"إصدار 250 ألف موافقة استيرادية" تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بالاقتراب من الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، مما يتيح لحامليها حرية اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.
قمر الدين بـ30 جنيه.. أسعار الياميش في أسواق ومعارض تخفيض السلع وأهلا رمضان بمحافظة قنا درجات الحرارة اليوم السبت 16-3- 2024 في محافظة الإسكندريةوفي توضيح للتفاصيل، أكد الوزير أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج وفقًا لهذه المبادرة، ستظل سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية".
كما شدد على أنه يُسمح للمالك الأول بإستيراد السيارة دون الحاجة إلى الالتزام بسنة الصنع، بينما يتوجب على المستورد الثانوي أن لا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات عند الإفراج الجمركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارج استيراد السيارات من الخارج
إقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي :
1- شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات.
2- شركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات.
3- شركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات.
4- شركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات.
5- شركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات.
وإيقاف نشاط:-
1- شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”.
2- شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”.
لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..
وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد