حسني بي: عقيلة صالح أقر ضريبة على بيع النقد الأجنبي للدفاع عن قيمة الدينار بعد تراجعه 50%
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ليبيا – علق رجل الأعمال حسني بي، على قرار فرض رسم على سعر الصرف، قائلا:” إن كان (رسم أو ضريبة أو رسم ضريبي) الهدف من إقراره 27% واجب لمواجهة المضاربة على الدينار ،حيث تعدى الفارق بين الرسمي والموازي ما قدره الـ 50% ،فأنه فارق سعر كارثي وفريسة سهلة للمضارب وانهيار اقتصادي مؤكد”.
حسني بي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية تابع حديثه:”بعيداً عن الجدل القانوني أو على ما إذا كان خطأ أو صواب، وبعيداً عما إذا كان من صلاحيات وحدود سلطات رئيس البرلمان من عدمه عقيلة صالح أقر “رسم/ضريبة/رسم ضريبي” بمقدار 27% لمواجهة تدهور والدفاع عن قيمة الدينار بعد تراجعه 50% “.
وأفاد بأن رسم جديد بمقدار 27% فرض على قيمة ربط الدينار الليبي بسلة عملات صندوق النقد الدولي المعروف باسم “حقوق السحب الخاصة SDR” المقدرة قبل الرسم بمعاملة 0.156 SDR للدينار أو ما كان يعدل ما قبل القرار 4.850 دينار مقابل الدولار، وبعدما أقر الرسم 27% أصبح يعادل 6.156 دينار مقابل الدولار حسب اعتقادي الأولوية للمركزي تكمن في الدفاع على قيمة الدينار واستقرار معدل الأسعار، حيث إن الدينار تدهورت قيمته إلى 7.500 دينار مقابل الدولار أو انهيار 50%،على حد تعبيره.
وقال : الجدل في الاختصاص التشريعي والقانوني ، إن كان القرار ” الرسم” من اختصاص السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية مكتملة أو أن كان مجرد تغطية لتعديل سعر صرف، فذلك من اختصاص السلطة النقدية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي .
وأكمل:” السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان أقر رسم ضريبي بقرار رئاسي مؤرخ في الـ 14 من مارس وتحت رقم 15 لسنة 2024 وهو قرار يرفضه الاقتصاديون بحجة تأثيره على ارتفاع الأسعار رغم قناعتي أن واقع الحال يدل أن الأسعار الحقيقية للدينار والدولار تتمثل في سعر العملة بالسوق الموازي 7.500 دينار/ دولار وليست السعر المعلن على شاشات المصارف 4.850 دينار/دولار”.
وأردف:” بأن سعر السوق الموازي هو السعر الحقيقي،وإن تعدى سعر السوق الموازي 3% سعر المركزي،وعلينا جميعاً بقبول الانهيار الكامل والوشيك ولنا تجربة الفترة من 2015 وحتى أكتوبر 2018 ما قبل فرض رسم على الصرف ،وكذلك تجربة تعدد الأسعار ما بعد أكتوبر 2028 وحتى إقرار سعر موحد في الثالث من شهر يناير عام 2021″.
وأوضح أنه على الرغم من الربط المرتفع لسعر صرف الدينار مقابل الدولار (4.500 دينار/مقابل الدولار) بدلاً من سعر عادل أقل من (3.900 دينار/دولار) تحقق استقرار ونمو خلال السنوات الثلاثة الماضية وحتى الربع الثاني من عام 2023 حيث نمى عرض النقود من 131 مليار إلى 161 مليار دينار متسبباً في ارتفاع الطلب على الدولار بمقدار ارتفاع تعدى من 2022 إلى 2023 ما تعدى فارق 30% تقريبا أو ما يقدر 5 مليار دولار إضافية .
وتابع حسني بي حديثه:” كل من يوظف الأزمة سياسياً محاولاً اتهام الواحد الآخر إلا أنني أوجه اللوم للجميع الحكومات ومجلس النواب ومجلس الدولة والمركزي والنخب ، جميعنا مسؤولون” .
وخلص بي إلى أنه لدى ليبيا نمو جنوني في عرض النقود؛ بسبب عدة عوامل من أهمها ارتفاع الإنفاق العام للحكومات،ونمو إنفاق عام رسمي قد تعدى مقدار الـ 30 مليار كحد أدنى خلال سنة 2023 وقد يتعدى الـ 30 مليار الرسمية إذا ما ثبت فعلا ادعاء المركزي عن إنفاق عام مجهول على الرغم من قناعته أنه لا يوجد المجهول بالاقتصاد والمال والنقود .
وتساءل :” ماذا بعد قرار 27% رسم ضريبي؟، هل يتوقف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل 90% من الإنفاق العام إذا ما اعتبرنا الإنفاق التسييري من ضمن الاستهلاكي؟وهل نرشد الأنفاق ونكتشف خلل الوظيفة العامة وازدواجية المرتبات،والبطالة المقنعة،والعبث في فواتير التموين،والعملة المزورة،والايفاد،والخارجية؟، وهل نعترف بأن تكلفة الدعم تستنزف الـ 40% من إنتاج ليبيا نفط وغاز،وتكلف كل مواطن 10 آلاف دينار سنوياً؟ وهل نستفيق ونتوقف عن الوهم أننا دولة غنية ومن حقنا العبث بمقدراتنا ؟”.
وأضاف:”ولكن الفشل الأكبر يكمن في إقرار سياسات نقدية ينتج عنها فارق سعر بين الرسمي والموازي يتعدى الـ 3% حيث إن أي فارق يتعدى الـ 3% مصيره زيادة تدهور القوة الشرائية للدينار الليبي”.
وتمنى حسني بي من مصرف ليبيا المركزي مباشرة إلغاء فئة العملة 50 دينار الصادرة شرقاً وغرباً، مع تطبيق قوانين غسيل الأموال وقوانين التطهير وقوانين الضرائب على كل من يورد أموالا تتعدى حقيقة مشروعية حصوله على القيم المودعة بالمصارف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حسنی بی
إقرأ أيضاً:
صراع العملتين: الدينار العراقي يواجه الدولار في السوق الموازية
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الصراع بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق في ظل تقلبات مستمرة تشهدها أسعار الصرف، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي العراقي لفرض السيطرة على الوضع الاقتصادي.
ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تظل السوق الموازية تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً يتأثر بعوامل داخلية وخارجية متعددة.
وفي أحدث التطورات، سجلت أسعار الصرف في بغداد يوم 11 مارس 2025 انخفاضاً ملحوظاً في السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 146,750 ديناراً، .
هذا الانخفاض يأتي بعد أسابيع من التذبذب، حيث كانت الأسعار قد سجلت 149,750 ديناراً لكل 100 دولار في 9 مارس، مما يشير إلى تحسن طفيف قد يكون مرتبطاً بتدخلات البنك المركزي.
تأتي هذه التطورات في سياق إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، بهدف الحد من الطلب غير المشروع على الدولار وتعزيز استخدام الدينار في التعاملات المحلية. ووفقاً لتصريحات المستشار الحكومي علاء الفهد .
من جانبها، بدأت المصارف العراقية في تنفيذ عمليات مراسلة مع مصارف دولية، مما يعزز شبكة العلاقات المصرفية ويسهل عمليات الاستيراد عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي منذ نحو ثلاث سنوات.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية التحويلات وتقليل الاعتماد على السوق النقدية غير الرسمية، التي كانت تستحوذ على جزء كبير من الدولارات المهربة خارج البلاد.
ورغم هذه الجهود، يبقى الاستقرار في السوق الموازية بعيد المنال. فالفجوة بين السعر الرسمي، الذي حدده البنك المركزي عند 1,310 ديناراً للدولار للحوالات الخارجية و1,305 دنانير للبيع النقدي (حسب بيانات البنك ليوم 18 فبراير 2025)، والسعر في السوق الموازية لا تزال كبيرة، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة ويزيد من معاناة المواطن العراقي.
إجراءات البنك المركزي تمثل خطوة إيجابية لكنها ليست كافية لمعالجة الجذور العميقة للمشكلة. فالاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة، إلى جانب ضعف القطاعات الإنتاجية المحلية مثل الزراعة والصناعة، يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات. كما أن غياب السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية يفاقم من تهريب الدولار، مما يستدعي تدخلاً حكومياً أوسع يتجاوز الإجراءات النقدية إلى إصلاحات هيكلية شاملة.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts