عضو بـ«النواب»: صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة مهمة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة.
قانون التحالف الوطني للعمل الأهليوأوضح سلطان، في تصريحات صحفية، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنيوأشار إلى أن القانون سيسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة العمل الأهلي وتحسين أدائه، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني للمجتمع، فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني في صنع القرار.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في الوصول لكل شبر في محافظات الجمهورية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل الأهلی المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.
وتابع الدكتور إيهاب رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.
وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.
واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.
واختتم الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة