ماذا خلف سعي القوى السياسيّة في العراق “تجريم” المُسيئين للرموز والمراجع الدينيّة بالقانون؟.. ولماذا حذّر مقتدى الصدر من فتنةٍ “شيعيّةٍ- شيعيّة” وكيف ردّ عليه نوري المالكي وأنصاره؟.. ولماذا لا يجري الاستناد للمادّة (372) من العُقوب
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي: يتجادل العِراقيّون هذه الأيّام حول تشريعٍ قادمٍ قد يحدّ من حُريّاتهم وقُدرتهم على التعبير، ولكنّه وفقاً للسّاعين لإتمامه، وسنّه، يمنع الإساءة للمراجع والرموز الدينيّة، وهذا ما لا يُقنع البعض، المُتخوّف من قانونٍ فضفاض، يأتي على قياس من وضعوه.
السيد مقتدى الصدر يحذر من فتنة شيعية شيعية يسعى البعض لاشعالها pic.
— مهدي صالح (@sjffgd275) July 17, 2023
بعض القوى السياسيّة تُريد سنّ ذلك القانون، على خلفيّة التوتّرات التي استجدّت بين التيّار الصدري وحزب الدعوة الإسلامي، الذي وجّهت له اتهامات بمُحاولة تشويه والمس من المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر. وقدّمت بالفعل كتل سياسيّة بينها “قادمون” و”سند” مذكرة نيابيّة إلى رئاسة البرلمان العراقي لإدراج مُقترح قانون “تجريم الإساءة” وإحالته إلى اللجان النيابيّة المُختصّة لإقراره.يجب ان يوضع حد للمتطاولين الذين يسيئون لمراجع الدين ، من خلال قانون يجرم الاساءة للمرجعيات الدينية التي هي رمزاً للملايين من المقلدين في داخل وخارج العراق
ان يطبق هذا القانون على كل من يسيء لمراجع الشيعة الاحياء منهم والأموات
هنالك من يطالب بتفعيل مثل هكذا قانون في هذا الوقت…
— حروف سومرية (@alijahied) July 15, 2023
مقتدى الصدر زعيم التيّار الصدري، واحدٌ من الذين أيّدوا سن ذلك القانون، وذلك كما يقول لقطع الطريق مساعي بعض الأطراف لإثارة فتنة شيعيّة – شيعيّة، ولكنّ الرجل يُريد التأنّي في سن هذا القانون، حيث أكّد بأنه ينبغي الدقّة في صياغة بُنود هذا القانون وإلّا كان كما يُعبّرون: (سيفاً ذا حدّين)”. وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على تويتر “إذا لم يُسنّ قانون تجريم سبّ العلماء بغير وجه حق أو بغير نقد بنّاء فإن لنا طرقاً بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا”.رئيس ائتلاف دولة القانون #نوري_المالكي يصف الاعتداء على مقرات حزب الدعوة بالعمل الإرهابي ويدعو الحكومة الى ملاحقة الإرهابيين. ماذا سيحصل اذا تم اعتقال هؤلاء التابعين تيار كبير مثل تيار السيد الصدر؟ pic.twitter.com/QEIq10ZERE
— هديل الهاشمي (@hadelabbas02) July 20, 2023
وردًّا على على ما اعتبروها “إساءةً” وجّهها حزب الدعوة بحقّ مرجعهم الراحل محمد صادق الصدر، أقدم محتجون تابعون للتيّار الصدري، قبل أيّام على اقتحام مقرّات لحزب الدعوة الاسلاميّة، في عدد من المحافظات العراقيّة. حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رفض الاتهامات المُوجّهة لحزبه، وطالب ببيان الدليل ومعرفة من الذي يسب ويشتم المرجع الديني محمد صادق الصدر.بعد دخول انصار التيار #الصدري الى مقر حزب الدعوة فرع الاسكندرية في محافظة بابل تم هروب جميع انصار نوري المالكي #فضيحـة يعني معقولة ماكو آحد يدافع عن مقراتكم pic.twitter.com/iOZPgWTVmS
— الحقوقية ايناس سعد (@aynassd3) July 20, 2023
وفيما تسعى الأطراف السياسيّة لسن القانون، خلال تبادلها تحميل مسؤوليّة سب وشتم مرجعياتها، يتجادل الخبراء حول سن قانون يُجرّم الإساءة للرموز، حيث تساؤلات حول بنوده، وكيفيّة تطبيقها، ومن سيشمل من الرموز الدينيّة، وكم المدة الزمنيّة التي يحتاجها البرلمان لإقرار ذلك القانون الجدلي. وأساساً وفق ما يرى مُعلّقون، فإن الدستور العراقي يحتوي نصوصًا قانونيّة في العراق تجرّم أيّ إساءات بحق الطوائف والأديان على غرار المادة 372 من قانون العقوبات، ما يطرح تساؤلات من قبل البعض حول الحاجة لقانون جديد “يُجرّم” الإساءة للرموز والمراجع الدينيّة، وما إذا كان يحمل التشريع خفايا أبعد من ذلك.نائبة عن كتلة سند: قدمنا طلبا لتشريع قانون تجريم الاساءة للمرجعيات والرموز الدينية
#موسوعة_حول_العراق #موسوعة_العراق #حول_العراق #اخبار_العراق
التفاصيل ???????????? https://t.co/FzAy5vwN4F
— موسوعة حول العراق (@hawelaliraq) July 18, 2023
وتنص المادة 372 على أنه: يُعاقب بالحبس مدّة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 300 دينار على كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على مُعتقد لإحدى الطوائف الدينيّة، أو حقّر من شعائرها، ومن تعمّد التشويش على إقامة شعائر طائفة، أو تعمّد منعها أو تعطيلها، ومن خرّب أو أتلف أو دنّس بناءً مُعدًّا لإقامة شعائر طائفيّة دينيّة أو رمزًا له حُرمة دينيّة.المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
بايتاس يتهم جهات بترويج الأكاذيب حول المخطط الأخضر ويحذر من “المزايدات السياسية”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
اتهم مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، جهات بترويج مغالطات وأكاذيب حول المخطط الأخضر، مؤكدا أن “أهداف المخطط الأخضر ونتائجه كلها تم تحقيقها بنجاح”.
وقال بايتاس في رده عل أسئلة الصحفيين عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس :” لا يجب أن نتحدث عن هذا الموضوع وكأننا في سنوات عادية يجب أن نضع الحقائق والإستنتاجات في سياقها الحقيقي.. لأن سيع سنوات متتالية من الجفاف وظروف الكوفيد أثرت على النشاط الإقتصادي بالإضافة إلى ظروف التقلبات التي عرفتها سلاسل الانتاج الدولية”.
وشدد بايتاس على أنه “من يصدر هذه الأحكام وهذه الأكاذيب يحاول فقط أن يستغلها للقضايا السياسية”، مؤكدا أن “هذه القضايا ليس موضوعا للتسييس ويجب أن نصدر فيها الأحكام بتروي وواقعية وبقراءة موضوعية”.
وحذر المسؤول الحكومي مما وصفه بـالمزايدات في هذا الموضوع لأنه لا يدخل في إطار التسابق السياسي ، بل هو موضوع متعلق باستراتيجات مهمة جدا للاقتصاد الوطني وللمعيش اليومي للمواطنين ومهم جدا لخلق التوازن الذي نسعى له جميعا”.
من جهة أخرى، تحدث بايتاس عن أن “هناك جهات تشوش على العمل الحكومي وتروج لمغالطات من أجل خلط الأوراق في أي مناسبة”، وذلك تعليقا على ترويج مقطع فيديو لرئيس الحكومة داخل البرلمان يعود تاريخه لسنة 2023 حول عيد الأضحى.
وأشار بايتاس إلى أن مقطع الفيديو المتداول يعود تاريخه ليوم 8 ماي سنة 2023 حيث كان رئيس الحكومة يتحدث فيه على عيد الأضحى المتعلق بسنة 2024.
وأكد بايتاس أن “هناك اليوم من يحاول أن يستعمل هذه الأساليب المضللة عبر بث الإشاعات الكاذبة والمغلوطة وتشويه الحقائق”.