ماذا خلف سعي القوى السياسيّة في العراق “تجريم” المُسيئين للرموز والمراجع الدينيّة بالقانون؟.. ولماذا حذّر مقتدى الصدر من فتنةٍ “شيعيّةٍ- شيعيّة” وكيف ردّ عليه نوري المالكي وأنصاره؟.. ولماذا لا يجري الاستناد للمادّة (372) من العُقوب
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي: يتجادل العِراقيّون هذه الأيّام حول تشريعٍ قادمٍ قد يحدّ من حُريّاتهم وقُدرتهم على التعبير، ولكنّه وفقاً للسّاعين لإتمامه، وسنّه، يمنع الإساءة للمراجع والرموز الدينيّة، وهذا ما لا يُقنع البعض، المُتخوّف من قانونٍ فضفاض، يأتي على قياس من وضعوه.
السيد مقتدى الصدر يحذر من فتنة شيعية شيعية يسعى البعض لاشعالها pic.
— مهدي صالح (@sjffgd275) July 17, 2023
بعض القوى السياسيّة تُريد سنّ ذلك القانون، على خلفيّة التوتّرات التي استجدّت بين التيّار الصدري وحزب الدعوة الإسلامي، الذي وجّهت له اتهامات بمُحاولة تشويه والمس من المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر. وقدّمت بالفعل كتل سياسيّة بينها “قادمون” و”سند” مذكرة نيابيّة إلى رئاسة البرلمان العراقي لإدراج مُقترح قانون “تجريم الإساءة” وإحالته إلى اللجان النيابيّة المُختصّة لإقراره.يجب ان يوضع حد للمتطاولين الذين يسيئون لمراجع الدين ، من خلال قانون يجرم الاساءة للمرجعيات الدينية التي هي رمزاً للملايين من المقلدين في داخل وخارج العراق
ان يطبق هذا القانون على كل من يسيء لمراجع الشيعة الاحياء منهم والأموات
هنالك من يطالب بتفعيل مثل هكذا قانون في هذا الوقت…
— حروف سومرية (@alijahied) July 15, 2023
مقتدى الصدر زعيم التيّار الصدري، واحدٌ من الذين أيّدوا سن ذلك القانون، وذلك كما يقول لقطع الطريق مساعي بعض الأطراف لإثارة فتنة شيعيّة – شيعيّة، ولكنّ الرجل يُريد التأنّي في سن هذا القانون، حيث أكّد بأنه ينبغي الدقّة في صياغة بُنود هذا القانون وإلّا كان كما يُعبّرون: (سيفاً ذا حدّين)”. وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على تويتر “إذا لم يُسنّ قانون تجريم سبّ العلماء بغير وجه حق أو بغير نقد بنّاء فإن لنا طرقاً بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا”.رئيس ائتلاف دولة القانون #نوري_المالكي يصف الاعتداء على مقرات حزب الدعوة بالعمل الإرهابي ويدعو الحكومة الى ملاحقة الإرهابيين. ماذا سيحصل اذا تم اعتقال هؤلاء التابعين تيار كبير مثل تيار السيد الصدر؟ pic.twitter.com/QEIq10ZERE
— هديل الهاشمي (@hadelabbas02) July 20, 2023
وردًّا على على ما اعتبروها “إساءةً” وجّهها حزب الدعوة بحقّ مرجعهم الراحل محمد صادق الصدر، أقدم محتجون تابعون للتيّار الصدري، قبل أيّام على اقتحام مقرّات لحزب الدعوة الاسلاميّة، في عدد من المحافظات العراقيّة. حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رفض الاتهامات المُوجّهة لحزبه، وطالب ببيان الدليل ومعرفة من الذي يسب ويشتم المرجع الديني محمد صادق الصدر.بعد دخول انصار التيار #الصدري الى مقر حزب الدعوة فرع الاسكندرية في محافظة بابل تم هروب جميع انصار نوري المالكي #فضيحـة يعني معقولة ماكو آحد يدافع عن مقراتكم pic.twitter.com/iOZPgWTVmS
— الحقوقية ايناس سعد (@aynassd3) July 20, 2023
وفيما تسعى الأطراف السياسيّة لسن القانون، خلال تبادلها تحميل مسؤوليّة سب وشتم مرجعياتها، يتجادل الخبراء حول سن قانون يُجرّم الإساءة للرموز، حيث تساؤلات حول بنوده، وكيفيّة تطبيقها، ومن سيشمل من الرموز الدينيّة، وكم المدة الزمنيّة التي يحتاجها البرلمان لإقرار ذلك القانون الجدلي. وأساساً وفق ما يرى مُعلّقون، فإن الدستور العراقي يحتوي نصوصًا قانونيّة في العراق تجرّم أيّ إساءات بحق الطوائف والأديان على غرار المادة 372 من قانون العقوبات، ما يطرح تساؤلات من قبل البعض حول الحاجة لقانون جديد “يُجرّم” الإساءة للرموز والمراجع الدينيّة، وما إذا كان يحمل التشريع خفايا أبعد من ذلك.نائبة عن كتلة سند: قدمنا طلبا لتشريع قانون تجريم الاساءة للمرجعيات والرموز الدينية
#موسوعة_حول_العراق #موسوعة_العراق #حول_العراق #اخبار_العراق
التفاصيل ???????????? https://t.co/FzAy5vwN4F
— موسوعة حول العراق (@hawelaliraq) July 18, 2023
وتنص المادة 372 على أنه: يُعاقب بالحبس مدّة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 300 دينار على كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على مُعتقد لإحدى الطوائف الدينيّة، أو حقّر من شعائرها، ومن تعمّد التشويش على إقامة شعائر طائفة، أو تعمّد منعها أو تعطيلها، ومن خرّب أو أتلف أو دنّس بناءً مُعدًّا لإقامة شعائر طائفيّة دينيّة أو رمزًا له حُرمة دينيّة.المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.