المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي بالاذن باستمرار النشاط بشركة "سامير" للمرة الثلاثين
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، للمرة الثلاثين، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب، على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المحكمة من خلال هذا الحكم، تسعى إلى “المحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول”.
وأوضح المتحدث، أن “الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب، بتوفير شروط إحياء شركة سامير والانتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات”.
وتتكون معظم الديون لشركة سامير، من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار البركة في عهد حكومة بنكيران.
وأكد اليماني أنه في حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم.
كلمات دلالية الدار البيضاء المحكمة التجارية ساميرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء سامير
إقرأ أيضاً:
إقبال المغاربة على شراء السيارات.. بين محدودية القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر
زنقة 20 | الرباط
يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن المغرب شهد خلال العقد الأخير، نمواً ملحوظاً في مبيعات السيارات واقتناء المنازل، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المؤشرات تعكس تحسناً حقيقياً في القدرة الشرائية للأسر المغربية أم أنها مجرد انعكاس لديناميكيات اقتصادية واجتماعية معقدة.
و ذكر الفينة، أن مبيعات السيارات، ارتفعت من 111,000 وحدة في عام 2011 إلى أكثر من 161,000 وحدة في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة تقارب 45%.
هذا النمو بحسب الخبير المغربي ، يشير إلى عوامل متعددة، أبرزها توسع الطبقة المتوسطة، وتسهيلات الحصول على القروض الاستهلاكية، وتحسين البنية التحتية للنقل التي جعلت السيارة ضرورة ملحة، خاصة في المدن الكبرى.
كما لعبت الحوافز الضريبية، مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والهجينة، دوراً في تعزيز الطلب يقول الفينة.
الخبير المغربي ، يرى أن هذا المؤشر لا يعكس القدرة الشرائية لجميع الشرائح الاجتماعية، حيث أشار إلى أن مبيعات السيارات تتركز بشكل كبير في الطبقة الوسطى والعليا التي تعيش في المدن، بينما تبقى المناطق القروية أقل استفادة بسبب محدودية الموارد المالية والافتقار إلى شبكات الطرق المتطورة التي تجعل السيارة استثماراً ضرورياً.
أما بالنسبة لاقتناء المنازل، فيعتبره الفينة، من أكثر المؤشرات استقراراً لقياس التحسن الاقتصادي. بين عامي 2015 و2023، سجل المغرب زيادة ملحوظة في معدلات تملك المنازل، مدعومة بزيادة القروض العقارية التي شهدت نمواً بنسبة 30% خلال نفس الفترة. وقد ساعدت السياسات البنكية المرنة، مثل تخفيض نسب الفائدة وزيادة فترات السداد، على تمكين العديد من الأسر من شراء منازل، خصوصاً في المدن الكبرى والمناطق القريبة من المحاور الاقتصادية.
رغم ذلك، يضيف الخبير المغربي، فإن هذه المؤشرات تخفي وراءها تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر من 70% من طلبات القروض العقارية تأتي من المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث التركيز الأكبر للفرص الاقتصادية. في المقابل، تُظهر المناطق القروية نمواً أبطأ في اقتناء المنازل بسبب ضعف البنية التحتية الاقتصادية وقلة فرص العمل. هذا يعكس انقساماً واضحاً في الديناميكيات الاقتصادية بين المركز والأطراف.
التحدي الرئيسي الذي يواجه القدرة الشرائية في المغرب بحسب الخبير المغربي ، هو الاعتماد الكبير على القروض، حيث ارتفع معدل المديونية الأسرية خلال العقد الماضي بنسبة 40%، مما يعني أن العديد من الأسر تعتمد على التمويل الخارجي لتلبية احتياجاتها الأساسية والاستثمارية.
هذا الوضع بحسب الفينة، يجعل التحسن في القدرة الشرائية مشروطاً بقدرة الأسر على تحمل عبء الديون على المدى الطويل.
“رغم كل هذه المعطيات، فإن هناك إشارات إيجابية تدعم فكرة التحسن النسبي في القدرة الشرائية. أولاً، ازدياد معدل تملك المنازل يشير إلى استثمار طويل الأجل وثقة في الاستقرار الاقتصادي. ثانياً، مبيعات السيارات تُظهر نمواً في استهلاك السلع المعمرة، وهو مؤشر على تطور نمط الحياة لدى شريحة واسعة من المغاربة ، و السياسات الحكومية التي تدعم الطبقة الوسطى، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وتطوير البنية التحتية، تُساهم في تعزيز هذا التحسن وفق الخبير المغربي.
و يخلص الخبير المغربي إلى أن مبيعات السيارات واقتناء المنازل تظهر تحسناً نسبياً في القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولكنه تحسن مشروط بالتفاوتات الاجتماعية والمجالية والاعتماد الكبير على القروض ، لفهم أعمق لهذه الديناميكيات، يقول الفينة “لا بد من ربط هذه المؤشرات بتحليل أشمل يشمل معدلات الادخار، الفوارق بين المناطق القروية والحضرية، ومستوى الاستدامة الاقتصادية للأسر على المدى البعيد”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة