علي جمعة يتحدث عن شروط الحجاب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
فيما يواصل مفتي مصر السابق إثارة الجدل بعد كل حلقة من برنامجه الرمضاني، أجاب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، عن سؤال طفلة بشأن شروط الحجاب الشرعي للفتيات.
فخلال برنامجه “نور الدين” المعروض عبر القناة الأولى، رد المفتي السابق، أمس الجمعة، على سؤال الصغيرة، قائلًا إن “الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب على الإناث لأنهن الأجمل”، معتبراً أن الحجاب يزيد الفتاة جمالًا وبهاءً.
كما أردف “جمال الأولاد ليس فاتناً مثل البنات”، مشيرًا إلى أن الرجال لديهم حجاب من السُّرة إلى الركبة.
شروط الحجاب
وعن شروط الحجاب الشرعي للفتيات، قال المفتي السابق، إنه يشترط ألا يصف ولا يشف ولا يكشف، موضحًا: “المهم البنت تعمل الـ3 شروط في أي ستايل هي بتلبسه، مفيش شكل معين للحجاب الشرعي”.
وتابع جمعة: “أنا بعرفكم أحكام ربنا، ومش هدخل في الفاشون والموضة والبناطيل المقطعة.. أنا مش ترزي”.
يذكر أن البرنامج الذي يخاطب الشباب والفتيات والأطفال أثار الجدل من أول حلقاته بإجابات مفتي مصر السابق حول العديد من الموضوعات، من بينها العلاقة بين الجنسين قبل الزواج، ومصير غير المسلمين في الآخرة، وغيرها من الموضوعات محل التساؤل.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شروط الحجاب
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بإحالة المتهمين بقــ.تل ممرض المنيا إلي فضيلة المفتي
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، إحالة المتهمين بقتل ممرض المنيا مينا موسي،في منطقة الزاوية الحمراء، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله إلي فضيلة المفتي .
وقال ممثل النيابة، إن واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها نفوس، مضيفا أن الضحية مينا، شاب في العشرينيات من العمر خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل في التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد بعض أشلاء ممزقة، كما أن المتهم إبراهيم ويعمل ممرضا يفترض في وظيفته الرحمة وقد خلى منها ويفترض فيه الأمانة وقد خانها.
وتابع: المتهم الثاني مصطفى هو صديق المتهم الاول وحاله كحال صديقه، شابه في الشر والطمع والخسة والغدر، فبأس الصداقة كانت فالمتهمان على الفحشاء اجتمعا وعلى المحرمات قد اتفقا، فاستدرجا الضحية وعندما دخل الشقة تعديا عليه بقطعة حديدية وأجبرا الضحية على إرسال مقطع صوتي لأهله لطلب الفدية.
وطالب ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا إذ قاما باستدراج المجني عليه وتعذيبه وسرقته وقتله وتقطيع جثمانه مستشهدًا بقول "من قتل يُقتل ولو بعد حين".
وطالب دفاع المجني عليه، من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبات للمتهمين على ما جاءوا به من جرم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأوضح ، أن أمر الإحالة تضمن تهم القتل والخطف والسرقة، ولكنه لم يشر إلى تمثيل الجريمة، مطالبًا بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية استنادًا إلى المادة 19 من قانون 144 الخاص بتجارة الأعضاء، مما يعزز العقوبة لتصل إلى الإعدام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023