إحراق جديد للمصحف الشريف أمام سفارتي مصر وتركيا بالدانمارك.. والإدانات تتوالى
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أضرم عدد من المتطرفين المناهضين للإسلام النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد حوادث مماثلة في الدانمارك والسويد خلال الأسابيع الماضية، أثارت غضبا واسعا في العالم الإسلامي.
ويأتي حادثة إحراق نسخة من المصحف اليوم الثلاثاء في كوبنهاغن، والتي نظمتها مجموعة دانماركية يمينية متطرفة تسمى "دانماركيون وطنيون"، عقب إحراق المجموعة نسخا من المصحف أمس الاثنين أمام السفارة العراقية، كما وقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي.
وقالت الدانمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف، لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بدعوى حماية حرية التعبير.
وفي الأسبوع الماضي، أقدمت هذه الجماعة المتطرفة على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، تزامنا مع تصاعد ردود الفعل الرسمية والشعبية المنددة بتدنيس المصحف الشريف في السويد.
وأقدم مقيم بالسويد -من أصل عراقي- يدعى سلوان موميكا (37 عاما) على تمزيق نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي في 28 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
واليوم الثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بأعمال السفارة السويدية للتنديد بحوادث حرق المصحف والإساءة إليه.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية إيهاب نصر أبلغ القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة "إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل -حكومة وشعبا- للحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف بالسويد".
وحذرت الوزارة "من التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة، وما تؤدي إليه من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا".
وطالب البيان بضرورة اتخاذ السلطات السويدية، وغيرها من الدول التي شهدت حوادث مماثلة، "الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها".
واستنكر الأزهر الشريف في مصر ما "تمارسه السلطات السويدية من استفزازات متكررة في حق مقدساتنا الإسلامية تحت شعار حرية التعبير الزائف".
كما دعت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاثنين، سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر" بعد وقائع حرق المصحف.
واستنكرت تركيا بشدة أمس الاثنين ما وصفته بأنه "هجوم حقير" على المصحف ودعت الدانمارك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع "جريمة الكراهية" هذه ضد الإسلام.
كما نددت الحكومة الدانماركية بوقائع حرق المصحف ووصفتها بأنها "أعمال استفزازية ومخزية"، ولكنها تقول إنها لا تملك سلطة منع المتظاهرين السلميين من القيام بذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حرق المصحف من المصحف
إقرأ أيضاً:
WP: محاولات إدارة ترامب ترحيل محمود خليل تهديد لحرية التعبير المكفولة بالدستور
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل بسبب آرائه هو تهديد للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، حيث يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل مواطن يقيم بطريقة شرعية في أمريكا بسبب مواقفه، متسائلة: من سيعاقب بعد ذلك بسبب ممارسته حرية التعبير.
وقالت الصحيفة في افتتاحية ترجمتها "عربي21"، إن محمود خليل يحمل البطاقة الخضراء (غرين كارد) وناشط طلابي اعتقلته قوات الهجرة والجمارك يوم السبت بدون أن يرتكب أي نشاط إجرامي ولكن بسبب أمور قالها.
و"لو أفلت دونالد ترامب وقام بترحيله، كما يرغب، فالخطر هو معاقبة مقيمين شرعيين وربما مواطنين أمريكيين لممارستهم حرياتهم التي يكفلها التعديل الأول في الدستور"، حسب الصحيفة.
خليل هو فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما نشأ في سوريا، جاء إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2022 لمتابعة درجة الماجستير في الإدارة العامة في جامعة كولومبيا.
أصبح قائدا بارزا للحركة المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب في الحرم الجامعي، وأثار غضب النشطاء المؤيدين لإسرائيل، الذين دعا بعضهم إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
والاثنين، تفاخر ترامب، الذي شن حملة ضد الاحتجاجات الجامعية مثل تلك التي اجتاحت جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، باعتقال خليل، محذرا على موقع "تروث سوشيال" من أن "هذا هو أول اعتقال من بين العديد من الاعتقالات القادمة".
وأضافت الصحيفة أن خليل لم توجه إليه اتهامات بارتكاب جريمة، ولا توجد أدلة تقترح أنه متصل بالإرهاب. وبدلا من ذلك، فهو في زنزانة بالسجن، لأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر، حسب ملفات المحكمة بأن وجود خليل "سيترك تداعيات خطيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
ولم يكشف روبيو عن الطريقة التي توصل فيها إلى هذا القرار، ولم يشر إلى طبيعة التهديد الذي يمثله خليل لو ظل في أمريكا، وبناء على القانون فإن قاضي هجرة لا يمكن تصديقه بناء على كلامه، أي روبيو.
وعندما سئل يوم الأربعاء لم يتهم روبيو خليل بارتكاب جريمة محددة، لكنه تجاهل السؤال حول التعديل الأول للدستور، قائلا "هذه لا علاقة لها بحرية التعبير"، ثم وصف طبيعة الاحتجاجات التي نظمها خليل والتي اعتبرتها المحكمة أشكالا من التعبير المحمية بالقانون.
وقال روبيو: "تدفعون كل هذه الأموال في رسوم جامعية باهظة والتي من المفترض أن تكون مرموقة، ولكنكم لا تستطيعون الذهاب إلى الحصص الدراسية، وأنتم خائفون من الذهاب إلى الفصول الدراسية لأن هؤلاء المجانين الذين يتجولون ووجوههم مغطاة ويصرخون بكلام مرعب".
وأضاف "لو أخبرتنا أنك تنوي فعل هذا عندما ستصل إلى أمريكا، لكنا منعناك، ولو فعلت هذا حالة دخولك لطردناك".
وفي اليوم السابق، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، إن خليل وزع "دعاية مؤيدة لحماس" في التجمعات، و"منشورات تحمل شعار حماس"، مع أنها لم تقدم أي وثائق تثبت هذا، وفقا للصحيفة.
وقبل إكمال دراسته في كانون الأول/ ديسمبر، عاقبت جامعة كولومبيا خليل لمشاركته المحتملة في "مسيرة غير مرخصة" والتي احتفلت بهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي نفذته حماس. ويقول منتقدوه إن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي حول الصهيونية معادية للسامية. لكن مؤيديه يرفضون هذا الكلام ، قائلين إنه يدافع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وتقول الصحيفة "مهما كان توصيف الكلام الذي قاله، فإنه يظل خطابا، لكن لا شيء في هذه القضية يبدو عاديا فقد نقل خليل إلى مركز للهجرة في نيوجيرسي، ثم نقل بسرعة مسافة 1,300 ميلا إلى مركز احتجاز لاسال بالقرب من جينا، لويزيانا، وهو منشأة سيئة السمعة أدرجها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تحقيق عام 2024 في نظام احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بعنوان داخل الثقب الأسود".
ويمكن لسلطات الهجرة نقل المحتجزين لديها إلى هناك، لكنها لم تشرح قرار نقله بعيدا عن عائلته ومحاميه. وفي جلسة استماع إجرائية في نيويورك يوم الأربعاء، حكم قاض بأن السلطات يمكن أن تبقيه في لويزيانا. وقال أحد محامي خليل إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موكلهم منذ اعتقاله.
وتعلق الصحيفة أنه في حالة مضت الحكومة في الإجراءات القانونية وتقدم فريق المحامين باستئناف، فأنه سيذهب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، المؤيدة لترامب، والتي يطلق عليها دعاة الهجرة اسم "خط أنابيب مكافحة الهجرة". وفي نيويورك، سينتهي الأمر بالاستئناف في الدائرة الثانية الأكثر ليبرالية.
وعلى الرغم من الدعاية التي حظيت بها القضية إلا أن الحكومة التزمت بالغموض بشأن تفاصيلها. وبينما لا تعتبر إجراءات الهجرة علنية كالقضايا المدنية أو الجنائية، تخطط إدارة ترامب لاستخدام خليل كنموذج لعمليات الترحيل المستقبلية.
وأوضحت الصحيفة أنه من حق الجمهور أن يعرف ما تخطط له، وإذا كان بإمكان وزير الخارجية ترحيل مقيم قانوني لمجرد أنه لا يعجبه رأيه، فمن الذي سيأتي عليه الدور ويحرم من حقوقه بموجب التعديل الأول؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد