عضو بـ«النواب»: صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة مهمة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة.
قانون التحالف الوطني للعمل الأهليوأوضح سلطان، في تصريحات صحفية، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنيوأشار إلى أن القانون سيسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة العمل الأهلي وتحسين أدائه، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني للمجتمع، فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني في صنع القرار.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في الوصول لكل شبر في محافظات الجمهورية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل الأهلی المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني
وجهت نجاة حمرية، المستشارة بجماعة تطوان، سؤالا كتابيا لرئيس جماعة تطوان، في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني.
وأوضحت عضو فريق العدالة والتنمية، أن « القانون التنظيمي 113.14 بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة على مستوى تقييم وتنزيل السياسات العمومية، وتوج هذا الاهتمام دستور المملكة لسنة 2011، من خلال دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واعتبرها من مرتكزات النظام الدستوري المغربي ».
وقالت إنه « في إطار تتبعنا للمنهجية المعتمدة من طرف مجلسكم لهذا الملف، سجلنا تغييبكم لكل هذه المقتضيات، مما ساهم في تغييب مبدأ أساسي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة »، وفق تعبيرها.
وساءلت المستشارة رئيس جماعة تطوان، عن « أسباب عدم اعتماد المجلس منذ بداية تدبيره لهذا الملف، منهج إعداد دليل خاص بالدعم والشراكة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للدعم العمومي ».
وضم السؤال الكتابي، سؤالا آخر حول غياب أي منهج تعاقدي يروم لإضفاء الوضوح والشفافية على أسلوب الدعم العمومي للمجتمع المدني »، مردفةً: « هل يمكن اعتبار المقاربة المعتمدة من طرف مكتبكم في دعم المجتمع المدني انتقائية وبعيدة عن تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ».
هذا، وطالما يثير موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني في دورات جماعة تطوان، الجدل بين الأغلبية والمعارضة، إذ يتبادلان الاتهامات بشأن الانتقائية والمحسوبية.
كلمات دلالية البكوري العدالة والتنمية تطوان جماعة تطوان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا