ماذا خلف سعي القوى السياسيّة في العراق “تجريم” المُسيئين للرموز والمراجع الدينيّة بالقانون؟.. ولماذا حذّر مقتدى الصدر من فتنةٍ “شيعيّةٍ- شيعيّة” وكيف ردّ عليه نوري المالكي وأنصاره؟.. ولماذا لا يجري الاستناد للمادّة (372) من العُقوب
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي: يتجادل العِراقيّون هذه الأيّام حول تشريعٍ قادمٍ قد يحدّ من حُريّاتهم وقُدرتهم على التعبير، ولكنّه وفقاً للسّاعين لإتمامه، وسنّه، يمنع الإساءة للمراجع والرموز الدينيّة، وهذا ما لا يُقنع البعض، المُتخوّف من قانونٍ فضفاض، يأتي على قياس من وضعوه.
السيد مقتدى الصدر يحذر من فتنة شيعية شيعية يسعى البعض لاشعالها pic.
— مهدي صالح (@sjffgd275) July 17, 2023
بعض القوى السياسيّة تُريد سنّ ذلك القانون، على خلفيّة التوتّرات التي استجدّت بين التيّار الصدري وحزب الدعوة الإسلامي، الذي وجّهت له اتهامات بمُحاولة تشويه والمس من المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر. وقدّمت بالفعل كتل سياسيّة بينها “قادمون” و”سند” مذكرة نيابيّة إلى رئاسة البرلمان العراقي لإدراج مُقترح قانون “تجريم الإساءة” وإحالته إلى اللجان النيابيّة المُختصّة لإقراره.يجب ان يوضع حد للمتطاولين الذين يسيئون لمراجع الدين ، من خلال قانون يجرم الاساءة للمرجعيات الدينية التي هي رمزاً للملايين من المقلدين في داخل وخارج العراق
ان يطبق هذا القانون على كل من يسيء لمراجع الشيعة الاحياء منهم والأموات
هنالك من يطالب بتفعيل مثل هكذا قانون في هذا الوقت…
— حروف سومرية (@alijahied) July 15, 2023
مقتدى الصدر زعيم التيّار الصدري، واحدٌ من الذين أيّدوا سن ذلك القانون، وذلك كما يقول لقطع الطريق مساعي بعض الأطراف لإثارة فتنة شيعيّة – شيعيّة، ولكنّ الرجل يُريد التأنّي في سن هذا القانون، حيث أكّد بأنه ينبغي الدقّة في صياغة بُنود هذا القانون وإلّا كان كما يُعبّرون: (سيفاً ذا حدّين)”. وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على تويتر “إذا لم يُسنّ قانون تجريم سبّ العلماء بغير وجه حق أو بغير نقد بنّاء فإن لنا طرقاً بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا”.رئيس ائتلاف دولة القانون #نوري_المالكي يصف الاعتداء على مقرات حزب الدعوة بالعمل الإرهابي ويدعو الحكومة الى ملاحقة الإرهابيين. ماذا سيحصل اذا تم اعتقال هؤلاء التابعين تيار كبير مثل تيار السيد الصدر؟ pic.twitter.com/QEIq10ZERE
— هديل الهاشمي (@hadelabbas02) July 20, 2023
وردًّا على على ما اعتبروها “إساءةً” وجّهها حزب الدعوة بحقّ مرجعهم الراحل محمد صادق الصدر، أقدم محتجون تابعون للتيّار الصدري، قبل أيّام على اقتحام مقرّات لحزب الدعوة الاسلاميّة، في عدد من المحافظات العراقيّة. حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رفض الاتهامات المُوجّهة لحزبه، وطالب ببيان الدليل ومعرفة من الذي يسب ويشتم المرجع الديني محمد صادق الصدر.بعد دخول انصار التيار #الصدري الى مقر حزب الدعوة فرع الاسكندرية في محافظة بابل تم هروب جميع انصار نوري المالكي #فضيحـة يعني معقولة ماكو آحد يدافع عن مقراتكم pic.twitter.com/iOZPgWTVmS
— الحقوقية ايناس سعد (@aynassd3) July 20, 2023
وفيما تسعى الأطراف السياسيّة لسن القانون، خلال تبادلها تحميل مسؤوليّة سب وشتم مرجعياتها، يتجادل الخبراء حول سن قانون يُجرّم الإساءة للرموز، حيث تساؤلات حول بنوده، وكيفيّة تطبيقها، ومن سيشمل من الرموز الدينيّة، وكم المدة الزمنيّة التي يحتاجها البرلمان لإقرار ذلك القانون الجدلي. وأساساً وفق ما يرى مُعلّقون، فإن الدستور العراقي يحتوي نصوصًا قانونيّة في العراق تجرّم أيّ إساءات بحق الطوائف والأديان على غرار المادة 372 من قانون العقوبات، ما يطرح تساؤلات من قبل البعض حول الحاجة لقانون جديد “يُجرّم” الإساءة للرموز والمراجع الدينيّة، وما إذا كان يحمل التشريع خفايا أبعد من ذلك.نائبة عن كتلة سند: قدمنا طلبا لتشريع قانون تجريم الاساءة للمرجعيات والرموز الدينية
#موسوعة_حول_العراق #موسوعة_العراق #حول_العراق #اخبار_العراق
التفاصيل ???????????? https://t.co/FzAy5vwN4F
— موسوعة حول العراق (@hawelaliraq) July 18, 2023
وتنص المادة 372 على أنه: يُعاقب بالحبس مدّة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 300 دينار على كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على مُعتقد لإحدى الطوائف الدينيّة، أو حقّر من شعائرها، ومن تعمّد التشويش على إقامة شعائر طائفة، أو تعمّد منعها أو تعطيلها، ومن خرّب أو أتلف أو دنّس بناءً مُعدًّا لإقامة شعائر طائفيّة دينيّة أو رمزًا له حُرمة دينيّة.المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
المتغير السوري يعيد ترتيب الأولويات: “صمت مؤقت” إزاء الوجود الأميركي بالعراق
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أثار إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن العدد الحقيقي لقواتها في العراق، الذي بلغ 2500 فرد على الأقل، بالإضافة إلى قوات مؤقتة يتم نشرها بشكل دوري، تساؤلات عديدة في الساحة السياسية العراقية.
وفي حين بررت واشنطن تحفظها عن الكشف عن تفاصيل إضافية بالاعتبارات الدبلوماسية، فإن الصمت الواضح من قبل القوى السياسية العراقية، خصوصاً الشيعية منها، يعكس تعقيد المشهد الداخلي إزاء ملف الوجود الأميركي.
المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر أكد في بيان أن هذه القوات جزء من جهود التحالف الدولي في دعم العراق ضد تنظيم “داعش”، إلا أن هذا التبرير لم يهدئ من هواجس بعض القوى السياسية، خاصة تلك المرتبطة بمحور إيران، والتي ترى أن واشنطن تستغل اتفاقية الإطار الاستراتيجي لنقل قواتها داخل العراق والمنطقة دون رقابة واضحة من الجانب العراقي.
الحكومة العراقية وخطط تطوير التسليح
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله وفداً من شركة (كاي) الكورية للصناعات الجوية والفضائية، أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التسليح ضمن خطة شاملة لتعزيز قدرات القوات الأمنية. السوداني أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق الإصلاح الأمني ورفع الجهوزية أمام التحديات الداخلية والخارجية.
هذا التوجه الحكومي لتنويع مصادر التسليح يعكس رغبة بغداد في تقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية التي هيمنت على المنظومة الدفاعية العراقية منذ سقوط النظام السابق عام 2003. لكنه في الوقت ذاته يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على العلاقات الأمنية مع واشنطن وبين استيعاب مطالب القوى المعارضة للوجود الأميركي.
مواقف القوى السياسية الشيعية
القوى السياسية الشيعية المرتبطة بإيران، مثل تحالف الفتح وبعض الفصائل المسلحة، لا تزال تصر على ضرورة إنهاء الوجود الأميركي. التحالف اتهم واشنطن باستغلال الاتفاقيات الثنائية لنقل قواتها دون علم بغداد بما يجري في القواعد العسكرية مثل “عين الأسد” و”حرير” في أربيل.
لكن هذا الموقف المتشدد يقابله صمت ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس إما إعادة ترتيب الأولويات السياسية أو رغبة في تجنب مواجهة مباشرة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، لا سيما مع احتدام الصراع بين القوى الكبرى في المنطقة.
التحديات أمام بغداد
تواجه الحكومة العراقية تحديات معقدة في التعامل مع ملف الوجود الأميركي، خاصة في ظل استمرار النقاش حول مستقبل الحشد الشعبي ودوره في المعادلة الأمنية العراقية. ورغم طلب بغداد إنهاء مهمة التحالف الدولي في وقت سابق من العام، إلا أن استمرار وجود القوات الأميركية يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار العراقي في ظل الضغوط الدولية والإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية