كيف يتم تعويض المواطنين بعد نزع أملاكهم للمنفعة العامة (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشف الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، أن قطاع النقل حيوي ومهم ويخدم كل مشروعات التنمية المستدامة وبدون نقل وبنية تحتية لن يكون هناك مشروعات زراعية وصناعية وعمرانية.
قطاع النقل في إثيوبيا يواجه هجمات متصاعدة من الجماعات المسلحة والقوات الحكومية وزير النقل.. قطاع النقل في مصر يحظى بأهمية كبيرة
وتابع خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات النقل انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطن، لافتًا أن الدراسات الهندسية التي تم إجراؤها مع المكاتب الاستشارية العالمية قبل 2011، كانت تنص على أنه في حال عدم التحرك نحو مشاريع النقل السريع فإن القاهرة ستتحول إلى جراج كبير.
وأردف خبير الطرق والنقل، أن الدولة المصرية اهتمت منذ العام 2014 بقطاع النقل بمختلف وسائطه من طرق وموانئ ومناطق لوجيستية وسكك حديدية، مؤكدًا أن المواطنين كانوا لا يأخذون حقهم في التعويضات عند وجود قرار منفعة عامة، ولكن منذ 2014 يتم تعويض المتضررين بشكل عادل بعد حساب قيمة الممتلكات وحسابها من قبل المتخصصين.
تعويض المتضريين من تنفيذ المشروعاتوأشار إلى أن هناك شفافية شديدة من الدولة في تعويض المتضريين من تنفيذ المشروعات، موضحا أنه يتم تدقيق البيانات والمعلومات حول الممتلكات التي يتم نزعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد التنمية المستدامة البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
25 حملة تفتيشية على أنشطة نقل الركاب في دبي
دبي: «الخليج»
نفذت الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، خلال العام الماضي 25 حملة تفتيشية، نتج عنها أكثر من 606 آلاف و430 عملية تفتيش ميدانية للوقوف على المخالفات المُرتكبة، وتتعلّق بالتهرّب من دفع تعرفة الحافلات العامة، التي تعمل على خطوط النقل الداخلي، وحافلات عبر المدن ووسائل النقل البحري التابعة للهيئة، إضافة لأنشطة النقل الأخرى، مثل النقل المدرسي، ونقل الركاب بالحافلات المؤجرة، والمظلات المكيّفة، والنقل الدولي.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الهيئة على تنظيم العمليات اليومية لوسائل النقل العام بالإمارة وجعل التنقّل اليومي أكثر سهولة واستدامة.
وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «نُظمت بعضٌ من الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وهي القيادة العامة لشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بغرض الحد من الممارسات الخاطئة، التي تحوّل بعضها إلى ظواهر، وضبط الأفعال غير المسموح بها أثناء استخدام الحافلات».
وتُنفذ الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب على مدار العام حملات تفتيشية تتخللها عمليات تفتيش في عدد من مناطق دبي لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية، وبعض السلوكيات غير المقبولة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟