ماذا خلف سعي القوى السياسيّة في العراق “تجريم” المُسيئين للرموز والمراجع الدينيّة بالقانون؟.. ولماذا حذّر مقتدى الصدر من فتنةٍ “شيعيّةٍ- شيعيّة” وكيف ردّ عليه نوري المالكي وأنصاره؟.. ولماذا لا يجري الاستناد للمادّة (372) من العُقوب
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي: يتجادل العِراقيّون هذه الأيّام حول تشريعٍ قادمٍ قد يحدّ من حُريّاتهم وقُدرتهم على التعبير، ولكنّه وفقاً للسّاعين لإتمامه، وسنّه، يمنع الإساءة للمراجع والرموز الدينيّة، وهذا ما لا يُقنع البعض، المُتخوّف من قانونٍ فضفاض، يأتي على قياس من وضعوه.
السيد مقتدى الصدر يحذر من فتنة شيعية شيعية يسعى البعض لاشعالها pic.
— مهدي صالح (@sjffgd275) July 17, 2023
بعض القوى السياسيّة تُريد سنّ ذلك القانون، على خلفيّة التوتّرات التي استجدّت بين التيّار الصدري وحزب الدعوة الإسلامي، الذي وجّهت له اتهامات بمُحاولة تشويه والمس من المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر. وقدّمت بالفعل كتل سياسيّة بينها “قادمون” و”سند” مذكرة نيابيّة إلى رئاسة البرلمان العراقي لإدراج مُقترح قانون “تجريم الإساءة” وإحالته إلى اللجان النيابيّة المُختصّة لإقراره.يجب ان يوضع حد للمتطاولين الذين يسيئون لمراجع الدين ، من خلال قانون يجرم الاساءة للمرجعيات الدينية التي هي رمزاً للملايين من المقلدين في داخل وخارج العراق
ان يطبق هذا القانون على كل من يسيء لمراجع الشيعة الاحياء منهم والأموات
هنالك من يطالب بتفعيل مثل هكذا قانون في هذا الوقت…
— حروف سومرية (@alijahied) July 15, 2023
مقتدى الصدر زعيم التيّار الصدري، واحدٌ من الذين أيّدوا سن ذلك القانون، وذلك كما يقول لقطع الطريق مساعي بعض الأطراف لإثارة فتنة شيعيّة – شيعيّة، ولكنّ الرجل يُريد التأنّي في سن هذا القانون، حيث أكّد بأنه ينبغي الدقّة في صياغة بُنود هذا القانون وإلّا كان كما يُعبّرون: (سيفاً ذا حدّين)”. وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على تويتر “إذا لم يُسنّ قانون تجريم سبّ العلماء بغير وجه حق أو بغير نقد بنّاء فإن لنا طرقاً بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا”.رئيس ائتلاف دولة القانون #نوري_المالكي يصف الاعتداء على مقرات حزب الدعوة بالعمل الإرهابي ويدعو الحكومة الى ملاحقة الإرهابيين. ماذا سيحصل اذا تم اعتقال هؤلاء التابعين تيار كبير مثل تيار السيد الصدر؟ pic.twitter.com/QEIq10ZERE
— هديل الهاشمي (@hadelabbas02) July 20, 2023
وردًّا على على ما اعتبروها “إساءةً” وجّهها حزب الدعوة بحقّ مرجعهم الراحل محمد صادق الصدر، أقدم محتجون تابعون للتيّار الصدري، قبل أيّام على اقتحام مقرّات لحزب الدعوة الاسلاميّة، في عدد من المحافظات العراقيّة. حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رفض الاتهامات المُوجّهة لحزبه، وطالب ببيان الدليل ومعرفة من الذي يسب ويشتم المرجع الديني محمد صادق الصدر.بعد دخول انصار التيار #الصدري الى مقر حزب الدعوة فرع الاسكندرية في محافظة بابل تم هروب جميع انصار نوري المالكي #فضيحـة يعني معقولة ماكو آحد يدافع عن مقراتكم pic.twitter.com/iOZPgWTVmS
— الحقوقية ايناس سعد (@aynassd3) July 20, 2023
وفيما تسعى الأطراف السياسيّة لسن القانون، خلال تبادلها تحميل مسؤوليّة سب وشتم مرجعياتها، يتجادل الخبراء حول سن قانون يُجرّم الإساءة للرموز، حيث تساؤلات حول بنوده، وكيفيّة تطبيقها، ومن سيشمل من الرموز الدينيّة، وكم المدة الزمنيّة التي يحتاجها البرلمان لإقرار ذلك القانون الجدلي. وأساساً وفق ما يرى مُعلّقون، فإن الدستور العراقي يحتوي نصوصًا قانونيّة في العراق تجرّم أيّ إساءات بحق الطوائف والأديان على غرار المادة 372 من قانون العقوبات، ما يطرح تساؤلات من قبل البعض حول الحاجة لقانون جديد “يُجرّم” الإساءة للرموز والمراجع الدينيّة، وما إذا كان يحمل التشريع خفايا أبعد من ذلك.نائبة عن كتلة سند: قدمنا طلبا لتشريع قانون تجريم الاساءة للمرجعيات والرموز الدينية
#موسوعة_حول_العراق #موسوعة_العراق #حول_العراق #اخبار_العراق
التفاصيل ???????????? https://t.co/FzAy5vwN4F
— موسوعة حول العراق (@hawelaliraq) July 18, 2023
وتنص المادة 372 على أنه: يُعاقب بالحبس مدّة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 300 دينار على كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على مُعتقد لإحدى الطوائف الدينيّة، أو حقّر من شعائرها، ومن تعمّد التشويش على إقامة شعائر طائفة، أو تعمّد منعها أو تعطيلها، ومن خرّب أو أتلف أو دنّس بناءً مُعدًّا لإقامة شعائر طائفيّة دينيّة أو رمزًا له حُرمة دينيّة.المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف إذا كانت مصحوبة بفدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف إذا كان مصحوب بفدية.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.