عقوبات أميركية على شبكة لتهريب تكنولوجيا حساسة إلى البنك المركزي الإيراني
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت، يوم الجمعة، عقوبات على شبكة تضم شركات وأفراداً لتسهيلهم نقل تكنولوجيا أميركية من عشرات المؤسسات الأميركية إلى كيانات إيرانية، بما فيها البنك المركزي الإيراني.
والعقوبات متّصلة بـ«شركة خدمات المعلوماتية»، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي الإيراني، وفق بيان لوزارة الخزانة.
كذلك فرضت الوزارة عقوبات على عدد من المؤسسات التي يشتبه بأنها تابعة لشركة خدمات معلوماتية، وعلى ثلاثة أفراد يشتبه بارتباطهم بها، بينهم بوريا ميردامادي الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال براين نلسون، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن البنك المركزي الإيراني «أدى دوراً أساسياً» في توفير دعم مالي لـ«حزب الله» اللبناني ولفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.
وأضاف، في بيان، أن «الولايات المتحدة مستمرة باستخدام كل الوسائل المتاحة لتعطيل محاولات النظام الإيراني غير المشروعة لشراء التكنولوجيا الأميركية الحساسة».
عقوبات وزارة الخزانة تعني تجميد أي أصول أميركية مرتبطة بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، وحظر تعامل الأميركيين معهم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيل
أرجع البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة علي التوالي في آخر اجتماع له هذا العام والمنتهي قبل قليل، دون أي تغيير، إلي استمرار مواصلة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم.
قال البنك المركزي المصري إن تلك السياسات والتي اتسمت مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التواليماهو قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة ؟| تحليلويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
أضاف أنه تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
وأوضح أنه لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.