علامات مبكرة للسرطان ينبغي الحذر منها
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يمكن أن تكون العلامات التحذيرية المبكرة للسرطان خفية، لذا ينبغي الانتباه لأي تغييرات جديدة أو غير مفسرة قد تفتح الطريق للتشخيص المبكر.
وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير السريري الوطني للسرطان في إدارة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "يمكن أن تتنوع أعراض السرطان وعلامات الإنذار المبكر بشكل كبير، حيث يكون بعضها أقل وضوحا من الآخر.
ولكن المهم أن تعرف ما هو الطبيعي بالنسبة لك، حتى تتمكن من اكتشاف أي تغييرات.
وإذا كانت لديك أي مخاوف، أو إذا كان هناك شيء ما في جسمك لا يبدو على ما يرام، فيجب عليك استشارة الطبيب العام، خاصة أن تشخيص السرطان المبكر يمكن أن ينقذ حياتك".
وفيما يلي العلامات المهمة التي تستدعي الاتصال بالطبيب: - ضيق التنفس. - الالتهابات المتكررة.
- تعرق ليلي غير مبرر.
كدمات أو نزيف غير متوقع. - الدم في البول. - كتلة غير مفسرة. - وجود دم في البراز . - فقدان الوزن غير المبرر. - مشكلة في البطن (عدم الراحة أو الإسهال). - ألم غير مبرر. - الشعور بالتعب وعدم الراحة. - حرقة المعدة أو عسر الهضم. - براز غير عادي، شاحب أو دهني. - السعالالمصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء