محافظ المنوفية يعلن انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ 22 وتنفيذ إزالة 345 حالة تعد
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم السبت، انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، وتنفيذ إزالة 345 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية ، مؤكداً أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة .
فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة والمقرر بدء تنفيذها في 23 مارس الجاري لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة .
جدير بالذكر أن الموجة الــ 22 جاري تنفيذها على 3 مراحل متتالية ، تم الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتي 15 مارس الحالي ، وستبدأ المرحلة الثالثة عملها في الفترة من 23 مارس الجاري وحتي 12 أبريل 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية الموجة الـ 22 محافظ المنوفية الوحدات المحلية من الموجة
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية أبو رماد في حلايب
نفذت الأجهزة التنفيذية بقرية أبو رماد،في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للتعديات، بالتنسيق مع قسم شرطة حلايب، حملة مكثفة لإزالة مخالفات البناء على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار فرض سيادة القانون والتصدي لأي محاولات تعدٍّ غير مشروعة.
وأسفرت الحملة عن إزالة مبنى مخالف مشيد بالطوب الأسمنتي، مقسم إلى عدة غرف، بارتفاع 3 أمتار، وعلى مساحة 220 مترًا مربعًا، حيث تم هدمه بالكامل بالتعاون مع الجهات المختصة. كما تم إزالة تعدٍّ آخر لمنزل بسقف خرساني مقام على مساحة 180 مترًا مربعًا، حيث جرى هدم الجزء الفضاء غير المأهول بالسكان، فيما تم تحرير محاضر قانونية بشأن الجزء المأهول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
وأكدت الجهات التنفيذية استمرار حملات الإزالة لمواجهة أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.