واشنطن ـ (أ ف ب) – توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو العالمي بشكل طفيف في عام 2023 على أن يبقى مستقراً في 2024، وفقًا لبيانات محدثة اصدرتها المؤسسة الثلاثاء. رفع صندوق النقد من مستوى تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي متوقعاً أن ينمو بنسبة 3 بالمئة في عام 2023 ، أي بزيادة طفيفة عن توقعاته السابقة في نيسان/ابريل (2,8 بالمئة)، على ان يبقى عند المستوى نفسه في عام 2024، بدون تغيير في التقدير السابق.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار-أوليفييه غورينشا لوكالة فرانس برس إن “توقعاتنا لهذا العام تتحسن والتضخم يتراجع، وهما خبران جيدان، لكننا لم ننج بعد ولا يزال النمو ضعيفا، لا سيما بسبب التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة”. يبدو أن أداء معظم الاقتصادات المتقدمة، مثل أبرز البلدان الناشئة، أفضل مما كان يتوقع الصندوق حتى الآن، على الرغم من تقييد السياسة النقدية في كل مكان تقريبًا من أجل مكافحة التضخم الذي لا يزال “متمسكاً بالارتفاع”. وبهذا الصدد، توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا طفيفًا بحلول نهاية العام مع التضخم الذي من المفترض أن يبلغ في نهاية العام 6,8 بالمئة في العالم، أي أقل بمقدار 0,2
نقطة مئوية عن توقعات نيسان/أبريل. لكن مع تضخم لمدة أطول، ففي نهاية عام 2024 من المفترض أن يبلغ 5,2 بالمئة، بينما توقعت المؤسسة في آذار/مارس أن يكون أقل بنسبة 0,3 نقطة مئوية. واوضح غورينشا “يرجع التباطؤ الذي نشهده بشكل كبير إلى انخفاض الأسعار في الصين، لا سيما في الصناعة في الربع الثاني”. أكد صندوق النقد الدولي ضرورة مواصلة التقييد النقدي من أجل إعادة التضخم إلى هدفه، وإن أثر ذلك على الاقتصاد الذي كان حتى الآن أكثر مرونة بكثير مما كان متوقعًا، وخصوصا في البلدان الناشئة. – الولايات المتحدة تتجنب الركود – لجهة مجموعة السبع، من المتوقع أن تشهد ألمانيا فقط ركوداً في 2023. ويبدو أن لا مفر من ذلك بشكل متزايد واكثر حدة مما قدر في نيسان/أبريل صندوق النقد الذي يتوقع الآن تراجعاً بنسبة 0,3 بالمئة مقابل 0,1 بالمئة في نيسان/أبريل. وفي المقابل، اظهرت الاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى اشارات الى صمود أفضل، بحيث ارتفعت توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0,8 بالمئة (+0,1 نقطة مقارنة بنيسان/أبريل) والاقتصاد الإيطالي إلى 1,1 بالمئة (+0,4 نقطة) بينما يظهر الاقتصاد الإسباني تعافياً واضحاً مع 2,5 بالمئة (+1 نقطة). وبالنسبة للولايات المتحدة، يبدو أن خطر الركود الذي خيم لفترة طويلة، قد تم استبعاده الآن، على الرغم من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة منذ آذار/مارس 2022. وارتفعت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادها من 1,6 بالمئة في نيسان/ابريل إلى 1,8 بالمئة الآن. كان الاقتصاد الأميركي قوياً وخصوصا في الربع الأول، مع نمو بنسبة 2 بالمئة على اساس سنوي، ونمو للسنة قدرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـ 0,9 بالمئة. ولاحظ غورنشا أن “سوق العمل لا تزال متينة للغاية والتضخم أقل، لكن هناك بوادر تباطؤ، وهو سبب مراجعتنا للعام المقبل ويتوقع أن تبلغ 1%”. أما بالنسبة للدول الناشئة، فإن توقعات نمو الاقتصاد الصيني لم تتغير ولاتزال عند 5,2 بالمئة في عام 2023 و 4,5 بالمئة في عام 2024 ، على الرغم من المخاوف بحدوث تباطؤ والعواقب التي قد تنتج عن ركود محتمل لاكثر من عام، في حين كان التضخم معدوماً في حزيران/يونيو. وقال غورينشا “نبقي على توقعاتنا بدون تغيير لأننا نعتقد أن الصين يمكن أن تنجح في تحقيق أهدافها في النمو، لكن هذا سيتطلب دعمًا من السلطات، من حيث السياسة النقدية والمالية، وخصوصا بالنسبة للمستهلكين”. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الاقتصادات الرئيسية في أميركا اللاتينية تتحسن، فقد استفادت من الأداء الممتاز على الصعيد التجاري والفائض القياسي للبرازيل والاستثمارات، كما استفادت المكسيك بشكل كبير من الرغبة الأميركية في تعزيز سلاسل التوريد. وتحسنت توقعات الصندوق بالنسبة لنمو هاتين الدولتين لعام 2023 بمقدار 1,2 نقطة إلى 2,1 بالمئة و 0,8 نقطة إلى 2,6 بالمئة على التوالي مقارنة بتوقعات نيسان/أبريل. أما بالنسبة الى روسيا التي رجح الصندوق في تقرير أولي نشره في تشرين الأول/اكتوبر أن تشهد ركودًا حادًا في عام 2023، فقد تحسنت توقّعاته بعد أن رجح في نيسان/ابريل أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 0,7 بالمئة لعام 2023 ، لتصبح بنسبة 1,5 بالمئة الآن.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.