زادت ولا رخصت؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
في الفترة الأخيرة، شهدت معدلات البحث ارتفاعًا ملحوظًا من قبل العديد من الأفراد والمستهلكين وأصحاب السيارات للتعرف على أسعار البنزين، ويترقب الجميع تحديد الأسعار بواسطة اللجنة الخاصة للتسعير، بعد أن اتخذت اللجنة السياسية النقدية قرارًا برفع أسعار الفائدة بنسبة 6% على عمليات الإيداع والإقراض، وتوقع الخبراء ارتفاعًا متوقعًا في أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 10% في المستقبل القريب.
تتطلع نسبة كبيرة من المستهلكين والمواطنين بشأن معرفة أسعار البنزين الجديدة، وقد كشفت الوزارة الخاصة بالبترول والثروات المعدنية في إحدى البيانات السابقة، أنه سيتم تحديد الأسعار الخاصة للمواد البترولية بالتثبيت أو الارتفاع أو الخفض وفقًا للاجتماع الدوري الذي سوف يتم عقده من قبل لجنة التسعير في الفترة الخاصة بالربع الأول من العام الحالي، وذلك في شهر مارس الكريم وتأتي الأسعار الخاصة بالبنزين فيما يلي:
تأتي القيمة الخاصة بالنسبة للتر الواحد 80 بأنه يتمثل بقيمة 10 جنيه.تتعين الأسعار المختصة بالبنزين 92 بأنها تتمثل بقيمة 11،5 جنيه للتر الواحد.يأتي السعر الخاص للسولار 7،25 جنيه.يتعين السعر الخاص للكيروسين 8،25 جنيهالسعر الخاص لأسطوانة البوتاجاز تتمثل بقيمة 70 جنيه.موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادميرغب العديد من الأشخاص في معرفة موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي، فقد تم التوضيح بأنه يلزم أن يتم عقد ذلك الاجتماع في الربع الأول من الفترات الخاصة بالعام الجاري. ولكنه حتى الآن، لم يتم الإعلان عن التغيير في الخريطة الخاصة بأسعار البنزين والسولار، ونسبة الزيادة الأخيرة التي قد تم تعيينها من قبل لجنة التسعير التلقائي، قد كانت في شهر نوفمبر لعام 2023 ولم يتم تعيين أي تجديد خاص بذلك حتى الآن.
ومن المتوقع أن يتم اجتماع اللجنة في ظل الفترات الزمنية القليلة المقبلة، وتعلن عن القرارات التي تتخذها بشكل رسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنزين السولار اسعار البنزين أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر سعر البنزين اليوم أسعار البنزین لجنة التسعیر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوابوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
جانب من أعمال الجلسة العامة لمجلس النوابمن جانبه، أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عدنان فنجري وزير العدلالجلسة العامة لمجلس النوابوبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة