الصين تعين محافظا جديدا للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
بكين ـ (أ ف ب) – استبدلت الصين الثلاثاء محافظ مصرفها المركزي، على ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فيما يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش النمو المتعثر. وسيخلف الاقتصادي بان غونغ شنغ محافظ البنك المركزي المنتهية ولايته يي غانغ، وفق “شينخوا”. ويرأس يي بنك الشعب الصيني منذ العام 2018 وقد بلغ سن التقاعد.
ويأتي القرار الذي اتخذه النواب الصينيون في اجتماع الثلاثاء، بعد تعيين بان سكرتيرا للحزب الشيوعي في بنك الشعب الصيني في 1 تموز/يوليو. وترأس بان سابقا الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في الصين منذ العام 2016 عندما واجهت الصين هروبا كبيرا لرؤوس الأموال. كما شغل الرجل البالغ 60 عاما منصب نائب محافظ البنك المركزي منذ العام 2012. ويعرف بان الذي التحق بجامعتَي كامبريدج في المملكة المتحدة وهارفرد في الولايات المتحدة، بخبرته الكبيرة في الخدمات المصرفية والسياسة الصينيتين، إذ عمل أيضا في مصرفين رئيسيين تابعَين للدولة. وقال نيل توماس، المتخصص في الشؤون الصينية في معهد البحوث الأميركي “إيجا سوسايتي بوليسي إنستيتيوت” إن “بان غونغ شنغ تكنوقراط مالي، وليس مواليا ل(الرئيس الصيني) شي” جينبينغ. وأوضح في تغريدة “يشير ذلك إلى أن شي أكثر قلقا بشأن اقتصاد الصين مما كان عليه قبل المؤتمر العشرين للحزب”. وخفض البنك المركزي العديد من معدلات الفائدة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لتنشيط الاقتصاد، لكن بيانات اقتصادية قاتمة نشرت خلال الأشهر الأخيرة، دفعت الى تكثيف الدعوات الى المسؤولين لاتخاذ تدابير دعم أقوى. وقالت الصين هذا الشهر إن اقتصادها حقق نموا نسبته 6,3 % في الربع الثاني من العام، اي ادنى بكثير من 7,1 % كانت متوقعة في استطلاع أجرته وكالة فرانس برس من محللين.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد
أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الخامس منذ بدأ البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية في يونيو من العام الماضي.
ويؤدي هذا الخفض إلى رفع تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.75%. وكانت الأسواق تتوقع احتمالات تزيد عن 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل الإعلان.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي موازنة تسارع التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وارتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4% في ديسمبر الماضي، بعد أن انخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قبل عدة أشهر.
وكان من المتوقع أن يتحسن التضخم مجددا، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.
أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو استقر في الربع الرابع من عام 2024.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1% خلال الفترة، بعد توسع بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.
وعقب الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو "من المقرر أن يظل ضعيفا في الأمد القريب".
ويحرص المستثمرون على قياس مدى ارتياح البنك المركزي الأوروبي للانحراف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث السياسة النقدية والتخفيف المحتمل.
وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات وتضع الأسواق في الحسبان بشكل عام تخفيضات أقل لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي هذا العام.
وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي لم يفكر في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مضيفة أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن مطروحا على طاولة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.