إسرائيل: ندعو جنود الاحتياط للعودة إلى الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
فيما تتواصل التظاهرات الحاشدة في الشوارع بعد إقرار الكنيست "بند المعقولية"، دعا رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، جنود الاحتياط للعودة إلى الخدمة العسكرية، مشددا على عدم السماح بتضرر الجيش.
وقال في كلمة أمس الاثنين "إن فترات الجدل والأزمة تتطلب منا التأكيد على القواسم المشتركة والموحدة وذلك علمًا بأن مهمة الدفاع عن الدولة تمثل التزامنا الراسخ".
كما تابع "جيش الدفاع جاهز ومستعد للتعامل مع أي تحد كان، فهذا هو الأمر الواجب علينا الوفاء به لضمان كيان الدولة".
وقال "علينا العمل على تقريب أفراد الاحتياط الأعزاء والذي تعد مساهمتهم في سبيل أمن الدولة كبيرة".
كذلك أضاف "يحتاج جيش الدفاع أيضًا للذين اتخذوا القرار الصعب بعدم الامتثال. فقط معًا سنحمي البيت. سنتدرب وسنجري الاستعدادات وسنصنع الأشياء معًا. وسنختار الصمود أمام تحديات هذه الفترة المعقدة. لدينا مسؤولية كبيرة".
يأتي ذلك، فيما تتأهب إسرائيل لمزيد من الإضرابات والاحتجاجات، الثلاثاء، في أعقاب اعتماد البرلمان بندًا رئيسيًا في مشروع الإصلاح القضائي المثير للانقسام، بينما قدمت طعون إلى المحكمة العليا ضد القانون.
وأدى إصرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقرته، الاثنين، الكنيست إلى تحديات قانونية ومواجهات في الشوارع.
كما أعلن منظمو الاحتجاجات عن تظاهرات جديدة ستنطلق مساء الثلاثاء في كل من تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها من المواقع..
يذكر أن قانون "عقيدة المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
يشار إلى أن النص أيده 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت التي لاقت تنديداً واسعاً.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
مقــ.ـتل 10 جنود إسرائيليين في العمليات العسكرية ببيت حانون
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بأن 10 جنود قتلوا منذ بداية العمليات العسكرية في بيت حانون شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.
ولاحقا.. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، قيوداً جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الفيدرالية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.
وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة.
كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.
وقال شوشاني "هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم"، وفق قوله
وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حالياً، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصوراً من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي "رغم أن هذا ليس الحال دائماً، فلدينا جيش كبير".
وأضاف أن هناك أيضاً قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.
وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقراً والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، "تربط النقاط ببعضها" فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صوراً ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي