غدا.. مجلس الشيوخ يناقش تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الاحد ،مناقشة طلب مناقشة عامة للنائب عادل اللمعي، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.
كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ،نظر الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.
ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
نائب بـ«الشيوخ»: مناقشة تحول الدعم العيني إلى نقدي هدفه إعلاء مصلحة المواطن
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن ملف الدعم النقدي والعيني واحد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ويأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية والحوار الوطني، بهدف إعلاء مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وضمان دعمه ومساندته بالشكل الأفضل والآليات السليمة في مواجهة حالة التضخم وارتفاع الأسعار.
تحويل الدعم العيني إلى دعم نقديوأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن بحث ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، يمكن الجهات المعنية من الوصول إلى الطريقة المثلى لدعم جميع المواطنين المستحقين بشكل مطلق ، وينهي محاولات التلاعب بالأسعار والاستفادة من فارق السعر بين السلع المدعمة ونظيرتها في السوق الحر، موضحا أن الهدف من تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليص الدعم، وإنّما يدفع نحو اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم، لاسيما وأن هناك جانب من الدعم العيني يذهب لغير المستحقين الفعليين.
الحوار الوطنيوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنّ الحكومة تسعى جاهدة نحو تمكين الفئات المستحقة من الحصول على الدعم اللازم وفق احتياجات كل مواطن، مشيرًا إلى أن الاختيار ما بين الدعم العيني والدعم النقدي هي من القضايا التي تناولتها الكثير من الدراسات والأبحاث، التي يجب البناء عليها ليتم تصميم برنامج يحقق مصلحة المواطن.
وتابع بأنّ ما يجعل هناك رسالة طمأنينة، أن هذا الملف يعرض ويناقش في الحوار الوطني الذي يضم ممثلين من كل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وخبراء ومتخصصين وممثلين من الحكومة وسيكون بحيادية تامة، جميعهم يهدفون لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول من خلال رؤى وأفكار ومقترحات متنوعة.