة الجماعية.
في 2008، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل المحكمة الخاصة برواندا.