الأمم المتحدة تختار مصر ضمن 6 دول لعرض تجاربها في الوقاية من الإدمان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اختارت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن 6 دول على مستوى العالم لعرض تجربة الصندوق في الوقاية المبكرة، حيث اعتبرتها من التجارب الرائدة.
وافتتحت غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، فعاليات الدورة 67 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد في مدينة فيينا بدولة النمسا بمشاركة ممثلي 105 دول، وبحضور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريك ي، ومحمد الملا سفير مصر في النمسا والمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بفيينا.
واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال جلسة الوقاية المبكرة المستندة للدليل العملي كاستثمار لخفض المخاطر الصحية والأمنية الناتجة عن المخدرات تجربة الصندوق في الوقاية المبكرة، ضمن اجتماعات الدورة 67 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا، حيث تم اختيار 6 دول على مستوى العالم «مصر، المكسيك، البرازيل، إيطاليا، سنغافورة، قبرص» لعرض تجاربها في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات في حضور ممثلي الدول المشاركة والمنظمات العالمية المعنية «منظمة الصحة العالمية، مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، لجنة المنظمات غير الحكومية بفيينا، مجلس أوروبا محموعة بومبيدو»، إضافة إلى العديد من الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية والأفريقية وسط إشادة من الحضور بتجربة من مصر.
ونحج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ برامج توعوية متكاملة لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة، كما تستهدف الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأيضا العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن 16023 من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التضامن وزيرة التضامن صندوق مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
النزاهة: زعماء الإطار وفصائل الحشد والأحزاب المتنفذة غير مشمولين في مكافحة الفساد
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخلار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، السعى لتطوير القدرات بأحدث البرامج للتحقيق بقضايا الفساد واسترداد الأموال المهربة.وأشاد اللامي خلال لقائه ياما ترابي مدير مشروع دعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة، بالتعاون الكبير بين الهيئة والـ (UNDP) والدعم الكبير الذي يُقدّمه الأخير للهيئة، لا سيما في تنظيم البرامج التوعويًة وإعداد مُسوَّدات الاستراتيجيَّات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد، مُبيّناً أنَّ الهيئة بحاجةٍ إلى دعم البرنامج الإنمائيّ في تذليل بعض العقبات التي توجه الهيئة في استرداد الأموال وتسليم المطلوبين”.وتابع اللاميُّ إنَّ “الهيئة تأمل أن يتكلَّل التعاون مع (UNDP) في تبادل الخبرات في استخدم الأساليب والآليات الحديثة لمُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيها، لا سيما في ميدان التحوُّل الرقميّ ومكافحة الجرائم السيبرانيَّـة، مُشيراً إلى حاجة الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة إلى تطوير قدرات ملاكاتها بأحدث البرامج التدريبيَّة؛ لتمكينهم من كسب مهاراتٍ عاليةٍ في التحقيق والاسترداد”.ونوَّه اللاميُّ بـ”التنسيق والتعاون بين الهيئة والمُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ والاتحاد الأوربيّ ومكتب الأمم المُتَّحدة المعني بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC) ومُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، مُعرباً عن أمله أن تثمر تلك الجهود في مساعدة العراق لمواجهة الفساد واسترداد العراق لأمواله المُهرَّبة؛ لتصبَّ في مشاريع التنمية والإعمار”.من جانبه، أبدى مُمثّل الـ (UNDP) “استعداده الكامل لمُساعدة العراق في استعادة أمواله التي تمَّ تحصيلها من عوائد الفساد، مؤكداً أنَّ التعاون مع الهيئة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ أثمر عدَّة نتائج، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، إذ تكللت الجهود بالتعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في إطلاق نظام إدارة المُؤسَّسات المُسمَّى (Laser fiche) الذي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود الرقمنة، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد فى الدولة، ومشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) بالتعاون مع دائرة التحقيقات الذي يسعى إلى دعم هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الإفادة من الثورة الرقميَّة وتكنولوجيا المعلومات في التحقيق بقضايا الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه”.