مصادرة 5189 لتر زيت طعام و700 كيلو مكرونة في الشرقية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذا لتوجبهات المحافظ شنت مديرية التموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وذلك بناء على المعلومات الواردة للمديرية والتي تفيد قيام أحد تجار التموين بالتلاعب في السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة بقصد التربح غير المشروع وكذا قيام أصحاب مصانع تعبئة المواد الغذائية وزيوت الطعام غير المرخصة بناحية مشتول السوق باستخدام علامات تجارية تخص الغير، حيث تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية يرفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية يرفقة حملة قطاع وسط الشرقية ابوطالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات وبالاشتراك مع حملة ادارة تموين مشتول السوق ونشوي رابح ومجدي امين.
وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر ضد اصحاب الأنشطة التموينية والتجارية والتحفظ على 5189 لتر زيت طعام و700 كيلو مكرونة تمويني و185 كيلو سكر تمويني كما تم تحرير محضر تصرف في سلع تموينيه بمبلغ 41000 جنيه لتاجر تموين بناحية المنير مركز مشتول السوق وجار عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع المحرره ضد المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية الفرق الطبية بالشرقية تعبئة المواد الغذائية تكثيف الحملات التفتيشية تحرير محضر تموين الشرقية جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك سلع التموين الطب البيطري
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 3 كيلو بانجو في أسوان
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد والأسلحة النارية.
اقرأ أيضاً: طعنها 61 مرة.. سقوط مُزهق حياة شابة قبل 31 سنة
ضُبط خلالهم (5,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش –3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى"الهيروين– الشابو") بحوزة (5 متهمين" لـ 3 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (4) قطعة سلاح نارى(بندقية آلية – 3 فرد محلى- خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وتم تنفيذ عدد (803) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.
وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام .
وأضافت :"لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل".
«الخارجية»: نعمل بقوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة