"إصدار 250 ألف موافقة استيرادية" تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بالاقتراب من الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، مما يتيح لحامليها حرية اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت.
قمر الدين بـ30 جنيه.. أسعار الياميش في أسواق ومعارض تخفيض السلع وأهلا رمضان بمحافظة قنا درجات الحرارة اليوم السبت 16-3- 2024 في محافظة الإسكندريةوفي توضيح للتفاصيل، أكد الوزير أن قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج وفقًا لهذه المبادرة، ستظل سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الاستيرادية".
كما شدد على أنه يُسمح للمالك الأول بإستيراد السيارة دون الحاجة إلى الالتزام بسنة الصنع، بينما يتوجب على المستورد الثانوي أن لا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات عند الإفراج الجمركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارج استيراد السيارات من الخارج
إقرأ أيضاً:
جدل بالنواب بسبب شرط موافقة نقل المحكوم عليهم باتفاقية بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل وفقا للاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
طالب النائب ضياء الدين داوود، طالب بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف