وزيرة البيئة تناقش التعاون مع فرنسا في حملة الحد من الأكياس البلاستيكية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع إريك شوفالييه، السفير الفرنسى فى القاهرة لمناقشة آليات التعاون الثنائي في مجال البيئة وتمويل المناخ والتنوع البيولوجي، بحضور كليمنس فيدال دي لابلاش، مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وألكسندرا لاموت مستشارة التنمية المستدامة بالسفارة الفرنسية.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء بالسفير الفرنسى فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أملة فى توثيق التعاون مع الجانب الفرنسى فى موضوعات المناخ والتنوع البيولوجى، حيث استعرضت وزيرة البيئة قصة نجاح مصر في تطوير المحميات الطبيعية ضمن مسارها نحو التحول الأخضر، بشراكة مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، حيث أدت إلى تعظيم عوائد المحميات.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن تلك الجهود كانت نتاج للخطوة الطموحة التي اتخذتها مصر من ٦ سنوات بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في الدخل القومي، وذلك من خلال بناء نموذج عمل جديد يقوم على صون الموارد الطبيعية بجانب الحد من مصادر التلوث، وكانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي من أهم الملفات التي تم العمل عليها، من خلال اشراك المجتمعات المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة وخدمات مختلفة بالمحميات تساعد على التمتع بالموارد الطبيعية وحمايتها في نفس الوقت، وتطوير المعايير الخاصة بالنزل البيئية، وخروج السياحة البيئية كمنتج جديد في مصر، من خلال حملة قومية تسمى ايكو ايجيبت للترويج للتجربة الفريدة التي يمكن أن يحظى بها رواد المحميات الطبيعية، وخرج منها حملة أخرى جديدة وهى حكاوى من ناسها للمجتمعات المحلية وتجربتهم وثقافتهم وموروثاتهم، وما وفرته لهم الطبيعة من فرص عمل والعيش بتناغم مع الطبيعة، حيث أدت هذه الإجراءات لتزايد عوائد المحميات، مما ساعد على توفير تمويل ذاتي لصيانة تلك المحميات وضمان استدامتها.
وأضافت وزيرة البيئة أن ملف تغير المناخ شهد أيضا تطورا كبيرا في التعامل معه، باعتباره تحدي عالمي، حيث تم اعداد الاستراتيجيات وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المناخ سواء في الطاقة المتجددة او الهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ملف إدارة المخلفات أيضا كقصة ملهمة، شهدت جهود كبيرة على مختلف المستويات، وأهمها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في المخلفات مثل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وأيضا التخلص الآمن من المخلفات الطبية والزراعية، حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التخطيط والتنظيم والرقابة في منظومة المخلفات، ومنها تنظيم سوق المخلفات وإعداد نماذج العمل، وذلك يأتي ضمن جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة على التعاون الممتد مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنه مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والنظام الجديد لتمويل المناخ الذي يدعم البنوك الوطنية في التعامل مع تمويل المناخ، وتطلعها البناء لهذه النجاحات في تعزيز التعاون والشراكة في مجال الصناعة والمناخ في الفترة القادمة من خلال ملف الحياد الكربوني في قطاع البترول والقطاع الصناعي، خاصة في ظل تعاون وزارتي البيئة والبترول حاليا في إعداد خارطة طريق الحياد الكربوني ككجزء من تعهد الميثان وتخزينه، وإعداد نماذج تخزين الكربون.
وقالت وزيرة البيئة "لقد حولنا النظرة للبيئة من رفاهية ومعرقل للاستثمار إلى ضرورة حتمية ومحفز للاستثمار، وتعتبر استراتيجية الاقتصاد الحيوي وإقامة المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي ومنصته نموذج لذلك بفتح فرص جديدة للاستثمار."
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد فرص التعاون مع الجانب الفرنسى فى تنفيذ انشطة التوعية والتواصل الاجتماعي الخاصة بحملة الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة بعد أن يصدر قرار رئيس الوزراء المنتظر بشأن نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وذلك إيمانا بالدور المهم للوعي المجتمعي بخطورة استخدام تلك الاكياس، بما يساعد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تنفيذ جلسة تشاورية مع القطاع الخاص حول دور الشركات كجزء رئيسي في تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وأيضا في ملفات المناخ والتنوع البيولوجي والبلاستيك.
كما بحث الطرفان أيضا التعاون فيما يخص الشراكة المتوسطية الزرقاء، حيث أشارت وزيرة البيئة لتطلعها لإنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون بين البنوك الوطنية وشركاء التنمية، ووضع حزمة من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال صون التنوع البيولوجي، وذلك بأقل فائدة، بما يساعد على تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، ويفتح الباب لجذب الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي، حيث يتم التعاون حاليا مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في هذا الشأن، لافتة لامكانية مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية خاصة لما تتمتع به من خبرة طويلة في مجال التنوع البيولوجي.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بجهود وزيرة البيئة في ملف المناخ، وتطلعه لاستكمال التعاون في هذا الملف، وأيضا في مشروعي التحكم في التلوث الصناعي وتمويل المناخ، كما رحب بالتعاون في ملف الحياد الكربوني والذي يعد من الملفات الواعدة، والتي تحتل أهمية في فرنسا.
كما أشاد بالمدخل الذي انتهجته مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة وما سيثمر عنه من جذب الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، والذي اتضح خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا لتجمع كبير من الشركات الفرنسية الكبرى في العديد من المجالات، والحريصة على الاستثمار في مصر، وأشار إلى اهتمام بلاده بملف الوعي البيئي، وتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة في هذا المجال وخاصة التي تستهدف الشباب.
في حين أعربت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية عن اعتزازها بالاحتفال مؤخرا بمرور ٢٠ عام على التعاون المشترك في مشروع التحكم في التلوث الصناعي وبدء مرحلة جديدة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بالإضافة إلى تشابه الاهداف فيما يخص الحياد الكربوني الذي يعد أولوية استراتيجية، وتطلعها لاستكمال التعاون في إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي، بالإضافة للشراكة المهمة في برنامج تمويل المناخ والذي يعد ملف محل أولوية للبلدين، ويشهد تقدم حقيقي، وسيكون نموذج بنك CIB في وضع أهداف طموحة للتكيف ملهما في مسار البرنامج، إلى جانب التطلع لتعزيز التعاون المستقبلي في صون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية.
3c64a574-7243-400c-9722-c3df31cb5e74 38645b7b-4f58-486c-bc7e-7738cd9ef29c a7c02f43-d30b-4f2c-9044-930e6cf2b3b4 500058c9-73bb-4864-8a3e-6ba61e2d2be5 68b04fce-712a-4bda-94ac-c0058c23419dالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الفرنسیة للتنمیة الدکتورة یاسمین فؤاد التنوع البیولوجی الحیاد الکربونی مع القطاع الخاص وزیرة البیئة التعاون فی الفرنسى فى فی مجال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
البيئة: دمج البحث العلمي في مواجهة آثار تغير المناخ خطوة هامة لصحة الأجيال القادمة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧، والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، وبمشاركة عدد من نواب ومساعدى الوزراء وقيادات الوزارات المعنية، وممثلى المنظمات العالمية ومنها منطمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، وذلك في إطار تعزيز سبل وآليات دعم تفعيل مفهوم الصحة الواحدة الذي خرج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن مفهوم صحة واحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب الذي نحيا عليه، سواء بخفض أحمال التلوث وصون الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشاكل الكوكبية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ففي عام ٢٠١٨ وخلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 تم العمل على ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئية الصحية healthy ecosystem في محوري الوقاية والعلاج.
وأضافت وزيرة البيئة ان تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان والعمل على إيجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة التفكير البيئي على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد والحد من التلوث.
واسترشدت وزيرة البيئة بالتعامل مع نباتات الفونا والفلورا والتي تعد من أنواع من النباتات التي تستغل في العلاجات وتدخل في صناعة الدواء، حيث وضعت وزارة البيئة برامج وطنية بناء على الاتفاقيات الدولية للحفاظ عليها، وايضاً تغيير طريقة التعامل مع النباتات الطبية في سانت كاترين، والتي كان يستغلها المجتمع المحلي منذ ١٠ سنوات كوقود للأفران، وتم تحويل النظرة لها كمصدر رزق بتوفير سوق لها، لتوفير نموذجا للتوافق بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية. هذا إلى جانب العمل على مصادر الجينات التي تعتمد عليها المحاصيل الزراعية، وتزداد أهميتها مع تحدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
كما اشارت سيادتها لملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسبب لانتشار الأمراض المعدية، والنظر على الأسباب الجذرية لها، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، كما تؤثر الحرارة على حموضة المحيطات وبالتالي تؤثر على الكائنات البحرية بها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت مدخل الصحة الواحدة في ٢٠٢٣ ورغم ان المفهوم جاءت بدايته مبكرا في مصر منذ ٢٠٠٨، ظهر دوليا في ٢٠٢٢ بعد مشكلات جائحة كورونا ، لذا تعمل الحكومة حاليا على خفض أحمال التلوث بمشاركة مجتمعية ، ففي مجال الحد من تلوث الهواء استطعنا خفض ٥٠٪ من احد أنواع الجسيمات العالقة، وأيضاً اشراك لقطاع الخاص مع جهود الدولة في مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتي تتمثل في مسابقات جوائزها دراجات كوسيلة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى جهود الحفاظ على الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات سواء في داخل أو خارج المحميات الطبيعية، وإطلاق مبادرة التغذية وتغير المناخ ICAN خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وايضاً دور مصر كلاعب قوي في تحقيق التكامل بين ملفات البيئة العالمية ومناحي التنمية في المنطقة العربية والأفريقية من خلال التأكيد على اهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كأساس في تحقيق الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية .
وشددت وزيرة البيئة على استكمال لاطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ، خاصة من خلال إعداد مصر للخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في كافة القطاعات، ودمج البحث العلمي بوضع نموذج تقييم مخاطر تغير المناخ في القطاعات المختلفة ومنها الصحة، واعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠ بنماذج رياضية معتمدة ، من اجل ضمان اجيال قادمة أصحاء قادرين على فهم التحديات المختلفة.
وكانت جمهورية مصر العربية قد أطلقت رسميًا «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027» كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارت (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.